اتحاد العمال: «الصحة» وافقت على ضم النقابات لقانون التأمين الصحي

أعلن الاتحاد العام لنقابات عمال مصر، موافقة الدكتور أحمد عماد الدين وزير الصحة، على عرض إمكانية تعميم مشروع قانون التأمين الصحى الجديد، على النقابات العمالية والمهن الطبية، لمناقشته وإبداء الرأى فيه خلال الأسبوع المقبل، قبل عرضه على مجلس الوزراء في صيغته النهائية.

وأوضح الاتحاد في بيان له اليوم الأربعاء، أن الموافقة جاءت بعد الحوار المجتمعي الذي عقده الوزير مع رؤساء النقابات وأعضاء مجلس إدارة الاتحاد العام لنقابات عمال مصر، واتحاد نقابات المهن الطبية، لافتا إلى أن الوزير أكد أن مشروع التأمين الصحى الشامل سينقل مصر إلى مرحلة حضارية في مجال العلاج، وسيسجل التاريخ هذا الإنجاز للقيادة السياسية التي تسعى لتوفير الرعاية المتكاملة للفقراء، كما سجله من قبل الرئيس جمال عبد الناصر الذي وضع هذا النظام التكافلى الاجتماعى.

ومن جانبه، طالب محمد وهب الأمين العام لاتحاد العمال، بموافاة الاتحاد بمشروع القانون لدراسته، مشيرا إلى أن الاتحاد سيعقد اجتماعا موسعا، لمناقشة القانون وإبداء الرأى من حيث تطوير الخدمة وآليات التمويل والحرص على عدم تحمل المنتفعين من العمال وأصحاب المعاشات أعباء إضافية.

فيما وافق وزير الصحة على طلب المهندس عماد حمدى رئيس النقابة العامة لعمال الكيماويات، على عقد اجتماع عاجل بحضور وزير الاستثمار، لبحث التقرير الذي أعدته النقابة حول مشاكل صناعة الدواء الذي يمثل الركيزة الأساسية لمنظومة التأمين الصحى.

بينما أكد الدكتور على حجازى رئيس الهيئة العامة للتأمين الصحى، أن إصلاح المنظومة الصحية لا يكتمل إلا بالتأمين الصحى الشامل الذي يقوم على التطوير التدريجى لنحو 550 مستشفى حكوميا، وإنشاء 40 مستشفى جديدا تابعا للنظام الصحى.

وكشف الدكتور محمد معيط مستشار وزير المالية، في الاجتماع الذي حضرته الدكتورة مجيدة أنور رئيسة الحوار المجتمعى، أن إجمالى الإنفاق على العلاج في مصر يصل إلى 130 مليار جنيه معظمه يتحمله المواطنون، والدولة تتحمل الآن نحو 37 مليارا من هذا الإنفاق، لافتا إلى أن مشروع القانون يهدف إلى توجيه الإنفاق الجماعى لتوفير الجودة، وخلق منافسة التميز في أداء الخدمة، ويضم النظام 3 هيئات للتمويل وتقديم الرعاية والرقابة الصحية.