نظر تجديد حبس مدير بنك حكومي ورجل أعمال بتهمة الرشوة

ينظر قاضي المعارضات بمحكمة جنح قصر النيل برئاسة المستشار محمد يسري، اليوم الخميس، تجديد حبس مدير بنك حكومي ورجل أعمال و2 وسطاء، لاتهامهم في قضية رشوة.

كانت هيئة الرقابة الإدارية، ألقت القبض على مدير بنك حكومي شهير وموظف بالبنك ورجل أعمال شهير، بتهمة تقديم وتقاضي رشوى 2.5 مليون جنيه، مقابل بيع جزء من أصول البنك بأسعار مخفضة لرجل الأعمال، وإحالتهم إلى نيابة قصر النيل برئاسة المستشار أحمد حنفي، التي قررت حبسهم 4 أيام على ذمة التحقيق.

وكشفت تحقيقات النيابة التي باشرها المستشار طاهر سبالة، بإشراف المستشار ضياء نجم الدين مدير النيابة، أن مدير البنك اتفق مع رجل الأعمال على تلقى رشوة 2.5 مليون جنيه منه، مقابل أن يسهل الأول بيع أصول البنك المحجوز عليها إلى رجل الأعمال بأسعار مخفضة، وأن يرسي عليه المزاد.

وفي غضون ذلك، وردت معلومات إلى هيئة الرقابة الإدارية باتفاق المتهم الأول مع وسطاء؛ لتسهيل بيع أصول البنك المحجوز عليها لرجل الأعمال، وسجلت المكالمات بينهما، ووثق رجال مباحث الرقابة الإدارية تسليم الأموال بين المتهمين صوتا وصورة قبل القبض عليهم وإحالتهم للنيابة.