قراءة في قانون «التأمين الصحى» الجديد.. الأطباء تكشف سلبيات وإيجابيات القانون.. تخشي من الخصخصة.. الطاهر: يتميز بإعفاء غير القادرين من الاشتراكات وتحمل الدولة لها.. والنقابة تعلن موقفها الرس

يعكف مجلس نقابة الأطباء على الاضطلاع على قانون التأمين الصحى الجديد، بعد اللقاء الأخير الذي جمع وزير الصحة وممثلي النقابات، منهم نقابة الأطباء، وذلك لدراسة دقيقة لجميع بنود القانون، قبل بدء تطبيقه منتصف العام الجارى، ومن المقرر الإعلان الرسمى عن موقف النقابة من القانون خلال أيام.

الخدمة الصحية
من جانبه، قال الدكتور إيهاب الطاهر، أمين عام نقابة الأطباء، أن القانون يتميز بأن تلتزم الهيئة بشراء الخدمة الصحية لأصحاب نظم التأمين الخاصة أو بمستشفيات تلك النظم، والمادة 16 منه تنص على: «لا يحول انتهاء خدمة المصاب دون استمرار علاجه».

امتيازات غير القادرين
وأضاف «الطاهر» في تصريحات صحفية له اليوم السبت، أن قيمة المساهمات في الدواء والأشعات والتحاليل، يعفى منها غير القادرين الذين ستتحمل الدولة اشتراكاتهم، وأصحاب المعاشات وذوى الأمراض المزمنة، بالإضافة إلى أنه يشترط للانتفاع بخدمات التأمين الصحى أن يكون مشتركا ومسددا للاشتراك، فيما عدا حالات الطواري وفي جدول المساهمات المطلوبة من المرضى تم إلغاء عبارة تزداد القيم سنويا بمعدل العلاوة الدورية السنوية.

سلبيات القانون
وعرض الدكتور إيهاب الطاهر سلبيات تطبيق القانون، منها نطاق تطبيق أحكام القانون، والذي يشمل أجر الاشتراك هو كل ما يحصل عليه المؤمن عليه من مقابل نقدى، وتم إضافة جميع البدلات إلى الأجر الذي يحسب منه الاشتراك، ولكن تم استثناء بدلات الانتقال والسفر والوجبة والسكن والسيارة، لمواجهة أعباء المعيشة بالخارج.

بدل الانتقال
وأشار إلى أنه يتم استثناء بدل الانتقال فقط، ولكن ليس من المقبول أن يتم استثناء بدلات كبار الموظفين والذين يعيشون بالخارج على نفقة الدولة.

كما انتقد تعريف الخدمات العلاجيةـ حيث تم إلغاء عبارة «كافة أنواع العلاج الطبى» التي كانت موجودة بصياغة سابقة، مما يعطى تخوفا من احتمال عدم شمول القانون لجميع الخدمات العلاجية مستقبلا، مما سيعتبر مخالفة لنص المادة 18 من الدستور المصرى.

الكوارث الطبيعية
وانتقد أيضًا تعريف الكوارث الطبيعية بأنها الظواهر الطبيعية المدمرة، مثل الزلازل والحرائق والبراكين وغيرها التي لن تغطيها خدمة التأمين الصحى، مؤكدًا أنه يجب إلغاء الحرائق من الكوارث الطبيعية لأنها تحدث يوميا، ويجب عدم تنصل التأمين الصحى من علاج مصابى الحرائق.

وهاجم تعريف غير القادرين بالقانون، على أنها الأسر التي يتم تحديدها بمعرفة وزارة التضامن، مؤكدًا أن يجب تعريفهم بأنهم من يحصلون على أقل من الحد الأدنى للأجور الذي تحدده الدولة، وليس فقط الحاصلين على معاش الضمان الاجتماعى.

التأمين الشامل
ونص القانون أن تنشأ هيئة اقتصادية تسمى هيئة التأمين الصحى الاجتماعى الشامل، أي تكون هادفة للربح، كما أن للهيئة الحق في إصدار القرارات واللوائح الإدارية والمالية دون التقيد بالأحكام المعمول بها بالدولة، حيث يجب تعترف الدولة بأن هذه الأحكام هي معوقة للعمل وإلا فسوف تصبح هيئة التأمين الصحى دولة داخل الدولة.

تسعير الخدمات الطبية
وانتقد «الطاهر» عدم وجود ممثلين في لجنة تسعير الخدمات الطبية، مشيرا إلى أن معظم مستشفيات الحكومة لا يوجد بها معايير جودة لعدم الإنفاق عليها، وبالتالى فإن مسئولية الحكومة هي أن تقوم بالانفاق على هذه المستشفيات، مؤكدا أنه يجب ألا تكون الجودة هي الباب الخلفى للاستغناء عن المستشفيات الحكومية أو خصخصتها بدعوى عدم تحقيقها لمعايير الجودة.

وبالنسبة للمادة المختصة بأنه «لا يجوز لرئيس الوزراء تفويض مجالس ادارات الهيئات المذكورة في إنشاء شركات»، فأكد أنه لم يتم النص على نوع الشركات، وهل هي شركات للمساعدة في تقديم الخدمة أم ستكون شركات استثمارية الغرض منها تحقيق الأرباح فقط، أم شركات تقديم خدمات طبية أو إدارة مقابل أجر عن طريق الشراكة مع القطاع الخاص مما يعد باب خلفى للخصخصة.

قيمة الاشتراك
كما رفض تكليف الهيئة القومية للتأمين الاجتماعى بسداد قيمة اشتراك التأمين الصحى عن المتعطلين عن العمل المستحقين لتعويض البطالة، مشيرا إلى عدم وجود أي شخص في مصر يحصل فعليا على إعانة بطالة وتتنصل هيئة التأمين الاجتماعى من الدفع.

كما انتقد نص القانون على أن المساهمة في الدواء بنسبة 20% بحد أقصى 50 جنيها، والأشعات 10% بحد أقصى 200 جنيها، والتحاليل 5% بحد أقصى مائة جنيه، مشيرًا إلى أن الأصل أن المريض الذي يدفع اشتراكات التأمين الصحى الذي من المفترضأن يكون مغطى بكافة خدمات التأمين الصحى دون الحاجة لأن يكون لديه نقود يدخرها احتياطيا لاحتمال أن يصاب بمرض، ويطلب منه دفع جزء من رسوم الخدمة.

المريض الفقير
كما وصف قرار فرض مساهمات على قيمة الإشعات والتحاليل الطبية بـ«غير المقبول»، لأن تلك الفحوصات يطلبها الطبيب المعالج حتى يستطيع تشخيص المرض، مؤكدًا أن المريض الفقير لا يستطيع دفع هذه المساهمة،و بالتالى لن يتم إجراء التحليل أو الأشعة، ومن الأفضل أن يتم زيادة قيمة الاشتراك السنوى ليصبح مثلا 1.5% بدلا من 1% وتزيد مساهمة صاحب العمل بنفس نسبة الزيادة، على أن يتم تقديم الخدمات العلاجية بدون تحمل أي مساهمات.