أمين صندوق الأهلي: مجلس طاهر لن يرحل سوى بإرادة عموميته
أكد كامل زاهر، أمين صندوق الأهلي، أن مجلس إدارة النادي يحترم أحكام القضاء، وأن القرار الصادر بحل مجلس الإدارة جاء بناءً على خطأ إجرائى بالدعوة لعقد الجمعية العموميه تسأل عنه الجهة الإدارية والمجلس السابق، ومن ثم فإن المجلس الحالي يدفع ثمن خطأ لم يرتكبه، في حين أن المخطئ لم تتم محاسبته، إضافة إلى أن الخطأ المبنى عليه قرار الحل لم يؤثر من قريب أو من بعيد فى الإجراءات الخاصة بسير العملية الانتخابية أو على نتيجة التصويت التي جاءت بفارق شاسع عن المنافس وسارت العملية الانتخابية بنزاهة واضحة أشاد بها الجميع وأن المجلس جاء بإرادة الجمعية العمومية ولن يرحل أيضًا إلا بإرادتها، ولن يدخر جهدا في الحفاظ على ثقتها باعتبارها صاحبة الحق في تحديد مصير ناديها والأهلي سوف ينتصر بقيمه ومبادئه.
أضاف أن مجلس الإدارة سوف يستمر في اتخاذ كل الإجراءات القانونية للحفاظ على استقرار النادي، وهناك اجتماع لمجلس الإدارة سوف يتم خلاله استعراض الموقف من كل النواحى القانونية لإقرار الخطوة التالية بعد تقديم الاستشكال ومنها التصعيد للجنة الأوليمبية الدولية والاحتكام للجمعية العمومية لحسم الأمر لأنها صاحبة الحق، وكل ما يهمنا في المقام الأول هو الحفاظ على كيان النادي بصرف النظر عن وجودنا على مقاعد مجلس الإدارة.
وأشار إلى أن مجلس الإدارة واجه ظروفًا غاية في الصعوبة منذ توليه المسئولية، حيث تعرض لحرب شعواء من خلال حملات التشويه والتشكيك وتصدير المشاكل، الأمر الذي لم ينل من عزيمته ولم يثنه عن تحقيق أهدافه التي خطط لها قبل توليه المسئوليه، ونجحنا إلى حد كبير في إحداث نقلة نوعية فيما يتعلق بالبنيه التحتيه وتطوير منشآت النادي بعد أن طالتها يد الإهمال طوال العشرين عامًا الأخيرة بشكل أثر فى كفاءتها التي تليق بالأهلي ومكانته وقيمة أعضائه وكذلك تطوير دولاب العمل في النشاط الرياضي واللجان المختلفة.
وذكر زاهر أن المجلس الحالى نجح باقتدار في تحقيق مداخيل مالية كبيرة لخزينة النادي بفكر تسويقي متنوع وأنهى العديد من المشاكل المالية وسدد الملايين من الديون للاعبين والأجهزة الفنية والإدارية والموظفين والعمال والعملاء من الخارج التي ورثها عن المجلس السابق، بل أنهى مشكلة الضرائب الآزلية التي كانت تهدد النادي بالحجز على أمواله وأرصدته في البنوك من وقت لآخر، وتوصل إلى اتفاق مع مصلحة الضرائب يقضى بجدولة تلك الديون التي وصل حجهما إلى ما يزيد على خمسين مليون جنيه متراكمة منذ سنوات طويلة هذا بخلاف نجاح المجلس في تسديد جميع مستحقات اللاعبين ولأول مرة منذ فترة طويلة لا يوجد لاعب له مستحقات لدى النادي حتى اللاعبين المعتزلين.
واستطرد أمين صندوق الأهلي في حديثه مشددًا على أن مجلس الإدارة وفر كل طلبات قطاع الكرة على أحسن ما يكون من خلال التعاقد مع لاعبين مميزين في كل المراكز وتعاقد مع جهاز فنى على مستوى متميز، ولم يدخر جهدا في تلبيه كل احتياجاته، ولكن النتائج لم ترتق بعد إلى المستوى الذي تأمله جماهير الأهلي، وهذا حقها خصوصًا أنها معتادة على تحقيق البطولات، ولكننا نثق في استعادة مسيرة البطولات مرة أخرى، خصوصا أن الفريق يمر بمرحلة إحلال وتجديد بعد اعتزال عدد من العناصر المميزة، وقدرنا كمجلس إدراة أن نتحمل تلك الفترة الانتقالية لأن عملية بناء فريق تحتاج للوقت مثلما يحدث في كل أندية العالم، ولدينا ثقة كبيرة في أن تشهد المرحلة المقبلة نتائج تليق باسم الأهلي وجماهيره.
وأضاف أن المجلس الحالى يضع مصلحة الأهلي فوق كل اعتبار، وبصرف النظر عن وجودنا ستبقى مصلحة النادي هي الأهم، والكرة الآن في يد وزير الشباب والرياضة بعد البت في الاستشكال، وعليه أن يراعى أولا من الذي ارتكب هذا الخطأ الإجرائي ومسألة استقرار النادي وتقاليد جمعيته العمومية وحجم جماهيرية الأهلي في أي قرار يتخذه، خاصة أن أعضاء الجمعية العمومية لن تقف مكتوفة الأيدي وهم يرون سلب إرادتهم الحرة ودخول ناديهم في دوامة المجالس المعينه، بعد أخطاء لم يكن للمجلس الحالى يد فيها، ونحن واثقون من سلامة موقفنا القانونى ولم نرتكب مخالفة واحدة طوال الفترة التي قاربت على العشرين شهر، ولم يكن ثمة تعليق من الجهة الإدارية على أعمال المجلس، لأننا لم نبحث عن أي مصلحة شخصية وكان هدفنا الأول هو مصلحة النادي في المقام الأول.
