«عبد الكريم»: إجراءات تنظيم الاستيراد تساهم في ترشيد فاتورة الواردات

أكد علاء عبد الكريم، رئيس الهيئة العامة للرقابة على الصادرات والواردات، أن إجراءات البنك المركزى لترشيد عمليات الاستيراد، ستساهم في ترشيد فاتورة الورادات خلال المرحلة المقبلة والتأكد من أن التداول النقدى للسلع المستوردة يتم من خلال بنوك معتمدة.

وأضاف في تصريحات خاصة لـ "فيتو" أن القرار يساهم في ضبط السوق من خلال ضبط الأولويات الاستيرادية وترشيد الاستيراد في حدود الضروريات المطلوبة، وأشار إلى أنه توجد واردات غير ضرورية لاستهلاك السوق المحلية.

وأشار عبد الكريم إلى أن هذه قرارات تنظيمية للتدوال النقدى وتساهم في التأكد من حسابات البنوك للسلع المستوردة تتم من خلال التعامل مع بنك الدول والبنك المراسل في دول الاستيراد، بحيث لا يحدث أي تلاعب في المستندات المقدمة للبنك.

وفيما يتعلق بالتزام البنوك بالحصول على تأمين نقدى بنسبة 100% بدلا من 50 % على الاعتمادات المستندية التي تفتح لتمويل استيراد سلع لحساب الشركات التجارية، قال عبد الكريم: إن هذا القرار سيجعل المستورد يفكر جيدا قبل اتخاذ قرار استيراد نوعيات السلع المستوردة، نتيجة ارتفاع قيمة التأمين النقدى إلى الضعف.

وتوقع عبد الكريم أن يترك القرار تأثيرا إيجابيا على ترشيد فاتورة الواردات، لافتا إلى أن البنك المركزى يستهدف بتلك الإجراءات يستهدف ترشيد استخدامات النقد الأجنبي.