مرشح خاسر يطالب بإعادة انتخابات دائرة المحلة لكثرة المخالفات

تقدم شريف بسمسم صبري، المرشح الخاسر في الانتخابات البرلمانية الأخيرة بدائرة بندر المحلة الكبرى، بطعن إلى محكمة النقض على نتيجة الانتخابات مطالبًا بإلغاء عضوية النواب الفائزين عن الدائرة وهم: نعمة رشاد محمد قمر ومحمد خليفة محمد أمين خليفة ومحمود السعيد محمود أبو شحاتة.

تضمن الطعن الأحداث التي شابت العملية الانتخابية بالجولتين الأولى والإعادة تمثلت في ارتكاب بعض المرشحين وأنصارهم مخالفات تتعارض مع قوانين مباشرة الحياة السياسية ومجلس النواب وتخل بالمبادئ الدستورية، وتهدر حقوق قانونية بما يبطل معه قرار إعلان النتيجة بما آلت إليه.

وأكد الطعن أن النتيجة وليدة لمخالفات وانتهاكات وقعت منذ بداية فتح باب الترشح حتى انتهاء عملية الفرز وتجميع الأصوات وإعلان النتيجة، إضافة إلى مخالفات جسيمة أثناء إجراء التصويت والفرز أثرت على النتيجة التي جاءت غير معبرة عن إرادة الناخبين.

واستند الطاعن إلى حقه الدستوري الوارد بنص المادتين 107 من الدستور و29 من قانون مجلس النواب واستند الطاعن إلى 16 بندًا متمثلًا الإجراءات التي شهدتها العملية الانتخابية منذ فتح باب الترشيح وحتى إعلان النتيجة.

وأسس طعنه على بطلان عملية الاقتراع والتصويت لعزوف رؤساء اللجان الفرعية والعامة وإصدار قرارات لحفظ النظام واتخاذ إجراءات تضمن سلامة الانتخابات وحيدتها ونزاهتها وبطلان وانعدام قرار اللجنة العامة بإعلان نتيجة محاضر فرز الجولتين لتناقضهما عما ورد بأوراق الاقتراع وبطلان قرار الإعادة لخلوه، مما يفيد قيامهم بإمساك سجل حسابات منتظمة، إضافة إلى بطلان سلامة التصويت لوجود ناخبين بالجداول متوفين.

كما تضمن الطعن بطلان عضوية أحد الفائزين بالمقعد لفقدانه شرطي الثقة والاعتبار لاعتدائه على أراضي مملوكة للدولة ولعدم أحقيته في خوض الانتخابات بما يبطل العملية الانتخابية ولعم أحقية مرشح آخر لم يحالفه الحظ في خوض الانتخابات في الإعادة وببطلان العملية الانتخابية لإقامتها على قوانين شابها عدم دستورية موجها دفعه بعدم دستورية المواد 6،27 ولبطلان عملية الاقتراع لحدوث تأثير على إرادة الناخب أثناء توجههم للإدلاء بأصواتهم وبطلان قرار فوزهم لعدم قيامهم باتخاذ بعض الإجراءات الخاصة بالإنفاق والدعاية.

وقدم الطاعن أدلة تثبت ما شهدته العملية الانتخابية من انتهاكات وتجاوزات تمثلت في الرشاوى الانتخابية والنقل الجماعي للناخبين المصحوب بالتوجيه، إضافة إلى تحقيقات الجهات المعنية مع القيادات الأمنية وما حدث من تراخي أمني أدى لانتشار الرشاوى الانتخابية التي أفسدت العملية الانتخابية.

وأكد الطعن المقدم من "بسمسم " رقم 185 طعون، على عضوية أعضاء مجلس النواب بالدائرة الخامسة مدينه المحلة الكبرى على ما طال محاضر الفرز من عبث لا يجعلها تعبر بأي حال عن إرادة الناخبين.