رجب: قانون العاملين أساس تنظيم شئون مديرى وأعضاء الإدارات القانونية

قال خالد رجب، أحد محامي اتحاد الإدارت القانونية: إن المحكمة الإدارية العليا استقرت على أن المادة الأولى من القانون رقم 47 لسنه 1978 بإصدار نظام العاملين المدنيين بالدولة والمادة 24 من القانون 47 لسنه 1972 بشأن الإدارات القانونية بالمؤسسات العامة والهيئات العامة والوحدات التابعة لها.

وأضاف رجب "لفيتو " أن المحكمة أكدت أن القانون رقم 47 لسنه 1973 هو الأساس في تنظيم شئون مديرى وأعضاء الإدارات القانونية بحيث تنطبق عليهم إحكامه، سواء كانت أكثر أو أقل سخاء من تلك الواردة بالتشريعات السارية بشأن العاملين بالحكومة أو بالقطاع العام ومن ثم لا يجوز كقاعدة عامة إهدار نصوص القانون رقم 47 لسنه 1973، باعتباره قانونا خاصا، والرجوع إلى إحكام القانون العام في كل ما فات القانون الخاص من قواعد أو أغفله من إحكام لما في ذلك من مجافأة صريحة للغرض الذي من أجله وضع القانون الخاص.

وأشار إلى أنه بين أحكام القوانين العامة التي تنطبق على سائر العاملين المدنيين بالدولة، منح عضو الإدارة القانونية علاوة تشجيعية استنادا إلى المادة 52 من قانون نظام العاملين المدنيين بالدولة إذ ينطوى على استدعاء نظام قانونى وتطبيقة في غير مجاله فانما يكون قرارا معيبا بعيب بالغ الجسامة مما يصمه بمخالفة القانون مخالفة صارخة تهوى به إلى حد الانعدام فيتجرد والحالة هذه من صلة القرار الإداري ويضحى محض عمل مادى غير منتج إثرا مع عالم القانون.