«العدل والتنمية» تطالب بمد قرار وقف تصدير الذهب المصري حتى 2017
طالبت منظمة العدل والتنمية وزارة الصناعة والتجارة بحظر عمليات تصدير الذهب المصري للخارج، بمختلف أنواعه، ومد قرار وقف تصدير الذهب حتى عام 2017، وتشديد الرقابة على التهريب والسوق السوداء، ووضع رقابة مشددة على مناجم الذهب المصرية.
ودعا زيدان القنائي، المتحدث الإعلامي للمنظمة، إلى تغليظ العقوبات على مهربي الذهب المصري إلى الخارج، وإصدار تشريع بشأن تلك العمليات، ووضع الذهب ضمن المخزون الاستراتيجى لمصر، محذرًا من انتشار السوق السوداء لجمع الذهب من الأسواق المصرية وتجار الذهب وتهريبها إلى الخارج في ظل انخفاض أسعاره عالميا.
ولفت تقرير صادر عن المنظمة إلى أن انخفاض أسعار الذهب عالميا يعود إلى ارتفاع سعر صرف الدولار، وتصدير الذهب المصري أو تهريبه للخارج يشكل خطرا كبيرا على المخزون الاستيراتيجي للذهب المصري، في ظل سياسات مالية عالمية تتحكم بالأسعار العالمية والاقتصاد الدولي، الأمر الذي يستلزم وقف فوري لتصدير الذهب، في ظل توقعات بتراجع سعر الدولار عالميا، الأمر الذي سيؤدي إلى ارتفاع سعر الذهب مجددا.
وحذر التقرير من سياسات اقتصادية لدول كبرى، لخفض أسعار الذهب عالميا، لتجميعه من أسواق الشرق الأوسط وأفريقيا ومصر، وإيداعه باحتياطات الدول الكبرى، ثم إعادة رفع أسعاره عالميا، للتحكم في الاقتصاد العالمي حال انخفاض الدولار.
