بدء استئناف "الفخراني" على حكم حبسه بتهمة الابتزاز
بدأت محكمة جنح مستأنف أكتوبر أول برئاسة المستشار محمد شعبان نظر الاستئناف المقدم من البرلماني السابق حمدى الفخراني، على حكم حبسه سنتين مع الشغل لاتهامه بالابتزاز، ومثلهما في اتهامه بزعم استغلال النفوذ.
وقد حضر الفخراني مرتديا الملابس الزرقاء الخاصة بالصادر ضدهم أحكام بالحبس، وتم إيداعه قفص الاتهام فور وصوله بقاعة المحاكمة.
كانت محكمة جنح أول أكتوبر، برئاسة المستشار محمود البريري، قد قضت بعدم قبول الادعاء المدني من علاء حسنين، وحبس البرلماني الأسبق حمدى الفخراني، سنتين مع الشغل في التهمة الأولى ومثلهما في التهمة الثانية في اتهامه باستغلال النفوذ مزعوم ابتزاز، وإلزامه بتعويض مدني مائة ألف وواحد جنيه.
وجاء في أمر الإحالة، الذي أعده المستشار محمد الطماوي رئيس نيابة جنوب الجيزة الكلية، أن البرلماني السابق حمدي الفخراني شرع في الحصول بالتهديد على مبلغ مالي من المجني عليه صاموئيل ثابت ذكي، بأن هدده بإثارة الرأي العام ضده والعمل على عرقلة إجراءات اعتماد مشروع تقسيم قطعة أرض المملوكة له بطريق الشراء من شركة النيل لحليج الأقطان، بموجب عقد مسجل، وقد أوقف جريمته لسبب لا دخل لإرادته فيه، ألا وهو ضبطه والجريمة متلبسا بها على النحو المبين في التحقيقات.
كما طلب "الفخراني" وأخذ لنفسه ولغيره عطية لاستعمال نفوذه مزعوما للحصول على قرار سلطة عامة بأن طلب من المجني عليه بواسطة علاء محمد حسنين مبلغ 5 ملايين جنيه، ووحدة سكنية، أخذ منه مبلغ مليون جنيه مقابل استغلال نفوذة المزعوم، لدى محافظ المنيا للحصول منه المجني عليه على قرار باعتماد مشروع تقسيم قطعة الأرض المملوكة له، بطريق الشراء من شركة النيل لحليج الأقطان، بموجب عقد مسجل.
