حكم السيسي بالأرقام وأكذوبة غياب العدل الاجتماعي!
في مستهل عام جديد نتعهد أمام الله أن نقف إلى جانب بلدنا بكل قوة..لا ولن ترهبنا مصطلحات بذيئة تستهدف تخويفنا من الوقوف بجانب رئيس البلاد الذي يقود بنفسه نهضة مصر التي غابت عن التقدم الذي تستحقه لأربعة عقود متصله.. وكلما سعت مصر لتعويض ما فاتها زاد غضب كارهي مصر وأعدائها ممن يريدون إبقاءها في تخلفها ومشاكلها وأزماتها.. هؤلاء يعرفون أن زمن الحروب التقليدية انتهى وأن الحرب الآن هي القضاء على العدو من الداخل بتفجيره في نفسه.. ولذلك فالطابور الخامس هو المكلف بالمهمة..
هذا الطابور الخامس صانع الفشل في كل البلاد التي سقطت سيفشل في مصر.. جزء من حربنا معه أن نظهر الحقيقة ونكشف الشائعة ونفضح الكذبة وجزء من حربنا معه أن نتحدث بالأرقام فالرقم حقيقة كما يقولون.. ولهؤلاء وفي بداية عام جديد في مصر نعيد تذكير المصريين ببعض الأرقام فالذكرى تنفع المؤمنين.. ونقول في بداية مقالات نحاول أن نرصد فيها وبالدليل ما كانت عليه مصر وما أصبحت عليه في زمن قياسي..
تسلم السيسي السلطة في مصر وإضافة إلى عدم اعتراف أغلب دول العالم بالثورة المصرية بضغوط أمريكية كبيرة إلا أن مصر أيضا كانت تعاني وصول الاحتياطي النقدى إلى أقل مستوياته ليصل إلى 15 مليار دولار وتنامى الإرهاب في سيناء وبكل أنحاء الجمهورية بشكل كبير وارتفاع معدل التضخم ليصل إلى 9 % تقريبا وانخفاض التصنيف الائتمانى لمصر إلى درجة "caa1 "وهى أقل درجات التصنيف ووصول معدل البطالة إلى نسبة 13.4 % وعجز إنتاج الكهرباء بلغ 4000 ميجا وارتفاع معدلات الجريمة بشكل غير مسبوق حيث تضاعفت جرائم الخطف بنسبة 4 مرات وجرائم السطو المسلح 12 مرة وسرقة السيارات 4 مرات إضافة إلى المشاكل المزمنة التي تنامت على مدى عقود من الفساد والإهمال وفى مقدمتها التعليم والصحة والزراعة والصناعة وترهل الجهاز الإدارى وهيمنة البروقراطية عليه بالكامل ورغم ذلك استطاعت مصر وفي أشهر قليلة ومن خلال قراءة في أرقام مرور عام على حكم السيسي ـ حيث لم تتوفر الأرقام النهائية الرسمية للأشهر التالية على العام الأول.
ورغم أكاذيب ومزاعم غياب العدل الاجتماعي وأن مصر لم تزل دولة للأغنياء فقط وبعيدا عن تطبيق الحد الأدنى للأجور ـ والذي لا ذنب للسيسي في حصول بعض الفئات على أحكام قضائية بعدم خضوعها له ـ باعتمادات مالية بلغت 9 مليارات جنيه إلا أن الأرقام تقول إن تطبيق منظومة الخبز الجديدة وصرف السلع الأساسية على البطاقة التموينية بنظام النقط والتي استفادت منها 22 مليون أسرة تم دعمها بمبلغ 375 مليون جنيه شهريًا وعلى عكس ما يرددون مما يسمونه خطر الاعتماد على المشاريع الكبيرة وحدها فقد قام الصندوق الاجتماعى للتنمية بضخ مبلغ 1.2 مليار جنيه لتمويل المشروعات الصغيرة ومتناهية الصغر لمحدودى الدخل بإجمالى 73.3 ألف مشروع وفرت العمل لنحو 165 ألف عامل من العمالة غير المنتظمة.
وإطلاق مبادرة مصر بلا غارمات لتحقيق الأمن الاجتماعى والإفراج عن المئات بسببها من غلابة مصر والبدء في تنفيذ المشروع القومى للقرى الأكثر احتياجا ودعمه بـ 500 مليون جنيه من صندوق تحيا مصر وتنفيذ المرحلة الأولى لمبادرة الرئيس لتوزيع 10 آلاف رأس ماشية على الأسر الأكثر احتياجا بهذه القرى وذلك قبل البدء في تنفيذ المرحله الثانيه كما تم رفع قيمة معاشات الضمان الإجتماعى للأسر الفقيرة بنسبة 50% ودعم الأسر الفقيرة نقديًا بمبلغ 6.7 مليارات جنيه ليصل عدد الأسر المستفيدة إلى نحو 2.6 مليون أسرة وتم إسقاط الديون عن 86 ألف فلاح من المديونين بأقل من 10 آلاف جنيه بإجمالى 200 مليون جنيه وتخصيص مبلغ 18 مليون جنيه من ميزانية وزارة الأوقاف لمساعدة عدد من الأسر الفقيرة والمعدمة بلغ إجمالى المستفيدين منها نحو 109 آلاف مواطن.. وللأرقام بقيه وفيها عن عودة الأمل لملايين الفقراء مرضى الفيروسات الكبدية إحدى أخطر مشاكل مصر المزمنة في ربع القرن الأخير !
ملحوظه: الأرقام أعلاه ليست مكتبية وإنما حقيقة رآها الملايين تتم وتنجز أمام أعينهم وأحيانا توزع أمام أعينهم لكن لذاكرة البعض أحكام ولضمائرهم تاريخ للصلاحية!
