حكم السيسي بالأرقام ومزاعم انهيار الاقتصاد!

قلنا إن الرقم حقيقة.. وأسوأهم وربما أجهلهم على الإطلاق من تواجهه بالأرقام فيرد عليك بالفلسفة والإنشاء.. لا يملكون الحجة ولا يجيدون إلا عزف أناشيد الغم والبؤس واليأس.. وللأسف أناشيد البؤس تنشد أحيانا؛ لأن منهم من يخافون أن تبدو عليهم ملامح البهجة فيتهمونهم شركاؤهم بالتطبيل والتزمير.. ولكن.. وفي حديث الأرقام من خلال المقال الثاني، نتحدث عن أكذوبة اقتصاد السيسي الذي ينهار، وإليكم جزء - جزء - من هذه الأرقام ذات الدلالة المهمة، وبعيدا عن مؤشرات تصنيف مصر وهي في ارتفاع مستمر، وبعيدا عن تقرير "الفايننشال تايمز" البريطانية، من كون مصر تنافس جنوب أفريقيا على ترتيب ثاني أكبر اقتصاد من حيث الحجم في أفريقيا بعد نيجيريا، برصيد إجمالي يصل إلى 315 مليار دولار، وبعيدا عن اختيار مصر كثالث أكبر اقتصاد عربي بعد السعودية والإمارات.. نقول بعيدا عن كل ذلك إليكم الآتي:-

ارتفع صافي تدفقات الاستثمار الأجنبي المباشر في مصر خلال العام المالي 2014 / 2015 بنسبة 56.1%، ليسجل نحو 6.4 مليارات دولار مقابل نحو 4.1 مليارات دولار خلال العام المالي 2013 / 2014، وكذلك ارتفع عدد الشركات التي تم تأسيسها خلال العام المالي 2014 / 2015 ليبلغ نحو 10408 شركات بإجمالي رءوس أموال تبلغ 18.2 مليار جنيه، وذلك مقارنة بالعام المالي السابق 2013 / 2014؛ حيث بلغ عدد الشركات التي تم تأسيسها نحو 8245 شركة، بإجمالي رءوس أموال تبلغ 12 مليار جنيه.

كما بلغ عدد الشركات التي شهدت زيادة في رءوس أموالها خلال العام المالي 2014 / 2015 نحو 1465 شركة بإجمالي رءوس أموال بلغت 38.3 مليار جنيه، وذلك مقارنة بالعام المالي السابق 2013 / 2014؛ حيث بلغ عدد الشركات التي شهدت زيادة في رءوس أموالها نحو 1307 شركات بإجمالي رءوس أموال بلغت 31.9 مليار جنيه.

بينما قال التقرير الختامي لوزارة الصناعة عن عام 2015: إن إجمالي عدد الموافقات الصناعية النهائية الممنوحة من الهيئة العامة للتنمية الصناعية خلال عام 2015، بلغت 1895 موافقة، بإجمالي تكاليف استثمارية قدرها 58.07 مليار جنيه، ساهمت في توفير نحو 77091 فرصة عمل.

وأضاف التقرير، أن إجمالي الموافقات الصناعية التي تم إجراء توسعات بها خلال عام 2015 بلغ 747 موافقة، بإجمالي تكاليف استثمارية قدرها 51.9 مليار جنيه، ساهمت في توفير نحو 81370 فرصة عمل، وقد يسأل أحدهم عن الطاقة التي قد تتحمل هذه التوسعات، وما قد يستجد عليها، يأتي الرد من وزير الكهرباء الدكتور محمد شاكر الذي يقول إن استثمارات مشروعات خطة 2015 / 2016 تبلغ 4. 52 مليار جنيه، مشيرا إلى أنه تم خلال عام 2015، دخول قدرات بقيمة 6882 ميجاوات في الخدمة، بإجمالي استثمارات تقدر بـ5. 38 مليار جنيه، ولم يترك شاكر الأمر محل تعليق لكل من هب ودب ولكل متفلسف ولأي عابر سبيل، بل ذكر الأرقام التفصيلية للخطة، وكانت:- 

ما سيتم تنفيذه من مشروعات إنتاج بالخطة الاستثمارية لعام 2015 / 2016 يبلغ نحو 7. 20 مليار جنيه، إضافة إلى 7. 2 مليار دولار قيمة مشروعات الخطة العاجلة، و03. 1 مليار يورو قيمة الدفعات المقدمة ومقابل تجهيز المواقع الخاصة بتعاقد شركة سيمنز الألمانية؛ لإضافة 14400 ميجاوات، و230. 1 مليار جنيه قيمة إضافة وحدات متنقلة بإجمالي قدرة 300 ميجاوات، وذلك يعادل 4. 52 مليار جنيه مصري!