الحكومة تقتحم ملف القمامة.. لجنة ثلاثية لوضع حلول جذرية للمشكلة.. زكي بدر: مستوى النظافة لا يرضي الحكومة والمواطنين.. وينفي زيادة قيمة تحصيل الخدمة.. والبيئة: طرح 66 مصنع تدوير قمامة للقطاع الخاص
كلف المهندس شريف إسماعيل رئيس مجلس الوزراء، بتشكيل لجنة ثلاثية تضم وزراء المالية والبيئة والتنمية المحلية بوضع حلول جذرية لمشكلة التخلص من القمامة.
وشدد إسماعيل على اضطلاع المحافظين بمسئوليتهم وفقًا لطبيعة كل محافظة بتحديد مواقع دفن القمامة ومصانع التدوير.
وكلف رئيس الحكومة وزيري البيئة والتنمية المحلية بالتنسيق مع المحافظين، لطرح كراسة الشروط لمصانع تدوير القمامة، وطالب بضرورة مراجعة صناديق المحليات ومواردها وأوجه الإنفاق، على أن يتم طرح خطط منظومة النظافة خلال أول اجتماع لمجلس المحافظين، وأن تكون البداية بمحافظات الجيزة والإسكندرية والإسماعيلية، مع تدبير التمويل اللازم، ومناقشة التعديلات التشريعية اللازمة لتنفيذ ذلك المشروع.
الوضع سيئ
وقال الدكتور أحمد زكي بدر وزير التنمية المحلية، إن مجلس الوزراء ناقش منظومة النظافة في المخافظات، مشيرا إلى أنه تم التعاقد في ٢٠٠٥ مع بعض الشركات وبعضها يعمل والبعض الآخر به بعض المشاكل ولكن الوضع العام لا يرضي الحكومة والمواطنين.
وأضاف خلال مؤتمر صحفي أن الحكومة قررت منذ الاجتماع الماضي القضاء على المشكلة نهائية حيث تم تشكيل لجنة من التخطيط والبيئة والتنمية المحلية لوضع حلول جذرية للمشكلة حيث إن الحكومة تحاول القضاء على المشاكل نهائيا ونتمنى أن يتم حل هذه المشاكل نهائيا.
وأشار إلى أنه تم تحديد المشاكل في عدة نقاط أولاها تجميع القمامة حيث إنه كان يحدث فرز للأشياء المهمة مثل البلاستيك والمعادن ويتم التخلص من الباقي ولكن بعض الشوارع تحولت إلى أماكن تجميع وتم طلب من المواطنين والأهالي بإلقاء القمامة في هذه التجمعات، ولكن هذه الصناديق لا تتحمل الكميات الكبيرة بالإضافة إلى تقليبها للبحث عن الأشياء البلاستيكية والمعادن فتحدث المشكلة.
وأوضح أن الوزارة عملت وبدأت في محافظة القاهرة حيث وجد أن الشركة لم تعمل نظرا لأن لديها مستحقات وقرر مجلس الوزراء رصد مستحقات الشركة والبالغة ١٣٨ مليون جنيه لكي تعود الشركة للعمل.
ونوه بدر إلى أهم شيء للتخلص من القمامة وهو تدويرها ومصر بها ٦٦ مصنعا لتدوير القمامة ووجد أن بعض المصانع معطلة فتم العمل على إعادة عمل هذه المصانع وبالفعل تم تشغيل عدد منها مشيرا إلى أن حجم القمامة يقدر بـ٢٢ مليون طن قمامة من المنازل والمحال فقط بخلاف المخلفات الصناعية والزراعية، حيث إن هذه المصانع من الممكن أن يتم استخراج منها طاقة سواء كانت غازا أو كهرباء أو سمادا والتي من الممكن أن يتم استخدامها بشكل يدر النفع على مصر.
وأكد بدر أن الجزء الخاص بالقمامة على فاتورة الكهرباء مع العمل على جمع القمامة فوجد أن ما تدفعه الدولة وما يجمع من المواطنين وجد فجوة بمليار و٢٥٠ مليون جنيه، مشيرا إلى أن من بعض الحلول لسد هذه الفجوة هو طرح المصانع لتدوير القمامة للمستثمرين ومجلس المحافظين المقبل سيناقش هذه المنظومة في المحافظات.
زيادة قيمة التحصيل
أكد الدكتور أحمد زكي بدر وزير التنمية المحلية؛ أن الحكومة لا تعتزم زيادة المبالغ التي يتم تحصيلها شهريا لجمع القمامة والتي تتراوح ما بين 2 إلى 10 جنيهات.
الوضع سيئ
وقال الدكتور أحمد زكي بدر وزير التنمية المحلية، إن مجلس الوزراء ناقش منظومة النظافة في المخافظات، مشيرا إلى أنه تم التعاقد في ٢٠٠٥ مع بعض الشركات وبعضها يعمل والبعض الآخر به بعض المشاكل ولكن الوضع العام لا يرضي الحكومة والمواطنين.
وأضاف خلال مؤتمر صحفي أن الحكومة قررت منذ الاجتماع الماضي القضاء على المشكلة نهائية حيث تم تشكيل لجنة من التخطيط والبيئة والتنمية المحلية لوضع حلول جذرية للمشكلة حيث إن الحكومة تحاول القضاء على المشاكل نهائيا ونتمنى أن يتم حل هذه المشاكل نهائيا.
وأشار إلى أنه تم تحديد المشاكل في عدة نقاط أولاها تجميع القمامة حيث إنه كان يحدث فرز للأشياء المهمة مثل البلاستيك والمعادن ويتم التخلص من الباقي ولكن بعض الشوارع تحولت إلى أماكن تجميع وتم طلب من المواطنين والأهالي بإلقاء القمامة في هذه التجمعات، ولكن هذه الصناديق لا تتحمل الكميات الكبيرة بالإضافة إلى تقليبها للبحث عن الأشياء البلاستيكية والمعادن فتحدث المشكلة.
وأوضح أن الوزارة عملت وبدأت في محافظة القاهرة حيث وجد أن الشركة لم تعمل نظرا لأن لديها مستحقات وقرر مجلس الوزراء رصد مستحقات الشركة والبالغة ١٣٨ مليون جنيه لكي تعود الشركة للعمل.
ونوه بدر إلى أهم شيء للتخلص من القمامة وهو تدويرها ومصر بها ٦٦ مصنعا لتدوير القمامة ووجد أن بعض المصانع معطلة فتم العمل على إعادة عمل هذه المصانع وبالفعل تم تشغيل عدد منها مشيرا إلى أن حجم القمامة يقدر بـ٢٢ مليون طن قمامة من المنازل والمحال فقط بخلاف المخلفات الصناعية والزراعية، حيث إن هذه المصانع من الممكن أن يتم استخراج منها طاقة سواء كانت غازا أو كهرباء أو سمادا والتي من الممكن أن يتم استخدامها بشكل يدر النفع على مصر.
وأكد بدر أن الجزء الخاص بالقمامة على فاتورة الكهرباء مع العمل على جمع القمامة فوجد أن ما تدفعه الدولة وما يجمع من المواطنين وجد فجوة بمليار و٢٥٠ مليون جنيه، مشيرا إلى أن من بعض الحلول لسد هذه الفجوة هو طرح المصانع لتدوير القمامة للمستثمرين ومجلس المحافظين المقبل سيناقش هذه المنظومة في المحافظات.
زيادة قيمة التحصيل
أكد الدكتور أحمد زكي بدر وزير التنمية المحلية؛ أن الحكومة لا تعتزم زيادة المبالغ التي يتم تحصيلها شهريا لجمع القمامة والتي تتراوح ما بين 2 إلى 10 جنيهات.
وأضاف أن زيادة المبالغ التي يتم تحصيلها شهريا لجمع القمامة تحتاج إلى تغيير في القانون، وأكد أنه لا توجد نية لذلك في المرحلة المقبلة.
وأشار "بدر" خلال مؤتمر صحفي عقد على هامش الاجتماع الأسبوعي للحكومة بمقر الهيئة العامة للاستثمار برئاسة المهندس شريف إسماعيل، إلى أن الطاقة التي سيتم إنتاجها من إعادة تدوير القمامة تم تحديد سعرها وسيتم بيعها للحكومة.
طرح 66 مصنعا
قال الدكتور خالد فهمي وزير البيئة: إن الدفن الصحي للقمامة يحافظ على البيئة، ويتم استخراج غاز الميثان منه.
طرح 66 مصنعا
قال الدكتور خالد فهمي وزير البيئة: إن الدفن الصحي للقمامة يحافظ على البيئة، ويتم استخراج غاز الميثان منه.
وأضاف «فهمي» في مؤتمر صحفي عقد اليوم الخميس، بمقر مجلس الوزراء، على هامش الاجتماع الأسبوعي للحكومة، أنه تمت الموافقة على طرح مصانع تدوير القمامة في مصر والمقدر عددها بـ٦٦ مصنعا للقطاع الخاص، لاستعادة عملها.
وأشار «فهمي» إلى أن الحكومة تريد أن يكون التمويل الأكثر للمستثمرين، ويبقى إنفاق الحكومة على الجمع والتدوير.
