بالفيديو.. سعيد عبدالحافظ: بعض الحقوقيين ينهبون الملايين من التمويل الأجنبي بعلم ورضا المانحين

أما فيما يتعلق بالحق في سلامة الجسم، أو إساءة المعاملة داخل السجون والتعذيب وخلافه، أعتقد أن الوضع تقدم كثيرًا على الرغم من وجود مشكلات لا تزال قائمة، إلا أن هناك العديد من الخطوات الإيجابية مقارنة بما سبق 25 يناير أهمها، أن المواطن يشعر بأمان عندما يتقدم بشكوى بحق موظف عام، أو ضابط أو فرد شرطة تعرض للإساءة أو التعذيب منه، ولكن في السابق كان المواطنون يخشون اللجوء إلى السلطات لتقديم شكوى، وكذلك السماح لمنظمات المجتمع المدني لتوثيق حالات التعذيب، وأسهم في ذلك بجزء كبير مواقع التواصل الاجتماعي، والمواقع الإخبارية.

وفى السنوات الأخيرة حدثت طفرة في الحوار بين منظمات المجتمع المدنى والأجهزة الأمنية، ربما لم يصل إلى الحد الذي نتمناه من حوار دوري وشامل يحقق نتائج إيجابية، ولكن منظمات المجتمع المدني أصبحت تستطيع توصيل صوتها لوزارة الداخلية والجهات المعنية بحماية المواطنين.

فيما يخص الحقوق الاقتصادية والاجتماعية، فهى من ضمن الحقوق التي لا تزال تقف عند حد معين، لن نبذل فيها الجهد الملائم لتطوير وتحديث الحياة الثقافية والاقتصادية والاجتماعية للمواطنين حتى الآن.

- تفسيرك لحالة التشويه والتخوين الموجهة دائما لمنظمات المجتمع المدنى واتهامها بالعمالة وهدم الدولة ومؤسساتها ؟
الحركه الحقوقية في مصر منذ بدأت عام 1983 وهى تتعرض لإنتقادات واتهامات ليس فقط من قبل السلطه ولكن من بعض التيارات السياسية المعارضة، والدليل على ذلك أن التيار اليساري في مصر في نهاية الثمانينيات وبداية التسعينيات من القرن المنقضى وحتى 2010، كان يهاجم المنظمات التي تعمل في مجال الحرية الاقتصادية وحقوق الملكية، وكانت هناك انتقائية من قبل بعض الصحف أو الإعلاميين الذين ينتمون للفكر اليساري في تجاهل هذه القضايا، فضلًا عن اتهام بعضها بتبنى فكر علماني وتروج لفكر غربي بمجرد دفاعها عن حرية الاعتقاد والفكر.
في عام 1995 كانت أول تجربة لمنظمات المجتمع المدني في مراقبة الانتخابات في مصر، صرح اللواء حسن الألفي، وزير الداخلية آنذاك بأنه لا مراقبة للانتخابات من قبل المنظمات، وأنه سيتم القبض على الحقوقيين الذين يتجهون للمراقبة بتهمة تعطيل موظف عام عن أداء عمله، وكان للقضاة أيضًا موقف مشابه، فاعتبروا المراقبة الحقوقية نوعا من الوصاية على القضاة، وهذه الاتهامات ليست بجديدة ووجودها كان مع نشأة الحركة الحقوقية المصرية، ولكن زادت وتيرة التشويه بعد ثورة يناير نتيجة السيولة السياسية والحقوقية والفكرية التي شهدها المجتمع المصري، وتقوقع كل صاحب فكر حول نفسه، في محاولة لإثبات وجوده في هذه الأرض الرخوة، وبدأت تظهر منظمات لها توجه سياسي ترفض السلطة وكل ما هو تابع لها، وظهرت كذلك منظمات وفدية، وناصرية، وتقدمية، وبعض المنظمات المتطرفة، بالإضافة إلى منظمات حقوقية حكومية، ولا أنكر أن هناك خلافا بين المنظمات والسلطة وبين المنظمات فيما بينها، ولهذا يجب على المنظمات الحقوقية أن تراجع نفسها، وبخاصة أن عمل هذه المنظمات يجب أن يكون حقوقيا بحتا.

-هل الخلاف الدائر الآن بين أفراد البيت الحقوقي المصري لعب دورًا في زيادة الفجوة بين المواطن المصري ومنظمات المجتمع المدني ؟
أعتقد أن الخلاف الدائر بين المنظمات فيما بينها خلال الأربع سنوات الماضية لم يستطع أن يمحو المجهود والدور الجوهري الذي لعبته هذه المنظمات خلال 25 عام قبل الثورة، ولكن أستطيع أن أقول إن هذه المنظمات لم تستطع أن تكسب ثقة المواطن المصري طيلة هذه السنوات لم تصل له وصولًا حقيقيا على الأرض، وهذا يرجع إلى دور الوصاية التي مارسته هذه المنظمات عليه، بحجة أنها أدرى بحقوقه منه، ولم يكن المواطن شريكا لها في يوم من الأيام، وربما بعض المنظمات تناولت عددا من المشكلات المصرية وفقًا لأفكار غربية بعيدة عن ثقافة وعادات وتقاليد المجتمع المصري، وهنا لا أدعي أن المنظمات الحقوقية هي التي أسهمت في زيادة وعي المصريين في ضرورة المشاركة السياسية وحقهم في التظاهر، قضايا التعذيب إلا أننا لعبنا دورا مهما شأننا في ذلك شأن القوى السياسية، وقوى التنوير، وكذلك الإعلام.

-ماذا عن موقفك من المنظمات التي تخلط دورها الحقوقي بتوجهاتها وأفكارها السياسية ؟
أرفض هذا الخلط تمامًا، فلا يستقيم أن تلعب هذه المنظمات دورا سياسيا إلى جانب دورها الحقوقي حتى لا تفقد الحركة الحقوقية برمتها مصداقيتها وثقة الشارع لها، وخاصة أن هناك منظمات تنتصر وتنحاز إلى القضايا تخص توجهاتها السياسية وتهاجم ما دون ذلك أو تغض الطرف عنها، وعادة ما أصرح بأن الحركة الحقوقية المصرية إصلاحية وليست حركة ثورية، وعلى المنظمات الحقوقية أن تعي دورها ومرجعيتها جيدًا وتتخلص من سلطان السياسة.
في 2005 راقبت الانتخابات الرئاسية، وجمدت نشاطي من حزب الوفد كونى كنت أحد أعضائه آنذاك وكان الدكتور نعمان جمعة مرشحا لرئاسة الجمهورية، وكانت قناعتى أن العمل الحقوقي الجاد المنصف لا بد أن يكون حياديا ومتجردا من أي انتماءات سياسية حتى أقوم بالدور المنوط به بمنتهى العدل والحياد.

-لماذا إلى الآن وبعد ثورتين تنظر الدولة للحركة الحقوقية في مصر باعتبارها تيارا معارضا ؟
الدولة لا تزال تنظر إلى منظمات المجتمع المدني نظرة «كلاسيكية» قديمة، وأن جميعها سياسية خرجت من رحم السياسة وهذا غير صحيح، ولهذا المعركة بين الدولة والمنظمات معركة وهمية وفاشلة، وعلى الدولة أن تراجع نفسها، وتصحح المسار وتؤمن بأن هناك منظمات حقوقية مهنية ومتجردة من تبني أي اتجاه سياسي، وأنها تعمل بتمويل أجنبي مشروع، وأنها مشهرة طبقًا لقانون الجمعيات الأهلية، وتستطيع أن تفزر الدولة باحترافية هذه المنظمات.

- لماذا بين الحين والآخر تثار الشكوك حول قضية التمويل الأجنبي للمنظمات الحقوقية المصرية رغم أنه مشروع وفقًا للقانون ؟
نظرًا لأن بعض الأشخاص داخل المنظمات الحقوقية تغيرت تركيبتهم الحقوقية وأصبحوا من أرباب الملايين في وقت قليل، ليس ذلك نتيجة عملهم الخاص ولكن هذا الثراء يكون مبنيا على نهب مبالغ ضخمة من التمويل الأجنبي الوارد لهذه المنظمات، وهذا الاختلاس بعلم ورضا الجهات والهيئات المانحة، لأن ما يهم هذه الجهات ليست المصداقية الحقوقية، ولكن قدرة هذه المنظمات المصرية على توصيل المعلومات التي تحتاجها هذه الجهات الأجنبية وهذا يشبه « صناعة عميل ».

-تفسيرك للجدل المثار حول قانون العمل الأهلي الجديد الذي ستطرحة الحكومة أمام البرلمان.. والذي يرفضه عدد كبير من منظمات المجتمع المدني ؟
برأيي الجميع وقع في فخ أن تبدو المعركة حول القانون، وكأنها معركة من قبل منظمات المجتمع المدني لتسهيل الحصول على تمويل أجنبي واختزلت في هذا السبب فقط، وهنا يطرح السؤال عندما تحصل الجمعية على تمويل خارجي أليس من حق الدولة أن تعلم مصدر الأموال ومن الذي أرسلها وفيما أنفقت ؟ لابد أن تجد الدولة إجابات لهذه التساؤلات وبعدها نستطيع أن نضع آليات ديمقراطية منظمة لعمل الجمعيات، وخلق نوع من التوازن بين حق الدولة في تحقيق سيادتها في معرفة الأموال وفيما تنفق، وحق الجمعيات أن تنفذ مشروعاتها التي لا تحالف القانون، وتحقيق فلسفة العمل الأهلي وعدم تدخل الإدارة في عمل الجمعيات أو فيما يعرف بـ"ديمقراطية الإدارة" ومنع سلطان الدولة من التدخل في شأن الجمعيات الداخلى، وان يكون القضاء هو الفيصل في خلافات الجمعيات مع الحكومة.
وللأسف البيت الحقوقي الآن منقسم إلى فريقين، فريق يعترض على القانون الذي ستطرحه وزارة التضامن الاجتماعي أمام البرلمان الحالي، وتتهم المنظمات التي ارتضت أن تخضع للبيرقراطية والتعطيل بأنهم صنيعة الأمن.
وفى حقيقة الأمر الهدف الرئيسي للعمل الأهلي والحقوقي تائه بين كل هذه الاتهامات والاختلافات، فالأصل في فلسفة عمل هذه المنظمات هو تطوير وتحديث الحقوق السياسية والثقافية والاقتصادية الاجتماعية للمواطنين، وهذا بالضرورة يتطلب نوعًا من التواصل مع الوزارات المعنية لتقديم مقترحاتها لحل عدد من المشكلات، الأمر الذي لا يقبله عدد من المنظمات التي تتبنى وجهة نظر بائسة بل تتهم بعض الحقوقين الذي يتناولون القضية بعيدًا عن التمويل والتوجة السياسي بأن مؤسساتهم أمنية تلعب لصالح الحكومة، ولا مانع أن تتشاور المنظمات الحقوقية والحكومة على مائدة واحدة ولكن بشرط ألا تعقد صفقات بين منظمات المجتمع المدنى والدولة من "تحت الترابيزة".

*ما هي البنود المعترض عليها في قانون رقم 84 لعام 2002 الخاص بتأسيس الجمعيات الأهلية ؟
اعتراضى في القانون الذي يسعى الجميع لتغييره، على وجود اللجنة الوسيطة للنظر في قضايا التمويل، فهى لجنة بيروقراطية تضم عددا كبيرا من الشخصيات العامة، هذا سبب رئيسي في تعطيل العمل، ويجب على الوزارة أن تبحث عن آلية بداخلها تمتلك من المرونة والحرفية والمهنية تسمح بالنظر في طلبات التمويل، ولديها قدرة على معرفة من هي الجهة المانحة، ومصادر أموالها، وطبيعة مشروعها عندئذ تصدر تقريرها، بدلًا من أن تمارس بعض الجهات الأمنية نوع من الوصاية للنظر في طلبات التمويل.
كما لا يجوز حل الجمعية أو المؤسسة من خلال وزارة التضامن ولكن بعد اللجوء إلى القضاء بناءً على أسباب موضوعية تقدمها الحكومة للغلق.

- تقييمك لظاهرة الاختفاء القسري ؟
الاختفاء القسري قضية مسيسة ترفع كشعار تستخدمه المنظمات نكاية في السلطة على حساب البحث عن الحقيقة، والحل من وجهة نظرى يكمن في وضع آلية مختلفة، من خلال قاعدة بيانات كاملة، ورصد وتوثيق لعدد الحالات المختفية وفقًا لاستمارة الأمم المتحدة، تقدم لوزارة الداخلية والجهات المعنية، إن لم يرد يعتبر هؤلاء مختفين، وما يؤكد ذلك ظهور ناشطة سياسية ادعت إحدى المنظمات أنها ضمن المختفين وفى نهاية المطاف ثبت أنها في منزلها وتستخدم حساب مواقع التواصل الاجتماعى، وبرأيي أن استغلال هذا المصطلح دون تدقيق يجعله مستهلكا دون النظر لحل الأزمة.

-ما هي العراقيل التي تواجه التمويل المحلي ؟
التمويل المحلي في مصر الحائل الوحيد وراءه، هو الثقافة المجتمعية بضرورة تمويل العمل الأهلي وأنشطتة محليًا، فهناك رجال أعمال يتحمسون لتمويل جمعيات خيرية وتنموية بحته، أكثر بكثير من تحمسهم لتمويل منظمات تعمل في مجال حقوق الإنسان ومكافحة التعذيب داخل أقسام الشرطة وأماكن الاحتجاز، وتمكين المرأة، وكذلك مراقبة الانتخابات والبرلمان، وللأسف الثقافة السائدة لدى رجال الأعمال تتجه نحو البحث عن نصب تذكاري يخلد أسماءهم داخل كل عمل خيري.

وبرأيي أن صندوق تحيا مصر بالإضافة إلى صندوق وزارة التضامن الاجتماعي وبعض رجال الأعمال يستطيعون أن يخلقوا نواة للتمويل المحلي ومن بعده تحصل اشتراكات شهرية من المنظمات تترك كوديعة بتنفيذ البرامج والمشروعات بأموال محليًا لإنهاء اللغط الدائر حول التمويل الأجنبي.

-الأوضاع داخل السجون ازدادت سوءًا بعد ثورة يناير أم العكس ؟ ولماذا نحتاج إلى بناء سجون جديدة ؟
الوضع داخل السجون كان أسوأ قبل 2011، وحجم الشكاوى كان أكبر، ولكن الآن الوضع تحسن نسبيًا رغم استمرار بعض التجاوزات، وكل ما يعنينا معاملة كريمة وأدمية لمن يقضى عقوبتة داخل السجون في مصر، وأنا أعي جيدًا أن هناك مشكلات كبيرة داخل السجون من سوء المعاملة المعيشية والطبية، وإساءة المعاملة لأهالي السجناء أثناء الزيارات، لهذا ربما تتجه الدولة لإنشاء سجون جديدة بمواصفات أكثر جودة وآدمية.

-موقفك من قانون التظاهر ؟
قانون التظاهر ولد في بيئة متوترة، تشهد حراكا ثوريا في الشارع، فاعتقد البعض أنه جاء بأساس إجهاض الثورات القادمة، ولدي تحفظات عديدة على القانون منذ اللحظة الأولى ويحتوي على مشكلات قانونية فيما تتعلق بالترخيص، والعقوبات، ولا يجب أن يكون تنظيم الحق في التظاهر لا يمس الحق ذاته، وأناشد البرلمان الحالي أن يخفف من شروط التظاهر داخل بنود القانون، وأن يتم تخصيص أماكن للتظاهر وتحديد الساعات، وأن يكون هناك نوع من المواءمة بين حق التظاهر وبين حق المجتمع في الحفاظ على أمنه.

-هل أنت مع التيار الداعي لإلغاء عقوبة ازدراء الأديان ؟
في رأيي أن الأفكار دائمًا يجب أن تقابل الأفكار وتتناطح فيما بينها أفضل من معاقبة صاحب الفكر المختلف، ولنا في ذلك القضية الأخيرة الخاصة بإسلام البحيري الذي صدر في حقه حكم يقضى بالسجن عاما بتهمة ازدراء الأيادن، فعلى الرغم من أن البحيري تجاوز في انتقاده ونال من أشخاص بشكل فج، ولكن أتمنى ممن يقع على عاتقهم تجديد الخطاب الدينى، وتصحيح المفاهيم الإسلامية، ألا يكون «فظًا» في انتقاده أفكار الآخر، وفى كل الأحوال أطالب بإلغاء العقوبة، وبخاصة أن هناك العديد من التشريعات تتسم بالتمييز للدين الإسلامي. 

-هل البرلمان بتركيبته الحالية سيمرر القانون الخاص بعمل المجلس القومي لحقوق الإنسان بكامل صلاحياته ؟
القانون المنظم للمجلس القومي لحقوق الإنسان قانون يستمد بنوده من اتفاقية مبادئ باريس الصادرة عام 1992، التي تنص على مبادئ حاكمة لكل دولة عندما تضع قانونها الخاص لتنظيم مجالسها الوطنية، من حيث الاختيار لابد أن يعكس هذا التعددية الثقافية والفكرية والاجتماعية، وقومي حقوق الإنسان بالفعل يحتاج إلى صلاحيات تمكنه من أداء عمله ودوره في تقديم الاستشارات الخاصة بحقوق الإنسان للحكومة من أجل تمويلها. 

-هل أنت مع تعديل الفترة الرئاسية في الدستور ؟
أرفض تمامًا تعديل هذه المادة ومن ينادي بها منافق، ولديه سذاجة سياسية، فتعديل الدستور الآن ليس وقته ولا توجد حاجة ملحة لتعديله في الأساس، وسيختبر الدستور من خلال العمل التشريعى عقب عمل البرلمان.