تجديد حبس مدير بنك ورجل أعمال في «قضية رشوة»
قرر قاضي المعارضات بمحكمة مستأنف قصر النيل، قبول استئناف النيابة على إخلاء سبيل مدير بنك حكومي وموظف بالبنك ورجل أعمال شهير ووسيطين بكفالة 100 ألف جنيه لكل منهم، في قضية اتهامهم بالرشوة، وقررت تجديد حبسهم 15 يوما على ذمة التحقيق.
وكانت هيئة الرقابة الإدارية ألقت القبض على مدير بنك حكومي شهير وموظف بالبنك ورجل أعمال شهير، بتهمة تقديم وتقاضي رشوة بـ2.5 مليون جنيه، مقابل بيع جزء من أصول البنك بأسعار مخفضة لرجال الأعمال، وبإحالتهم إلى نيابة قصر النيل قررت برئاسة المستشار أحمد حنفي، حبسهم 4 أيام على ذمة التحقيق.
وكشفت تحقيقات النيابة التي باشرها المستشار طاهر سبالة، بإشراف المستشار ضياء نجم الدين مدير النيابة، أن مدير البنك اتفق مع رجل الأعمال على تلقي رشوة 2.5 مليون جنيه منه، مقابل أن يسهل الأول بيع أصول البنك المحجوز عليها إلى رجل الأعمال بأسعار مخفضة، وأن يرسي عليه المزاد.
وكانت معلومات وردت إلى هيئة الرقابة الإدارية، باتفاق المتهم الأول مع وسيطين لتسهيل بيع أصول البنك المحجوز عليها لرجل الأعمال، وسجلت المكالمات بينهم، ووثق رجال مباحث الرقابة الإدارية عملية تسليم الأموال بين المتهمين صوتا وصورة قبل القبض عليهم وإحالتهم للنيابة.
