رئيس جمعية مستثمري بدر يشيد بإجراءات الحكومة لترشيد الاستيراد

أشاد المهندس بهاء العادلي، رئيس مجلس إدارة جمعية مستثمري بدر بالجهود التي تقوم بها الدولة مؤخرا لدعم الصناعة الوطنية بدءً من تصريحات الرئيس عبد الفتاح السيسي المتكررة بدعمه للصناعة الوطنية، وامتدادا لقرار رئيس مجلس الوزراء المهندس شريف إسماعيل بتشكيل اللجنة الاقتصادية المشتركة برئاسته. 

ولفت العادلى في تصريحات صحفية إلى الجهود التي تقوم بها وزارة الصناعة منذ تولي الوزير الجديد المهندس طارق قابيل، وقرارات طارق عامر محافظ البنك المركزي التي تستهدف ترشيد الاستيراد دعما للصناعة الوطنية. 

وأضاف المهندس بهاء العادلي أن الإجراءات الأخيرة من جانب الدولة تصب في مسار دعم الصناعة الوطنيه وهو أمر جديد لم نشهده كصناع منذ سنوات، موضحا أن رجال الصناعة في مصر ينتظرون المزيد من الإجراءات الداعمة للصناعة الوطنيه وعلى رأسها اعادة هيكله اتحاد الصناعات واستقلاله عن وزارة الصناعة. 

وتابع: أن الحكومة بهذه الإجراءات بدأت تسير في الاتجاه الصحيح لحل مشاكل الصناعة والذي نادت به جمعية مستثمري بدر مؤخرا وحددت 5 محاور لإصلاح وتنمية الصناعة الوطنيه، يتضمن المحور الأول مراجعة كافة التشريعات الخاصة بالصناعة، واستحداث ما يتطلب من تشريعات ولوائح وقرارات لصالح الاستثمار والإنتاج بشكل واضح قابل للتطبيق لارساء مبدأي الشفافية والعدالة. 

وقال: إن المحور الثاني خاص بتطوير الأجهزة الإدارية والتنفيذية بتخفيض متوسط أعمار المديرين والاعتماد على التقنيات الحديثة في إنشاء قواعد بيانات ديناميكية لضمان آلية تنفيذية دقيقة تتيح التقارير والمؤشرات المطلوبة فورا على كافة المستويات الإدارية مما يساهم في اختصار زمن تقديم الخدمات ورفع جودتها فضلا عن تيسير عمليات المتابعة والحد من الفساد. 

وأوضح أن المحور الثالث يتضمن تطوير نظم إدارة الإنتاج والتأهيل لسوق العمل عن طريق نقل الخبرات والمعرفة الخارجية والداخلية من خلال الاستعانة بمؤسسات المجتمع المدنى ولا سيما جمعيات رجال الأعمال بعد الاتفاق على معايير محددة ومقاسة بغرض محاصرة البطالة فضلا عن رفع كفاءة الإنتاج.

وأشار إلى أن المحور الرابع خاص برقابة الأسواق من خلال إنشاء إدارة مركزية واحدة بوزارة الصناعة لضمان كفاءة متابعة الأداء وعدم تداخل الاختصاصات وتضم كافة هيئات رقابة المنتجات الصناعية (الهيئة العامة للمواصفات والجودة، الهيئة العامة للرقابة على الصادرات والواردات، مصلحة الرقابة الصناعية، مصلحة الكيمياء).

واستطرد أن المحور الخامس والأخير يتعلق بزيادة معدلات الترفيق والبنية التحتية كمًا وكيفًا ويفضل مشاركة القطاع الخاص لحل مشكله البنية التحتية بنظام المطور الصناعى أو استحداث أنظمة أخرى تضمن تحقيق المستهدف من رفع كفاءة الإنتاج والحد من تكلفته وزيادة التنافسية. 

وأخيرا أوضح العادلي أن الجمعية تعكف حاليا بالشراكة مع جهاز المدينة على إعداد إستراتيجية مدينة بدر ٢٠٢٠ مدينة خضراء خالية من البطالة والتلوث كنموذج عملي لتطوير وتنمية المجتمعات العمرانية الاقتصادية.