تفاصيل يوم رئاسي.. السيسي يطالب محافظ البنك المركزي باستقرار الأسعار وسلامة النظام المصرفي.. وزيرة التعاون الدولي بالاستفادة القصوى من المنح والقروض.. ووزير الصناعة بتذليل العقبات أمام المستثمرين

شهد اليوم الرئاسي العديد من الأحداث، حيث عقد الرئيس عبد الفتاح السيسي اجتماعًا بمقر رئاسة الجمهورية بمصر الجديدة مع طارق عامر، محافظ البنك المركزي، حيث استعرض عامر نتائج اجتماع المجلس التنسيقي الأول للبنك المركزي.

الاقتصاد الكلي
وأشار محافظ البنك المركزي إلى أنه تم وضع برنامج يستهدف استقرار الاقتصاد الكلي من أجل تحفيز النمو الاقتصادي وزيادة الإنتاج المحلي وخلق فرص عمل.

عجز الموازنة
وأكد "عامر" أن البرنامج يتضمن العمل على تخفيض عجز الموازنة العامة للدولة إلى مستويات مستدامة، والمحافظة على استقرار الأسعار، وتقليص عجز الميزان التجاري من خلال وضع استراتيجية تهدف إلى زيادة الإنتاج المحلي.

8.3 مليارات دولار
كما استعرض المحافظ الإجراءات التي اتخذها البنك المركزي خلال الفترة الأخيرة، حيث تمت تغطية مبلغ 8.3 مليارات دولار من طلبات استيراد السلع المتراكمة من أجل استقرار الأسواق وتأمين احتياجات السوق من السلع الأساسية.

التسهيلات الائتمانية
كما قام البنك المركزي المصري بتغطية مبلغ 1.6 مليار دولار من التسهيلات الائتمانية القائمة على المستوردين لتفادي مخاطر تقلبات أسعار الصرف، إلى جانب قيام البنك المركزي برفع قيمة العملة المحلية بنسبة 2.6% بغرض الحد من عمليات المضاربة على العملة.

الاحتياطي الأجنبي
كما أشار طارق عامر إلى أن رصيد الاحتياطي الأجنبي يشهد استقرارًا عند مستوى مبلغ 16.4 مليار دولار، منوهًا إلى أنه تمت تعبئة كل الأدوات المتاحة لزيادة الموارد من العملة الأجنبية، وتم إبرام عدة اتفاقيات مع جهات دولية واتخاذ إجراءات من شأنها تعزيز الجهود للحد من الاستخدام المفرط في النقد الأجنبي.

الخطة المستقبلية
وقد عرض المحافظ الخطة المستقبلية للبنك المركزي التي تشمل أخذ المزيد من الإجراءات لتوفير السيولة اللازمة من النقد الأجنبي وعقد اتفاقيات مع عدة دول وجهات دولية أخرى، بالإضافة إلى طرح منتجات بالعملة الأجنبية للمستثمرين الأجانب والمصريين العاملين بالخارج وتوجيه البنوك لدعم الصناعة المصرية والمشروعات الصغيرة.

تحفيز العمل
ومن جانبه أكد الرئيس السيسي أهمية تبنى منهج مُحفز للعمل والاستثمار، واتخاذ مزيد من الإجراءات للنهوض بالاقتصاد المصري وتحقيق الاستقرار في الأسعار وسلامة النظام المصرفي.

المستثمرون
كما تناول الاجتماع أيضًا أهمية التواصل مع المستثمرين من القطاعات الاقتصادية المختلفة، بالإضافة إلى بلورة تصورات ومقترحات لرفع معدلات النمو بجميع القطاعات خلال المرحلة القادمة بما يسهم في تحقيق التنمية الشاملة.

وزيرة التعاون الدولي
كما التقى الرئيس السيسي الدكتورة سحر نصر، وزيرة التعاون الدولي، حيث استعرضت الوزيرة نتائج زيارتها إلى دولتي الكويت والإمارات العربية المتحدة، حيث عقدت بالكويت اجتماعًا مع عدد من مديري صناديق التمويل العربية للتباحث بشأن تمويل عدد من المشروعات التنموية في العديد من المجالات.

1.68 مليار دولار
وأبدى مديرو الصناديق العربية تحمسهم للمشروعات واستعدادهم للمشاركة في تمويلها بقيمة 1.68 مليار دولار، نصفها من خلال منحة لا ترد والنصف الآخر كقرض ميسر للغاية.

زيادة حجم التعاون
وأضافت الوزيرة أنها عقدت بدولة الإمارات العربية المتحدة عدة لقاءات مع عدد من المسئولين الإماراتيين، وأبدى الجانب الإماراتي استعداده للمشاركة في تمويل عدة مشروعات تنموية وزيادة حجم التعاون خلال الفترة المقبلة.

المنح والقروض
واستعرضت وزيرة التعاون الدولي خلال اللقاء جهود الوزارة للتنسيق مع مختلف وزارات ومؤسسات الدولة لتذليل كل العقبات التي تحول دون تحقيق الاستفادة الكاملة من المنح والقروض التي حصلت عليها مصر بالفعل في الماضي، من الدول المانحة ومؤسسات التمويل الدولية، والتي يبلغ إجمالي قيمتها 8.8 مليارات دولار، موضحة أن الوزارة تسهم بفاعلية في المتابعة والتقييم والتأكد من الالتزام بالجداول الزمنية المحددة لتنفيذ المشروعات الممولة من تلك القروض.

تحسين مستوى المعيشة
ومن جانبه طالب الرئيس "السيسي" بضرورة تحقيق الاستفادة القصوى من المنح والقروض التي تم الحصول عليها لتحقق أهدافها المرجوة في تحسين مستوى معيشة المواطنين، ولا سيما في المناطق الأولى بالرعاية، ولتسهم أيضًا في توفير المزيد من فرص العمل، وتحسين خدمات البنية التحتية، وتحقيق العدالة الاجتماعية، فضلًا عن تحقيق العائد الذي يسهم في سداد القروض، ويجنب ميزانية الدولة تحمل أي أعباء إضافية.

وزير الصناعة
كما عقد الرئيس السيسي اجتماع المهندس طارق قابيل، وزير التجارة والصناعة، وتم استعراض الإجراءات التي تقوم بها وزارة التجارة والصناعة لتطوير المناطق والمدن الصناعية.

منطقة صناعية جديدة
وأشار المهندس طارق قابيل إلى قرب الإعلان عن إنشاء منطقة صناعية جديدة بالمنيا، وكذا إجراء توسعات بالمنطقة الصناعية بقويسنا بالمنوفية، وذلك في إطار خطة الوزارة التي تستهدف التوسع في إقامة المناطق الصناعية بهدف إتاحة الأراضي اللازمة لكل الأنشطة الصناعية.

"الروبيكي"
كما استعرض وزير التجارة والصناعة الموقف التنفيذي لمنطقة "الروبيكي" المتخصصة في صناعة الجلود، وذلك عقب قيامه بجولة تفقدية لتلك المنطقة اليوم بصحبة المهندس شريف إسماعيل، رئيس مجلس الوزراء.

المرحلة الأولى
وتناول وزير الصناعة تطورات استكمال المنشآت الخاصة بالمرحلة الأولى، مشيرًا إلى أنه تم الانتهاء من جميع المرافق العامة الخاصة بالمشروع، وأنه جار استكمال باقي الوحدات الإنتاجية التي تشملها منطقة "الروبيكي" ويصل عددها لنحو 300 مدبغة.

المدابغ
وقد أكد حرص الوزارة على تقديم كل التسهيلات للمدابغ التي سيتم نقلها من منطقة مجرى العيون إلى الروبيكي ضمن المرحلة الأولى للمشروع خلال عام 2016، منوهًا إلى أن إنجاز هذا المشروع المتكامل لصناعة ودباغة الجلود على أحدث النظم الدولية سيمثل نقلة حضارية لهذه الصناعة الحيوية.

صناعة السيارات
وقد تناول الاجتماع كذلك رؤية وزارة التجارة والصناعة للنهوض بصناعة السيارات في مصر وسبل إتاحة مزيد من الحوافز الاستثمارية لهذا القطاع، لا سيما في ضوء ما يوفره من آفاق واعدة بالنسبة لتوفير فرص العمل وجذب الاستثمارات.

مدينة دمياط للأثاث
وتناول وزير الصناعة والتجارة ما يتم اتخاذه حاليًا من إجراءات لإنشاء تجمع صناعي جديد للأثاث بمدينة دمياط على مساحة 330 فدانا، وهو ما سيوفر 40 ألف فرصة عمل مباشرة، و120 ألف فرصة عمل غير مباشرة بطاقة 2400 مصنع وورشة أثاث.

مواصلة البناء
ومن جانبه أكد الرئيس السيسي ضرورة مواصلة البناء على ما تم اتخاذه خلال الفترة الماضية من إجراءات تشجيعية للمستثمرين، مشيرًا إلى ضرورة إيلاء الاهتمام اللازم لإنشاء مدن صناعية جديدة ومتخصصة في جميع المجالات، فضلًا عن تذليل العقبات أمام المستثمرين بما يحقق التوسع والتنوع المطلوب في القاعدة الصناعية المصرية ويخلق فرص عمل جديدة، بالإضافة إلى الاستفادة مما توفره مصر من مزايا تصديرية تتيح النفاذ للأسواق العربية والأفريقية بأسعار تنافسية.

استراتيجية جديدة
كما أكد الرئيس ضرورة الاهتمام بصناعة السيارات، وذلك من خلال صياغة استراتيجية جديدة ومنظومة تحفيزية لمصنعي السيارات والصناعات المغذية بهدف زيادة المكون المحلى ومعدلات الإنتاج والتصدير، فضلا عن جذب المزيد من الاستثمارات في مجال الصناعات المغذية للسيارات في مصر.

الخريطة العالمية لصناعة الجلود
كما أشار الرئيس السيسي إلى أهمية أن تؤدي الإجراءات التي يتم اتخاذها في منطقة "الروبيكي" إلى وضع مصر على الخريطة العالمية لصناعة الجلود خاصة في ظل توافر كل المقومات اللازمة لنمو هذه الصناعة، لا سيما العمالة الفنية المدربة.

سرعة العمل
وشدد الرئيس السيسي على أن الوضع الحالي يتطلب سرعة العمل لتعويض الوقت الضائع خلال السنوات الماضية، مؤكدًا أهمية التعاون مع القطاع الخاص والتنسيق بين كل المستثمرين والمجتمع الصناعي لتحقيق التنمية الاقتصادية ومعدلات النمو المستهدفة خلال المرحلة المقبلة.