4 علامات استفهام حول الجولة العاشرة لمفاوضات سد النهضة

في منتصف أكتوبر الماضي أعلن المكتب الهولندي "دلتارس" انسحابه من دراسات سد النهضة بسبب قلة صلاحياته التي تمثل 30% مقابل 70% للمكتب الفرنسي ما أزم موقف مصر التي أصرت على أن يكون هذا المكتب مسئولًا عن الدراسات جنبًا إلى جنب مع المكتب الفرنسي الذي تدعمه إثيوبيا، ورغم جميع المحاولات التي بذلتها وزارة الري إلا أن أديس أبابا رفضت إعطاء أي صلاحيات جديدة للمكتب الهولندي.

انسحاب المكتب الهولندي وإعلان الحكومة الإثيوبية عن إعادة تحويل مجرى نهر النيل أديا إلى اشتعال الرأي العام المصري الذي طالب بمعرفة ماذا يحدث بالضبط داخل تلك المفاوضات التي تجاوزت العام ونصف العام حتى الآن، الأمر الذي كان له الأثر الواضح على موقع وزارة الري التي أبدت لهجة أكثر حسمًا في الجولة التاسعة التي عقدت في الخرطوم بداية الشهر الجاري.

الجولة العاشرة
وعلى مدى اليومين الماضيين تم عقد الجولة العاشرة بحضور وزراء الخارجية والري للدول الثلاث، وهو الأمر الذي انتهى إلى إعلان السفير سامح شكري وزير الخارجية عن توقيف اتفاقية مبادئ جديدة لتأكيد عدم إضرار أي بلد خلال الفترة المقبلة بجانب إعلان المكتب الفرنسي "اريتليا" كبديل للمكتب الهولندي.

بيان وزارة الخارجية عن تلك الجولة أثار عددا من الاستفهامات لم يجد أحد الإجابة عنها وإن كانت قراءتها تشير إلى أن الجانب المصري لم يخرج منتصرا كما حاول البعض الترويج لذلك.

الاتفاقية الجديدة
أول علامات الاستفهام هو توقيع اتفاقية مبادئ جديدة وفق الاتفاقية القديمة تنص على عدم الإضرار بأي دولة وهو الأمر الذي نصت عليه الاتفاقية القديمة التي وقع عليها الرئيس عبد الفتاح السيسي ورئيس الوزراء الإثيوبي ديسالين والبشير رئيس السودان، وهو ما دفع البعض إلى التساؤل ما أهمية الاتفاقية الجديدة التي لم تأت بأي جديد وهل يعني هذا أن الاتفاقية القديمة تم انتهاكها بالفعل وفق رأي الدكتور نادر نور الدين خبير المياه الدولي؟!

المكتب الفرنسي
منذ بداية اختيار المكاتب الاستشارية كانت القاهرة متمسكة بأن يكون هناك أي مكتب خارج فرنسا التي تربطها مع إثيوبيا علاقات إستراتيجية قوية ومن ثم كان تمسكها بالمكتب الهولندي دلتارس واضحا، وهو الأمر الذي تغير في الجولة الأخيرة بعد موافقة الوفد المصري على مكتب إريتليا الفرنسي الذي يعمل مع الحكومة الإثيوبية في مشاريع ببحيرة تانا الإثيوبية، وهو ما دفع بعض خبراء المياه إلى القول إن اختيار مكتب فرنسي آخر بمثابة صفعة للفريق المصري!

مدة الدراسات
بلهجة المنتصر أكد بيان وزارة الخارجية الختامي أن الدراسات تتم في فترة تتراوح ما بين 8-11 شهرًا، ووفقًا للدكتور محمد نصر علام وزير الري الأسبق فهو أمر ليس بجديد خاصة أن المدة المتفق عليها في الوقت السابق كانت 11 شهرًا، ورغم محاولات القاهرة تقليل مدة الدراسات لتكون 9 أشهر فقط إلا أن إثيوبيا رفضت هذا الاقتراح وفق مصادر داخل اللجنة الفنية وهو ما يعني أن الأمر لم يحقق أي جديد فيما يتعلق بالمدة.

الاتفاق ليس نهاية المطاف
الاتفاق ليس نهاية المطاف، جملة عابرة تضمنها بيان وزارة الخارجية والذي أشار إلى أن هناك مجالا آخر للمفاوضات، وهو ما وضع علامة استفهام جديدة حول ماهية المفاوضات المقبلة إذا كان الجانبان قد اتفقا على كل التفاصيل المقبلة.