«الصناعة» ترصد أهم القرارات الوزارية الصادرة في 2015
رصدت وزارة الصناعة أهم القرارات الوزارية التي أصدرتها خلال الفترة من "شهر يناير إلى شهر ديسمبر 2015 وفى مقدمتها تقديم حزمة من التيسيرات على قيمة التكاليف المعيارية لخدمات هيئة التنمية الصناعية تشمل تخفيض التكاليف بنسبة 75% لمشروعات الصناعات الصغيرة و50% لمشروعات الصناعات المتوسطة وإعفاء كامل من قيمة التكاليف للحصول على الموافقة النهائية داخل المناطق الصناعية وإعفاء الصناعات الصغيرة بنسبة 90% والصناعات المتوسطة بنسبة 80% من قيمة تكاليف تحديد الارتفاعات للمشروعات ذات الطبيعة الخاصة وإعفاء مشروعات الصناعات الصغيرة بنسبة 50% من قيمة تكاليف تحديد النسبة البنائية للمشروعات ذات الطبيعة الخاصة.
بالإضافة لوضع خطة عمل لمركز تحديث الصناعة خلال العام المالي 2015/2016 وفتح فروع جديدة لمركز التحديث لخدمة المنشآت الصناعية والورش الصغيرة المنتشرة بالصعيد، ووضع منظومة متكاملة لترشيد استهلاك الطاقة ورفع كفاءتها وتحسين استخدامها داخل القطاع الصناعي وبرامج تدريبية في مجال الطاقة توفرها الوزارة.
وإعداد مقترح بمحاسبة الشركات الصناعية على أساس الاستهلاك الفعلي للغاز الطبيعي وليس على أساس الكميات المنصوص عليها بالتعاقدات الحالية، فضلا عن إصدار 3 مواصفات جديدة في مجال الصناعات الغذائية خاصة بالألبان والملح والأسماك لحماية صحة المستهلكين وسلامة الغذاء.
كما شملت القرارات إصدار 18 مواصفة قياسية في مجال الصناعات والكيماوية والهندسية ومواد البناء تتضمن منح مهلة 6 أشهر للمنتجين والمستوردين لتوفيق أوضاعهم، إصدار اللائحة التنفيذية لقانون تفضيل المنتجات الصناعية المصرية في العقود الحكومية والتي تلزم الجهات المعنية بالتعاقد على منتجات محلية وإعداد دليل إرشادي حول القانون ولائحته التنفيذية وتوزيعه على المنتجين والصناع وإتاحته على الوسائل الإلكترونية للتعريف بأحكامهما.
قرار وزاري بتشكيل المجلس الأعلي للشراكات القطاعية للصناعات الكيماوية والهندسية والغذائية والطباعة والجلود ومواد البناء والآثاث والملابس الجاهزة والمباني العامة والبنية التحتية والمنشآت الفندقية والسياحية.
تشكيل لجنة برئاسة رئيس هيئة التنمية الصناعية وعضوية المدير التنفيذى لمركز تحديث الصناعة ورئيس مصلحة الرقابة الصناعية لإجراء حصر شامل لكافة المنشآت الصناعية المنتشرة في كافة محافظات الجمهورية بهدف تدقيق بيانات السجل الصناعى.
قرار التيسير على المستثمرين في إنهاء كافة الإجراءات المتبقية لتشغيل وحداتهم الإنتاجية سواء استكمال الإنشاءات أو إصدار التراخيص وتغيير النشاط وذلك خلال مدة المهلة الممنوحة لهم وإعطائهم مهلة مجانية إضافية في إطار مشروع الألف مصنع.
