حصاد الزراعة في 2015.. مشروع الـ1.5 مليون فدان والري الحقلي أبرز الإنجازات.. معهد الأمصال ينتج 100 ألف لقاح أنفلونزا.. استنباط أصناف جديدة من القمح.. و21 قانونًا تنتظر موافقة البرلمان

يأتي على رأس حصاد إنجازات وزارة الزراعة لعام 2015، وأهم المشروعات التي تم تنفيذها خلال العام، مشروع المليون ونصف المليون فدان بمنطقة الفرافرة، وتوفير الأسمدة الأزوتية، وقانون الزراعة التعاقدية.

1.5 مليون فدان
أعدت وزارة الزراعة دراسة مشروع المليون ونصف المليون فدان، وعمل التراكيب المحصولية والمناخ لتنفيذ المشروع، وقامت الوزارة بزراعة الـ10 آلاف فدان الأولى بمنطقة الفرافرة، ضمن المرحلة الأولى من نصف مليون فدان بمحصولي القمح والشعير.

وعملت وزارة الزراعة جاهدة في توفير الأسمدة لجميع الفلاحين بشتى المحافظات، من خلال التعاقد مع المصانع الحكومية لتوريد كامل حصتها لصالح الوزارة، إضافة إلى توريد 56% من حصة المصانع الحكومية للوزارة، لتلبية احتياجات السوق من الأسمدة، وحتى لا يشعر الفلاح باختناقات في السوق.

الزراعة التعاقدية
ونجحت الوزارة في تفعيل قانون "الزراعة التعاقدية"، الذي أصدره الرئيس عبدالفتاح السيسي، من خلال إنشاء مركز للزراعات التعاقدية، يقوم بدور الوسيط بين المزارع والمشتري للمحاصيل، خاصة الاستراتيجية، لرفع العبء عن كاهل الفلاحين وصغار المزارعين من خلال تسويق المحصول.

وتمكنت وزارة الزراعة، من خلال جهاز حماية الأراضي، وبالتعاون مع وزارتي الداخلية والتنمية المحلية، من إزالة التعديات على الأراضي الزراعية وتمت إزالة 269551 تعديا، من إجمالي مليون و456 ألفا، منذ يناير 2011 وحتى الآن، بجميع المحافظات.

وشاركت الوزارة مشروع الري الحقلي، وهو المشروع الممول من البنك الدولي والاتحاد الأوروبي، والذي يستهدف 5 ملايين فدان، وتم إنجاز 350 ألف فدان كمرحلة أولى بحلول عام 2016، وهذا المشروع ينفذ قي محافظات "البحيرة - كفر الشيخ – أسيوط – سوهاج – قنا – بني سويف – المنيا – الشرقية – الدقهلية".

القمح
واستنبطت الوزارة، عن طريق مركز البحوث الزراعية، عددًا من أصناف القمح الجديدة، مثل مصر 1 ومصر 2، والتي تغطي نحو 30 أردبا من الفدان، وذلك في إطار خطة وزارة الزراعة لزيادة إنتاجية القمح عن طريق التوسع الرأسي.

وتمكنت الوزارة، من خلال الإدارة المركزية لإنتاج التقاوي، من إنتاج بذرة إكثار تغطي 600 ألف فدان على مستوى الجمهورية، وذلك لإعادة القطن المصري إلى مكانته وعرشه وزيادة الطلب التصديري عليه.

التأمين الصحي على الفلاحين
إحساسا بالمسئولية تجاه الفلاحين، قامت وزارة الزراعة واستصلاح الأراضي، بحصر الفلاحين وتطبيق القانون الذي أصدره الرئيس عبدالفتاح السيسي، للتأمين على الفلاحين، وبدأ فعليًا التأمين على 350 ألف مزارع كمرحلة أولى.

وأعلنت وزارة الزراعة، في وقت سابق، تشكيل لجنة عليا من وزارات: الاتصالات، التخطيط، والإنتاج الحربي، لوضع آلية تنفيذ وتطبيق منظومة كارت الحيازة الإلكترونية، وتم استخراج هذا الكارت للحائزين بمحافظة الإسماعيلية كمحافظة استرشادية، تمهيدا لتنفيذ المنظومة على كامل الجمهورية.

الثروة السمكية
وأولت الوزارة أهمية كبيرة لمشروعات الثروة السمكية، باعتبارها البديل الآمن للحوم الحمراء، وقد تم التوسع في الاستزراع السمكي البحري في مناطق شرق التفريعة والإسكندرية والبحر الأحمر ومطروح، ووادي مريوط.

واستطاعت إنشاء أقفاص سمكية للشباب، في وادي مريوط، بنظام الزراعة المكثفة، لتعظيم العائد والإنتاجية، بالتعاون مع جهاز الخدمة الوطنية في إنشاء المشروعات السمكية في سيناء وكفر الشيخ، وتنتج 520 ألف طن، ومن المستهدف أن تصل في 2018 إلى 2 مليون طن.

تخفيض أسعار السلع الغذائية
استمرت وزارة الزراعة واستصلاح الأراضي في تخفيض أسعار السلع الغذائية، بمنافذ الوزارة، بنسبة تصل إلى 30%، إضافة إلى الدفع بعدد من سيارات الوزارة المتنقلة لتجوب المحافظات والقرى الأكثر احتياجًا تخفيفًا عن كاهل المواطنين.

وتولي الدولة اهتمامًا بإنشاء مبنى الحمى القلاعية، للوقاية من الأمراض الوبائية، وتوفير البيئة المناسبة للبحث العلمي، دون أن يكون هناك تأثير سلبي على البيئة المحيطة بنشر المرض الذي يتم إجراء الأبحاث عليه، ومن المقرر، خلال العام المقبل، إنتاج 4.5 مليارات جرعة للمرض، تشكل 50% من احتياجات السوق المحلية.

ووضع معهد الأمصال واللقاحات، بمركز البحوث الزراعية، خطة لتغطية 50% من احتياجات السوق المصرية من الأمصال واللقاحات، بحلول العام المقبل، وأن العامين الماضيين شهدا تضاعف إنتاجية اللقاحات المخصصة لأنفلونزا الطيور، لتصل إلى 100 مليون جرعة يتم إنتاجها العام الحالي.

وينتج معهد الأمصال واللقاحات 90% من اللقاحات التي تُستخدم لتحصين الأبقار والماشية من الأمراض الوبائية، من بينها 19 لقاحًا لتحصين الأبقار ضد مرض "البورسيلا"، يتم توريدها إلى الهيئة العامة للخدمات البيطرية بوزارة الزراعة للتحصين، كما ينتج المعهد أمصالا تشخيصية للأمراض تلقى إقبالًا في السوق.

حظر ذبح البتلو
تمكنت وزارة الزراعة من تنفيذ قرار ذبح عجول البتلو، ومنع التصدير وتحويل المخالفات إلى النيابة العامة، حفاظًا على الثروة الحيوانية والوصول إلى الاكتفاء الذاتي من اللحوم الحمراء، وعدم جواز ذبح عجول البقر الذكور قبل بلوغها سن السنتين، ما لم يصل وزنها إلى 300 كيلو، وإجراءات تنفيذية عاجلة لمواجهة الأمراض الوبائية، حفاظًا على الثروة الحيوانية والداجنة، خاصة مرض أنفلونزا الطيور، من خلال فرق التقصي النشط، وما يطلق عليها فرق "الكاهو"، للسيطرة على أي بؤرة مصابة جديدة من أنفلونزا الطيور، وتحصين الماشية من 5 أمراض وبائية مثل الحمى القلاعية، والجلد العقدي وطاعون المجترات الصغيرة، والودي المتصدع، وجدري الأغنام.

شرق العوينات
وضعت الحكومة خارطة طريق وخطة تنفيذية عاجلة لإحياء المشروعات القومية، وإزالة كافة المعوقات التي تواجه الاستثمار في المشروعات القومية وتوفير جميع الخدمات، خاصة مشروعي شرق العوينات البالغ مساحته 528 ألف فدان، وتوشكى البالغ مساحته 540 ألف فدان صالحة للزراعة، لإقامة مجتمعات عمرانية وزيادة فرص العمل والإنتاج الزراعي والرقعة الزراعية، بالإضافة إلى العمل على تطبيق الحيازة الإلكترونية وبناء قاعدة بيانات الحائزين، والتعامل من خلال رقم موحد للحيازة الزراعية وربطة بالرقم القومي للحائز، لضمان وصول دعم الدولة للأسمدة ومستلزمات الإنتاج إلى مستحقيها.

وساهمت الوزارة في تنمية المناطق الحدودية، خاصة مثلث حلايب وشلاتين، بحفر 6 آبار للمياه الجوفية تدار بالطاقة الشمسية، بطاقة إنتاجية 300 متر مكعب في الساعة، لتلبية احتياجات مياه الشرب والزراعة، بهدف توطين أهالي المنطقة على مشروعات زراعية وحيوانية دائمة، تروي 300 فدان منها، 200 فدان منزرعة تنتج الخضراوات، وتدريب 900 سيدة على الحرف اليدوية، وتنمية الثروة الحيوانية بمطروح، والتوسع في مشروعات إنتاج الأعلاف، واستنبات الشعير، وتقنين أوضاع اليد للبدو لتحقيق الاستقرار الاجتماعي للأسرة البدوية وانخراط أبنائها في التنمية الزراعية.

21 قانونًا
وتنتظر الوزارة موافقة البرلمان على 21 قانونًا زراعيا، وتفعيل بنودها، طبقًا للدستور، لرسم السياسة الزراعية وتنميتها وزيادة الإنتاج والنهوض بالمستوى المعيشي للفلاح والصيادين والمربين والمنتجين، منها قانون يجرم التعديات على الأراضي الزراعية وتغليظ عقوبة الاتجار في المبيدات المهربة والمغشوشة وإنشاء هيئة لسلامة الغذاء، وقوانين أخرى.