تعديلات قواعد القيد ترفع تقييم مصر بتقرير «ممارسة الأعمال» خلال 2015
أسهمت التعديلات التي قامت بها البورصة على قواعد القيد والإفصاح في تحسين تقييم مناخ الاستثمار في مصر، للعام الثانى على التوالى، وفقًا لتقرير ممارسة الأعمال Doing Business.
حيث أصدر البنك الدولي ومؤسسة التمويل الدولية IFC تقريرهما السنوي عن ممارسة الأعمال Doing Business والذي صنف فيه مصر ضمن أفضل 6 دول في العالم تقوم بإجراء تطور ملموس في حماية حقوق المساهمين خلال 2014-2015 نتيجة تعديلات قواعد القيد في البورصة.
وأشار التقرير إلى أن التعديلات التي تمت على قواعد أسهم الخزينة في الفترة الأخيرة بالتعاون بين هيئة الرقابة المالية والبورصة المصرية قد ساهمت في تحسين ترتيب مصر بشكل كبير في الجانب الخاص بحماية حقوق المساهمين الأقلية.
وأكد تقرير البنك الدولي أن مستوى الإفصاح والشفافية في البورصة المصرية قد تحسن بشكل كبير حيث حصل على 8 نقاط من أصل 10 بينما يبلغ متوسط مؤشر الإفصاح في منطقة الشرق الأوسط ككل 5.8 نقطة ولدول منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية OECD (الدول الأكثر تقدمًا) نحو 6.4 نقطة، وهو ما يعكس درجة التطور الكبير الذي شهدته منظومة الإفصاح في البورصة المصرية خلال السنوات الأخيرة.
