أشرف العربي.. «مايسترو الضرائب» عضوًا بمجلس النواب.. «بروفايل»

سادت الأوساط الاقتصادية حالة من الارتياح، عقب قرار الرئيس «السيسي» بتعيين أشرف العربى مستشار صندوق النقد الدولي، رئيس مصلحة الضرائب سابقًا، عضوًا بمجلس النواب.

مناصب قيادية

وشغل «العربي» العديد من المناصب القيادية، كان آخرها منصب مستشار صندوق النقد الدولى، وشغل قبلها العديد من المناصب كان آخرها منصب مساعد أول وزير المالية، رئيس مصلحة الضرائب خلال الفترة من 3 أكتوبر 2007 ولمدة 3 سنوات، نجح خلالها في بناء مصلحة ضرائب عصرية، وبدء المرحلة الثانية من مشروع البطاقة الضريبية الذكية.

مايسترو الضرائب

انضم أشرف العربى إلى وزارة المالية للمرة الأولى عام 2005 في منصب مستشار وزير المالية للشئون الضريبية، ثم تولى بعدها منصب مساعد وزير المالية للسياسات الضريبية، وساهم خلال تلك الفترة في نجاح المنظومة الضريبية لمصر وارتفاع الحصيلة الضريبية لمستويات قياسية عقب تطبيق قانون الضريبة على الدخل رقم 91 لسنة 2005، لينفرد بعدها أشرف العربى بلقب «مايسترو الضرائب» كأول رئيس لمصلحة الضرائب من خارج العاملين بها، كما أن «العربى» زميل المعهد الأمريكي للمحاسبين القانونيين، وزميل جمعية المحاسبين والمراجعين المصرية، وعضو بجمعية الضرائب المصرية.

35 عام خبرة

ويمتلك أشرف العربى خبرة طويلة تمتد إلى نحو 35 عامًا في مجال الضرائب، بدأت منذ تخرجه في كلية التجارة جامعة عين شمس عام ١٩٨٠، حيث عمل لنحو ١٧ عاما في مكاتب «أرثر أندرسن شوقي» و«حازم حسن KPMG» و«ديلويت مصر»، بالإضافة إلى خبرته العملية والشاملة لمدة 8 سنوات في مجال صناعة البترول.

قانون ضريبة القيمة المضافة
وفى أول تصريح له عقب تعيينه عضوًا بمجلس النواب، أكد أشرف العربى في تصريحات خاصة لـ«فيتو»، أن مشروع قانون ضريبة القيمة المضافة، سيكون على رأس أولوياته خلال الفترة المقبلة، مرجعًا ذلك إلى أن القانون بحاجة إلى الكثير من الدراسة والمناقشات، وكذلك استحداث آليات جديدة لتقليل تأثير التحول لضريبة القيمة المضافة على أسعار السلع والخدمات المقدمة للمواطنين، والحد من ارتفاع معدلات التضخم.

فرصة مثالية
وألمح عضو مجلس النواب إلى أن تأجيل تطبيق ضريبة القيمة المضافة لحين مناقشته بمجلس النواب، تعد فرصة مثالية لإجراء المزيد من الدراسة حول تطبيق ضريبة القيمة المضافة، خاصة فيما يتعلق بسعر الضريبة، وحد التسجيل، والسلع والخدمات المعفاة من الضريبة، مشيرًا إلى أن تطوير منظمومة التشريعات الاقتصادية سيساهم في تحسين مناخ الاستثمار في مصر، وكذلك زيادة جذب المزيد من الاستثمارات العربية والأجنبية.