«التصديري للصناعات الهندسية»: نسعى للاستثمار بغرض التصدير
أكد المهندس عمرو أبو فريخة رئيس المجلس التصديري للسلع الهندسية، أن الرؤية الأساسية للمجلس في الفترة القادمة هي الاستثمار بغرض التصدير.
وأضاف أنه يجري حصر أبرز المعوقات التي تواجه الصادرات الهندسية ووضع رؤية للعمل معها خلال الفترة القادمة.
وأكد أبو فريخة، أن اجتماع المجلس الأخير ناقش استراتيجية التسويق لعام 2016، وتم التوضيح على إدخال عده تعديلات على استراتيجية تسويق صادرات القطاع؛ بسبب الاضطرابات السياسية والاقتصادية التي طرأت على العديد من الدول الرئيسية في الاستراتيجية.
وقال عمرو نصار، أمين عام المجلس: إنه تم إجراء العديد من الدراسات عن عدة أسواق أخرى سيتم استبدالها بالموجودة في الاستراتيجية السابقة، بالإضافة إلى اختيار عدة مناطق سيتم التركيز عليها خلال الفترة القادمة، وذلك بعد إجراء العديد من الدراسات عليها، والتي تعتبر أمل جديد للصادرات المصرية بعد تأثر عدد من الأسواق القديمة لها؛ بسبب الأحداث السياسية.
وأشار نصار، إلى أن أبرز الأسواق الجديدة هي شرق أفريقيا وخاصة كينيا، وغرب أفريقيا وخاصة كوت ديفوار، بالإضافة إلى منطقة آسيا الوسطى وخاصة كازاخستان، وشرق أوربا وخاصة رومانيا، فيما يجري الآن إعداد الميزانية الخاصة بتنفيذ الاستراتيجية على أن يتم البدء بكينيا، إضافة إلى إجراء بعثة استكشافية على هامش معرض WEPEX.
وقال الدكتور رامي رشيد مدير تسويق الصادرات: إنه تم الاتفاق مع جمعية المصدرين المصريين " EXPOLINK"، على اختيارها كمقرر للعمل في أفريقيا خلال الـ 3 سنوات القادمة، وأنها تتبني فكرة وجود معرض دائم للمنتجات المصرية بأفريقيا، بالإضافة إلى اقتراح استغلال مقرات شركة النصر للاستيراد والتصدير لتنظيم معارض دائمة للمنتجات المصرية في الدول الأفريقية، وخاصة كينيا.
وأكد رشيد، أنه يجري خلال الفترة القادمة الاجتماع مع أعضاء المجلس المهتمين بالتصدير لأفريقيا لمناقشة خطة العمل خلال الفترة القادمة لاستغلال خبراتهم بالعمل في أفريقيا وتقديم الميزانية المطلوبة لاعتمادها، بالإضافة إلى تشكيل لجنة من اتحاد الصناعات المصرية والغرف والمجالس التصديرية؛ لبحث كيفية التعاون بين مجتمع الأعمال ووزارة الإنتاج الحربي في الفترة القادمة.
وأعلن المجلس عن تخصيص جزء من الموازنة لأعمال المجلس خلال الفترة القادمة، ويأتي مشروع تأهيل وتوظيف الشباب في مجال التجارة الخارجية بالتعاون مع مركز تدريب التجارة الخارجية (FTTC) على رأس اهتمامات المجلس.
وأشار المجلس إلى زيادة عدد المستهدفين بالتدريب إلى 1000 متدرب، فيما يمول البنك الإسلامي المشروع مع مجلس التدريب الصناعي، على أن يتم وضع توصيف وظيفي للمتدرب ومناقشة المنهج المقترح لتأهيل أخصائي في التصدير.
وناقش الاجتماع توفير متطلبات المعامل بالهيئة المصرية العامة للمواصفات والجوده، وأوضح أن هناك بعض الدول العربية والأفريقية تطلب أن تكون المنتجات المصدرة إليها معتمدة بنفس الشهادات والمواصفات العالمية مثل شهادات CB-CE، مثل الإردن، وهو غير موجود بالمعامل المصرية حاليًا، الأمر الذي يؤدى إلى تكلفة الشركات مبالغ كبيرة نظير إرسال منتجاتها إلى معامل دولية خارج مصر لفحصها للحصول على شهادات الجودة اللازمة.
واقترح المجلس في اجتماعه ضرورة تطوير معامل هئية المواصفات والجودة لفحص المنتجات لاعتمادها دوليًا، على أن يتم عقد جلسات مع الشركات المصرية التي تعاني من الحصول على شهادات الجودة، والبدء بقطاع الأجهزة المنزلية والكهربائية، للوصول إلى آليات الحصول على شهادات الجودة وعمل الاقتراحات اللازمة.
