رئيس التحرير
عصام كامل

عمال قطاع الأعمال: مستمرون في المطالبة بحقوقنا ووصفنا بالإخوان «موضة قديمة»

صوره ارشيفية
صوره ارشيفية

سادت حالة من الغضب بين عمال شركات قطاع الأعمال العام، بسبب تصريحات عدد من رؤساء الشركات القابضة والشركات التابعة، بأن يد الإخوان وراء أغلب الاعتصامات التي ضربت عددا من الشركات التابعة للقطاع خلال الفترة الماضية.


ومن جانبه، قال جمال عثمان، القيادي العمالي بشركة طنطا للكتان والزيوت، إحدى الشركات التابعة للشركة القابضة الكيماوية، إن جميع مطالب عمال قطاع الأعمال مشروعة وحقيقية، وليست فئوية ولا بتحريضات من الإخوان كما يروج البعض.

وسخر في تصريحات خاصة لـ"فيتو"، من اتهام بعض القيادات بشركات قطاع الأعمال العام للعمال ممن لديهم مطالب وحقوق بـ"الإخوان"، واصفا بأنها "موضة قديمة".

وأوضح "عثمان" أن شهر ديسمبر من كل عام يشهد العديد من الاعتصامات لعمال الشركات الحكومية بالتزامن مع توقيت صرف الأرباح السنوية لهم ليس أكثر، لافتا إلى أن العمال يريدون مصالح شركاتهم ولا يطالبون بأكثر من مواجهة الفساد بها،ولا علاقة للإخوان بذلك من قريب أو بعيد.

وعلى الجانب الآخر، وصف عامل بالحديد والصلب رفض ذكر اسمه، اتهامهم بالشركة بتنفيذ اجندات لحركة 6 إبريل، وأن وقفاتهم تأتي استجابة لاوامر مباشرة من قيادات إخوانية بالهراء والهذيان ومحاولة لتهرب القيادات من واجباتهم تجاه شركات قطاع الأعمال بشكل عام.

وذكر أن العمال بشركة الحديد والصلب يواصلون العمل بالتزامن مع تنظيم وقفاتهم الاحتجاجية، وذلك حرصا منهم على المصلحة العامة، لافتا إلى أن مطالبهم مشروعة، حيث لا يطالبون سوى بصرف مستحقاتهم وما يستحقونه من أرباح.

ومن جانبهم، أعلن عمال شركة النصر لصناعة الكوك، إضرابًا عامًا، داخل المقر بمنطقة التبين،حيث قاموا بإيقاف خطوط إنتاج المصنع، اعتراضًا على عدم الحصول على نسبتهم المقررة من أرباح المصنع.

وفى قنا، يواصل عمال شركة الومنيوم نجع حمادى اعتصامهم، للمطالبة بتطهير الشركة من الفساد والفاسدين،و وصرف الحوافز والأرباح كاملة

وفي سياق متصل، أعطى عمال المعاش المبكر بشركة طنطا للزيوت والكتان، مهلة أسبوعا لشركتهم، لتنفيذ الحكم القضائي بعودتهم، مهددين بتنظيم وقفة احتجاجية أمام الشركة القابضة للصناعات الكيماوية التي يتبعونها حال الاستمرار في تجاهل مطلبهم بالعودة للعمل بالشركة، خاصة أنهم التزموا بما جاء بالإعلانات التي نشرتها القابضة، وتم استيفاء كل الطلبات.
الجريدة الرسمية