تمويل الجمعيات الأهلية في عيون أصحابها.. «أبوسعدة»: المنظمات المحلية قادرة على جمع مبالغ مالية كبيرة.. «إسحاق»: رجال الأعمال مطالبون بدعم المؤسسات الأهلية.. التمويل الأجنبي تحت إشر

مع كل أزمة سياسة، تستدعي الحكومة ملف منظمات المجتمع المدني ومصادر تمويلها، باعتبارها أحد التيارات المجتمعية التي تلعب دور المصحح والناقد في بعض الأحيان لمؤسسات الدولة، ولحل هذا اللغط الدائر حول مصادر تمويل هذه المنظمات، خاصة أن أغلبه يأتي من خلال منظمات وهيئات أجنبية، طرح عدد من الحقوقيين والساسة مجموعة من المبادرات التي تسعى إلى خلق مصادر محلية بديلة لدعم وتمويل مؤسسات المجتمع المدني.

ترشيد العمل الأهلي
وفي هذا السياق، قال الحقوقي حافظ أبوسعدة، رئيس المنظمة المصرية لحقوق الإنسان: «أُثمِّن كل المبادرات إلى تمويل منظمات المجتمع المدني تمويلا محليا، مما يؤدي إلى ترشيد العمل الأهلي وإجادة إدارة نشاطه، كل هذا يساعد على تقويته وتفعيله، بالإضافة إلى زيادة الوعي بأهمية المجتمع المدني، وكذلك التدريب والتأهيل ودعم المشاركة المجتمعية».

وأكد "أبوسعدة" أنه لا بد من خلق مصادر تمويل محلية جديدة، لو ساهمت منظمات المجتمع المدني بعشرات الجنيهات شهريًا لدعم العمل الأهلي، ستكون هناك مبالغ كبيرة دون الحاجة لتمويل من جهات أجنبية، بالإضافة إلى المبادرة التي اقترحها النائب محمد السادات بأن يخصص بيت الزكاة التابع لوزارة الأوقاف 500 مليون جنيه لدعم عمل المنظمات المصرية غير الحكومية.

التمويل الأجنبي مُكمِّل
قال جورج إسحاق، مقرر لجنة الحقوق السياسية والمدنية بالمجلس القومي لحقوق الإنسان، إن التمويل المحلي للمنظمات الأهلية، يعد تكملة للتمويل الأجنبي.

وأضاف أن رجال الأعمال لا بد أن يخصصوا مبالغ لمؤسسات المجتمع المدني، وفي حالة قدرة التمويل المحلي تغطية التكلفة، يكون أفضل من التمويل الأجنبي، لكن في حالة عدم قدرته يتم الاستعانة بالتمويل الأجنبي، لكن بشروط.

وتابع: «التمويل الأجنبي يكون بشروط، وشفافية تامة، ويفضل أن يكون التمويل، آلات وأجهزة، وليس أموالا، وإذا كانت المنظمة في حاجة للأموال، تكون بالمحاسبة والشفافية، وهناك مؤسسات وطنية في الخارج، لديها حزَم مالية وتعلن التمويل، لكن لا بد أن تكون هناك معلومات عن الجهة الممولة، وهل لها أغراض سياسية في البلاد أم لا».

تمويل مشروع
قال الدكتور صلاح سلام، عضو المجلس القومي لحقوق الإنسان، إن التمويل الأجنبي لمنظمات المجتمع المدني، ليس سُبَّة، مادام في إطار الشرعية.

وأوضح سلام لـ«فيتو» أن هناك تمويلا، كان يتم في الماضي، عن طريق السفارات، لكن بإذن من وزارة الشئون الاجتماعية، في ذلك الوقت، ومعروف أهدافه في الصرف، وتتم مراقبته.

وتابع: «التمويل المحلي الخاص بالشركات، التي تعظم الوظيفة الاجتماعية لرأس المال، عن طريق مؤسسة خيرية تتبعه، لا يعطي شيئا للجمعيات الأهلية، لذلك التمويل المحلي كبديل للأجنبي غير متاح».

وتابع: «لا بد أن يكون التمويل محليا وأجنبيا، لكن الأجنبي يكون بشروط وتحت مظلة الدولة والقانون، وعن طريق المستندات، وتحت مظلة الجهات الرقابية».

الوعي مصدر التمويل
وتوقع الحقوقي شحاتة محمد شحاتة، رئيس المركز العربي للنزاهة والشفافية، صعوبة في الموافقة على إقتراح البرلمانى محمد أنور السادات، رئيس حزب الإصلاح والتنمية، بتخصيص 500 مليون جنيه من أموال بيت الزكاة لتمويل منظمات المجتمع المدني المصرية، نظرًا لاعتقاد البعض أن منظمات المجتمع المدني تعمل ضد الدولة.

وأضاف «شحاتة»: «قبل الحديث عن مصادر التمويل المحلي يجب أن نوعي الشارع المصري بمدى أهمية المجتمع المدني، والدور الخدمي الذي يستفيد منه المواطن بشكل مباشرة من خلال هذه المنظمات، وبخاصه بعد عمليات التشويه الممنهجة لدور المجتمع المدني في مصر».

وكان البرلماني محمد أنور السادات، عضو مجلس النواب، رئيس حزب الإصلاح والتنمية، أعلن أنه سيتقدم بمقترح للبرلمان فور انعقاده، لتخصيص وزارة الأوقاف جزءًا من مدخرات بيت الزكاة ويقدر بنحو 500 مليون جنيه لتمويل منظمات المجنمع المدني.