بنك مصر: مستعدون لتطبيق قواعد الاستيراد الجديدة
قال محمد الأتربى رئيس بنك مصر إن قرار البنك المركزى بشأن السلع الاستهلاكية يهدف للحفاظ على الاحتياطيات النقدية، مشيرا إلى أن مصرفه مستعد لتطبيق الآلية التي أقرها البنك المركزى مؤخرا.
وأضاف الأتربى أن القواعد الجديدة التي أقرها البنك المركزى لا تشمل الأدوية والأمصال والمواد الكيماوية الخاصة بها، وألبان الأطفال فقط من التأمين النقدي.
وتبدأ البنوك العاملة في مصر وعددها 40 بنكا، غدا الأحد، تنفيذ القرارات الجديدة التي أصدرها البنك المركزى المصرى مؤخرًا للحد من فوضى الاستيراد العشوائي وتشجيع المنتج المصري أمام المنتجات الأجنبية في ظل شح موارد البلاد من العملة الصعبة.
وتأتي القواعد المصرفية الجديدة بعد أن ذكرت تقارير صحفية الإثنين الماضي، أن البنك المركزي المصري قدم 7.6 مليارات دولار على مدى الشهرين الأخيرين لتغطية طلبات الاستيراد للسلع الأساسية والمواد الخام وسداد المستحقات المعلقة للمستثمرين الأجانب.
وفي بيان موجه لرؤساء البنوك طالب البنك المركزي البنوك بالحصول على تأمين نقدي بنسبة 100% بدلا من 50% على عمليات الاستيراد التي تتم لحساب الشركات التجارية أو الجهات الحكومية.
ويعني هذا أن المستوردين الذين يقومون باستيراد منتجات تجارية استهلاكية تامة الصنع سيخضعون لقرارات المركزي الجديدة.
واستثنى البنك المركزي عمليات استيراد كل من الأدوية والأمصال والمواد الكيماوية الخاصة بها وألبان الطفال فقط من التأمين النقدي.
وتنص القرارات الجديدة للمركزي على إجراء عمليات استيراد السلع التجارية الاستهلاكية من خلال مستندات تحصيل واردة للبنوك مباشرة عن طريق البنوك في الخارج مع عدم قبول مستندات التحصيل الواردة مباشرة للعملاء، وتُمنح البنوك مهلة لمدة شهر من تاريخه لتطبيق ذلك.
وقال المركزي، إن عمليات استيراد سلع الغير غرض الإتجار مثلما تقوم به المصانع باستيراده من السلع الرأسمالية أو مستلزمات الإنتاج والخامات وغيرها فلا قيد عليها على الإطلاق إلا القواعد المصرفية المعتادة.
وتنص القرارات الجديدة للمركزي على إجراء عمليات استيراد السلع التجارية الاستهلاكية من خلال مستندات تحصيل واردة للبنوك مباشرة عن طريق البنوك في الخارج مع عدم قبول مستندات التحصيل الواردة مباشرة للعملاء، وتُمنح البنوك مهلة لمدة شهر من تاريخه لتطبيق ذلك.
وقال المركزي، إن عمليات استيراد سلع الغير غرض الإتجار مثلما تقوم به المصانع باستيراده من السلع الرأسمالية أو مستلزمات الإنتاج والخامات وغيرها فلا قيد عليها على الإطلاق إلا القواعد المصرفية المعتادة.
