«مستثمرو العبور» تدعو لحل مشكلات المصانع المتعثرة

أكد المهندس محمد المرشدى رئيس جمعية مستثمرى العبور أن هناك العديد من المشاكل التي تعوق الصناعة، لافتا إلى أن هناك مشكلات مزمنة يجب حلها بالتوازى مع تقديم الحوافز للمستثمرين في المناطق الصناعية.

وقال المرشدى أن الحديث عن مناطق صناعية جديدة غير موفق في ظل استمرار الأزمات للمناطق الصناعية القديمة، وطالب بضرورة البدء في اتخاذ عدة إجراءات تستهدف تحقيق العداله الاجتماعية من خلال تعديل قوانين التأمينات الاجتماعية وتخفيض نسبة تحمل الموظفين وأصحاب الأعمال من 40 % إلى 15% بحيث يتحمل الموظفون نسبة 5 % ويتحمل أصحاب الأعمال قيمة 10% من أصل الراتب الاساسى، وذلك للتخلص من مشكلات الصناعة والمصانع المتوقفة.

وأضاف المرشدى أن خطط الدولة نحو إيجاد فرص عمل جديدة لا يجب أن توجه لإنشاء مناطق صناعية جديدة بل لا بد أن تشمل المناطق القديمة أولا على أن تتضمن القوانين والسياسات، وقال إن الداعم الأول للنهضة الاقتصادية هو تقديم الحكومة لمجموعه من الحزم والحوافز التي تجذب المزيد من المستثمرين.

وشدد على ضرورة اعتماد الدولة المصرية على الصناعة كخيار إستراتيجى وعدم التوسع في إقامة المناطق الصناعية الجديدة قبل حل مشكلات المناطق القديمة، داعيا إلى ضرورة تعديل القوانين التي بها عوار شديد ولابد من إعادة النظر فيها وإستحداث مواد جديدة تحقق العداله الاجتماعية.