إنجازات «الرقابة المالية» في 2015.. قوانين الضمانات المنقولة ولائحتا التمويل العقاري وصناديق التأمين الخاصة أهم تشريعات العام الماضي.. شريف سامى: مصر حققت تقدما في حماية المستثمرين

مع نهاية عام 2015 استعرض شريف سامي رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية أهم ما أثمره العاملون بالهيئة خلال تلك الفترة، وأشاد بتعاون مجلس الإدارة في تحقيق الكثير من الإنجازات، وذلك على الرغم من خلو منصبى نائبى رئيس الهيئة خلال هذا العام. كما أعرب عن تقديره لتعاون حكومتي رئيسي الوزراء إبراهيم محلب وشريف إسماعيل ومساندة الوزير أشرف سالمان وزير الاستثمار بصفته الوزير المختص في إصدار القوانين واللوائح التنفيذية التي تم إنجازها هذا العام.

ولخص شريف سامى أهم ما تم تحقيقه في مختلف الأنشطة التي تشرف عليها الهيئة في تفعيل منظومة التمويل متناهى الصغر، بعد صدور أول قانون ينظم هذا النشاط في نوفمبر 2014، مضيفا«أنشأنا وحدة للرقابة على نشاط الجمعيات الأهلية وشكلنا مجلس أمنائها وكذا إدارة للشركات، وأصدرنا قواعد ومعايير ممارسة النشاط وشروط الترخيص والعديد من القرارات الأخرى المنظمة».

535 جمعية

وأضاف انتهينا من التراخيص لأكثر من 535 جمعية ومؤسسة أهلية وشركتين. كما تم إنشاء أول اتحاد للتمويل متناهي الصغر، وانتخاب مجلس إدارته.

وتابع «واستحدثت الهيئة أسلوبا جديدا في عقد الجمعيات العامة، باجتماعها في ثلاث محافظات في آن واحد "أسيوط، القاهرة، الإسكندرية"، وتلى ذلك أقوى حملة تدريب وتوعية شهدتها الهيئة في تاريخها تضمن فعاليات في مختلف أنحاء الجمهورية وإعداد أفلام تعليمية واستخدام الاجتماعات المرئية "فيديو كونفرانس».

وأوضح أنه تم تطوير كبير لمنظومة التمويل العقارى، وأحسبه أهم تقدم لها منذ سنوات طويلة. فبعد تعديلات قانون التمويل العقارى التي صدرت عام 2014، أصدر مجلس الوزراء في شهر أبريل الماضى تعديلات اللائحة التنفيذية للقانون وفقًا للمشروع الذي أعدته الهيئة. وتم إنشاء أول اتحاد مصرى للتمويل العقارى وعقد جمعيته العامة وانتخاب مجلس إدارته.

وأكمل «كما أصدرنا عددًا كبيرًا من القرارات التنظيمية والخاصة بالقواعد المنظمة لنشاط التمويل العقارى وبالآليات المستحدثة في التمويل العقارى"، من إجارة منتهية بالتملك أو مشاركة أو المرابحة" وكذا تنظيم للمهنيين العاملين في المجال ونماذج العقود والمؤشرات التي يمكن الاستناد إليها في تحديد قيمة القسط المتغير وغيرها».

كما أعلن "سامى" عن صدور أول قانون في مصر لتنظيم الضمانات المنقولة، في ضوء المشروع الذي أعدته الهيئة، وإصدار أول معايير مصرية للتقييم العقارى، بعد مجهود استمر نحو 10 شهور، كما أنه تم طبع نسخة محدثة من معايير المحاسبة المصرية، وهو أول تحديث منذ عام 2006 بالرغم مما شهدته المعايير الدولية من تطور خلال كل تلك السنوات، مع تحقيق خطوة كبيرة للأمام في مجال صناديق التأمين الخاصة، بصدور تعديلات في اللائحة التنفيذية لقانون صناديق التأمين الخاصة وفقًا للمشروع الذي أعدته الهيئة والمتضمن العديد من الإضافات الجوهرية والمتعلقة بإدارة وحوكمة الصناديق واستثمار أموالها وتنظيم سجلاتها، وتلى ذلك صدور عدد من القرارات التنظيمية المهمة، وتنفيذ ورشة عمل للتعريف بها.

وأضاف أنه صدرت في شهر مايو الماضى تعديلات في اللائحة التنفيذية لقانون سوق رأس المال سهلت في عدد من الأمور المتعلقة بالسوق وبزيادة رءوس الأموال، وهناك تعديلات أخرى لاستحداث أنواع جديدة من السندات وكذا صناديق الاستثمار الخيرية، والتي تم مراجعتها من قبل مجلس الدولة منذ أيام، وسترى النور قريبًا.

وأوضح أن الهيئة انتهت منذ مطلع الصيف الماضى من إعداد مشروع تعديلات هامة على قانون سوق رأس المال، تتضمن تنظيما للصكوك ولعروض الشراء واستحداث اتحاد مصرى لشركات الأوراق المالية وغيرها من الإضافات، ووافقت عليها لجنة الإصلاح التشريعى، وتتطلع الهيئة لأن تحيلها الحكومة لمجلس النواب في أقرب فرصة بعد انعقاده.

الرقابة على التأمين

وكانت الهيئة انتهت من إعداد مشروع تعديل اللائحة التنفيذية لقانون الإشراف والرقابة على التأمين، وأرسل للوزير المختص، وصدر لأول مرة قرار ينظم الإصدار والتوزيع الإلكترونى لبعض وثائق التأمين النمطية، مع تعديل على قانون الإشراف والرقابة على التأمين، المادة 24، في شهر أغسطس الماضى، بما يضفى الشخصية الاعتبارية على صناديق التأمين الحكومية، ويعزز استقلاليتها وحوكمتها.

وفى مؤشر التنافسية العالمي لعام 2015 – 2016 الذي صدر في شهر سبتمبر الماضى عن المنتدى الاقتصادي العالمي بدافوس: تضمن عددا من الإشارات الإيجابية فيما يخص سوق المال في مصر وإتاحة التمويل للشركات من خلال إصدار الأسهم، وشهدت مصر تقدمًا في عدد من العناصر وجاء ترتيبها أعلى من ترتيب الدولة ككل في مؤشر التنافسية، بما يؤكد على نجاح الجهود المبذولة في تطوير سوق المال، فضمن المؤشر العام لنمو الأسواق المالية بالتقرير، تحسن ترتيب مصر خمسة مراكز هذا العام في عنصر "توفير التمويل من خلال سوق الأسهم"، لنرتفع من الترتيب الـ 60 إلى الـ 55 من ضمن 140 دولة.

وتحصل مصر على تقييم 3.8 درجة مقارنة بـ 3.6 درجة في تقرير العام الماضي. وشهدت مصر تقدمًا في عنصر "الرقابة والإشراف على البورصات" حيث أصبحنا في المركز الـ 102 هذا العام مقارنة بـ 107 في تقرير العام الماضي. وجاء التقييم بـ 3.7 درجة صعودًا من 3.5 درجة عام 2014.

أما عن تقرير ممارسة أنشطة الأعمال 2016 "Doing Business Report" الصادر في شهر أكتوبر الماضى عن مؤسسة التمويل الدولية التابعة للبنك الدولى، فبالرغم من تراجع ترتيب مصر هذا العام 19 مركزًا في مؤشر سهولة أداء الأعمال إلا أننا تقدمنا 11 مركزًا في المؤشر الفرعي لتعزيز حماية المستثمرين الأقلية، والتقرير أشاد بقرار الهيئة المنظم للأسهم التي تشتريها الشركات التابعة في رأسمال الشركة الأم، واعتبرها أسهم خزينة.

وضمن عناصر المؤشر الفرعى لتعزيز حماية المستثمرين جاء عنصر "مدى كفاية الإفصاحات" حيث حصلت مصر على 8 نقاط وهو أعلى من متوسط دول منطقة الشرق الأوسط 5.8 نقطة بل ومن متوسط الدول ذات الدخل المرتفع بمنظمة التعاون الاقتصادى والتنمية "OECD" والذي حدده التقرير بـ 6.4 نقطة.

حوكمة الشركات

وقال شريف سامي رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية إن مركز المديرين المصرى انتهى من إعداد دليل محدث لحوكمة الشركات، ويتوقع إصداره قريبًا بعد المراجعة النهائية، وتابع تقديم عدد كبير من البرامج التدريبية في مجالات الحوكمة والمراجعة الداخلية وشهادات عضو مجلس الإدارة المعتمد وغيرها، وقد صدر قرار تعديل قواعد حوكمة الشركات العاملة في مجال الأوراق المالية وغير المقيدة أسهمها، وذلك للتيسير عليها وآخذًا في الحسبان العديد من الاعتبارات العملية.

وفى عام 2015 قدم معهد الخدمات المالية عددا غير مسبوق من البرامج والدورات التدريبية لمختلف الأنشطة التي تختص الهيئة بالإشراف عليها، كما وقع اتفاقيات تعاون مع معاهد تدريبية وجهات إصدار شهادات معتمدة في بريطانيا، كما نظم المعهد عددا من المؤتمرات وورش العمل المهمة في مجالات التأجير التمويلى وصناديق التأمين الخاصة والتمويل العقارى والتمويل متناهى الصغر، وتبعًا للتطور التكنولجى، صدر قرار باستحداث آلية إتاحة الأسهم للبيع في اليوم التالى T+1.

وأوضح رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية خلال رصد وعرض حصاد عام 2015 استضافة الاجتماع السنوي للجنة الأسواق الناشئة والواعدة بالمنظمة الدولية لهيئات أسواق المال "الأيوسكو" بمشاركة 100 ممثل عن 40 هيئة من مختلف أنحاء العالم، إضافة إلى عدد من خبراء سوق المال وأنه تم اعتماد العقود الاسترشادية لوسطاء التأمين.

وكانت الهيئة العامة للرقابة المالية أنشأت بموجب القانون رقم 10 لسنة 2009، وتختص الهيئة بالرقابة والإشراف على الأسواق والأدوات المالية غير المصرفية بما في ذلك أسواق رأس المال، وأنشطة التأمين، وصناديق التأمين الخاصة، والتمويل العقاري والتأجير التمويلي والتخصيم والتوريق، وذلك بهدف تحقيق سلامة واستقرار تلك الأسواق والأدوات وتنظيم الأنشطة وتنميتها وتعظيم قدرتها التنافسية على جذب المزيد من الاستثمارات المحلية والأجنبية.

ويتبع الهيئة معهد الخدمات المالية والذي صدر نظامه الأساسى بقرار رئيس الجمهورية رقم 260 لسنة 2010، وله شخصية اعتبارية مستقلة، حيث يختص المعهد بالعمل على تنمية المهارات في مجال الخدمات المالية غير المصرفية بهدف مسايرة التطور العلمى، وعلى ترسيخ قواعد العمل المهنى السليم وتحقيق أعلى مستوى من الكفاءة العملية والعلمية للمهتمين بهذه المجالات.