وزير الصحة يكشف خريطة تطبيق قانون التأمين الصحى في المحافظات.. 6 سنوات على 3 مراحل..رسم خريطة صحية للأمراض..تقديم الخدمة العلاجية بالرقم القومى..هيئة للرقابة الصحية تتبع رئيس الجمهورية
بالتزامن مع قرب انعقاد مجلس النواب يوجد عدد من القوانين المهمة التي تنتظر انعقاد مجلس الشعب للموافقة عليها أهمها قانون الـتأمين الصحى الشامل الذي ينتظر انعقاد المجلس منذ سنوات عديدة وبعد الانتهاء من الصيغة القانونية للقانون وبعد موافقة مجلس الوزراء عليه وتشكيل لجنة وزارية مكونة من عدة وزارات منها المالية والتضامن والصحة والتخطيط.
وكشف الدكتور أحمد عماد الدين وزير الصحة والسكان عن خريطة تطبيق قانون التأمين الصحى في المحافظات، مشيرا إلى أنه سيتم طرح نظام التأمين الصحي الاجتماعي الشامل "جغرافيا" على ثلاثة مراحل، تُنفذ على 6 سنوات، الأولى بمحافظات السويس وبورسعيد والإسماعيلية وشمال سيناء وجنوب سيناء والإسكندرية.
وتابع وزير الصحة في تصريحات صحفية له اليوم أن المرحلة الثانية تشمل الفيوم وبني سويف وأسيوط والمنيا وسوهاج وقنا والأقصر وأسوان والوادي الجديد والبحر الأحمر، أما المرحلة الثالثة فتشمل محافظات مرسي مطروح ودمياط والدقهلية والشرقية وكفر الشيخ والمنوفية والغربية والبحيرة والقليوبية والجيزة والقاهرة.
وكشف وزير الصحة أن قانون التأمين الصحي الاجتماعي الشامل أحد أهم الاستحقاقات التي أقرها الدستور، وذلك للحصول على الرعاية الصحية دون معاناة وبمستوى عالٍ من الجودة، بالإضافة إلى أن هذا القانون سيسهم في تحقيق العدالة الاجتماعية بين فئات الشعب.
وأكد الوزير أن من مزايا نظام التأمين الصحي الجديد أن الرقم القومي للمريض يكفي لتقديم الخدمة العلاجية فورًا، وبدقة لخدمة المريض، والمتابعة والرقابة لكافة مراحل تقديم الخدمة العلاجية، مع التأكد من جودة الخدمة المقدمة للمريض، واتفاقها مع معايير الجودة المحددة، وكذلك المراقبة والمراجعة الطبية والمالية آليًا، وبناء خطط مستقبلية لكل من المرضى والأمراض والعلاج، وإنشاء ملف إلكتروني شامل وتفصيلي، طبي ومالي لكل مواطن.
وأوضح أن من مزايا المشروع، أيضًا، رسم خريطة صحية متقدمة للأمراض في مصر ثلاثية الأبعاد "الانتشار، التكلفة، التغطية العلاجية"، لدعم متخذ القرار، وإنشاء نظام خدمة عمـلاء "call center" محترف وموحد لكل الفروع، يُشعر المواطن بتطور الخدمة.
وأشار إلى أن نظام التأمين الصحي الشامل الجديد نظام إلزامي، يعتمد على توفير الخدمة الصحية الشاملة اللائقة لجميع المصريين المقيمين داخل جمهورية مصر العربية، ويرتبط رقم التأمين الصحي بالرقم القومي، ويعتمد على الأسرة وليس الفرد، كما سيتم تطبيقه عبر آلية فصل التمويل عن تقديم الخدمة من مختلف القطاعات الصحية، كما يقوم المشروع على التكافل الاجتماعي على أن تتحمل الدولة أعباء غير القادرين وفقًا لما تحدده وزارة التضامن الاجتماعي من فئات مستحقة للدعم، وبما يضمن توازن التغطية المالية لتلك الفئات.
ومن ملامح القانون الجديد فصل تمويل الخدمة عن تقديمها من مقدميها في القطاع العام والخاص، تحديد حزمة الخدمات التأمينية لكافة الأمراض، مرونة حزمة الخدمات المقدمة Changeable، مراجعة المركز الاكتواري بشكل دوري وإجراء أي تعديلات لأزمة بما يضمن استدامة التمويل.
بالإضافة إلى تحديد مصادر التمويل وآليات الحصول عليها، وإتاحة ودعم حرية المؤمن عليه في الاختيار بين أي من مقدمي الخدمة الصحية، سواء من القطاع الحكومي أو غير الحكومي (خلق روح المنافسة)، وكذلك تحديد النظام الرقابي والعقوبات لضمان التنفيذ والاستمرارية.
وأكد وزير الصحة أن القانون سيسري على جميع المواطنين في كل الفئات العمرية بجميع أنحاء الجمهورية، مشيرة إلى تحمل الدولة أعباء غير القادرين.
ولفت إلى أن إدارة نظام التأمين الصحي الجديد ستعتمد على 3 كيانات، الأولى هي الهيئة القومية للتأمين الصحي الشامل هيئة الإدارة والتمويل "تمويل، شراء الخدمة"، وتكون تابعة لمجلس الوزراء، الثانية هيئة المستشفيات والرعاية الصحية، تجمع وتضم مقدمي الخدمة الصحية بمستوياتها المختلفة وتكون تابعة لوزير الصحة، أما الثالثة فهي هيئة الرقابة الصحية، وتكون تحت إشراف رئيس الجمهورية.
ومن المقرر بعد تطبيق القانون سيتم توحيد جميع مستشفيات وزارة الصحة ولن يوجد مسميات لها كمستشفيات تعليمية أو تابعة لأمانة المراكز الطبية المتخصصة أو مستشفيات تأمين صحى أو مستشفيات عامة أو اقتصادية.
