10 جولات لمفاوضات سد النهضة «مكاسب إثيوبية وتمويل واتفاقيتي مبادئ».. الاعتراف بالسد والتمويل وإهدار الوقت أهم نجاحات أديس أبابا.. انسحاب المكتب الهولندي الأزمة الأبرز وشكري يوقع اتفاقية مباد

10 جولات هي عدد الجلسات التي شهدها مفاوضات سد النهضة بعد أن بدأت إثيوبيا في بنائه أبريل 2011، لتبدأ إحدى أهم القضايا القومية بعد ثورة يناير وهي قضية الأمن المائي لمصر.

المفاوضات عادة تشهد مكسبا وخسارة وفق قواعد العلوم السياسية وهو الأمر الذي كسرته المفاوضات المصرية الإثيوبية، بعد أن أصبحت كل المكاسب لها فقط، بداية من 20 سبتمبر 2014، حتى توقيع اتفاقية جديدة اليوم بين وزير الخارجية سامح شكري نظيراه الإثيوبي والسوداني بعد انتهاء الجولة العاشرة من المفاوضات.



أول المكاسب

في الاجتماع الأول والذي اتفقت فيه الدول الثلاث على اختيار مكاتب استشارية لتحديد مدى ضرر السد على دولتي المصب «مصر والسودان»، كان أول مكاسب أديس أبابا بعد أن أخضعت الدولتين «مصر والسودان» إلى مسار المفاوضات الفنية بعيدًا عن اللجوء إلى أي محاكم دولية، رغم كل النصوص القانونية التي تتيح لهما هذا الحق، خاصة أن بناء سد على النيل يستلزم موافقة الدول الممكن تضررها، وهو أمر لم يحدث بعد أن استغلت إثيوبيا الأحداث المصرية في وضع حجر الأساس للسد في أبريل 2011.

المكسب الثاني
معايير اختيار المكاتب الاستشارية، كانت الحجة الإثيوبية الثانية من أجل تسويف المفاوضات مع استمرار بناء سد النهضة، وأسفرت تلك المعايير عن تأجيل 4 أشهر حول رأي كل دولة في المكاتب المعروضة حتى توقفت نهائيًا لمدة أسبوعين قبل مارس 2015 الذي عقدت فيه اتفاقية الخرطوم، أما الأربعة أشهر فاستطاعت إثيوبيا أن توصل نسبة تنفيذ السد إلى 40%.

الشرعية
حتى مارس الماضي كان التمويل الدولي لمشروع سد النهضة متوقفا بسبب عدم اعتراف مصر به كسد للتنيمة، ومن ثم لجأت إثيوبيا إلى المكاتب الاستشارية لتحديد الأضرار مع الاستمرار في البناء كنوع من المراوغة، لعبة الشد والجذب التي نشأت بين البلدين أدت في النهاية إلى اتفاقية الخرطوم التي تم توقيعها في مارس بحضور كل من الرئيس عبد الفتاح السيسي والرئيس السوداني عمر البشير ورئيس وزراء إثيوبيا "ديسالين".

التمويل
تلك الاتفاقية كانت بمثابة قبلة الحياة لسد النهضة بعد أن اعترفت مصر ضمن بنود الاتفاقية اعترافا رسميا من القاهرة بأن سد النهضة هو سد للتنمية ومن ثم يحق لكل المؤسسات الدولية المانحة استئناف مساعداتها للشعب الإثيوبي، وهو ما تمت ترجمته عمليًا في 400 مليون دولار تم إقراضها من البنك الدولي الأفريقي إلى إثيوبيا بعد توقيع الاتفاقية بأسبوع واحد.

لا ضرر ولا ضرار
فوائد مصر من تلك الاتفاقية لم تكن سوى كتابة وثيقة ألا يتسبب السد في أي ضرر لدولتي المصب، وهو ما اختلف عليه علماء المياه خاصة أنه لا يمكن بناء سد يخزن 74 مليار متر مكعب من المياه دون أن تكون هناك أضرار، أما الكارثة فكانت أن تلك الاتفاقية لم تنص على وقف بناء سد النهضة لحين الانتهاء من الدراسات، وكان تصريح الدكتور حسام مغازي وقتها أنهم تطرقوا فقط للمفاوضات الفنية.

المكتب الفرنسي

ضمنت تلك الاتفاقية حق إثيوبيا في بناء السد فبدأت في الخطوة التالية، وهي صلاحيات المكاتب الاستشارية، فبعد أن تمسكت مصر بالمكتب الهولندي لخبرته الفنية في إعداد الدراسات الدولية أصرت أديس أبابا على المكتب الفرنسي، مما أدى إلى توقف المفاوضات أكثر من أسبوعين انتهى بأن يكون للمكتب الفرنسي صلاحيات 70% والمكتب الهولندي 30% وهو ما أدى إلى انسحاب المكتب الهولندي في آخر الأمر، بسبب قلة صلاحياته مما يعد مكسبا إثيوبيا كبيرا، خاصة بعد اختيار مكتب فرنسي بدلًا من المكتب الهولندي المنسحب.

الوقت

الوقت كان المكسب المستمر الذي حرصت إثيوبيا من خلاله على تأجيل المفاوضات لأكثر من مرة بحجج كثيرة، لعل أبرزها كان مشغولية وزير المياه الإثيوبي، مما دفع إلى تأجيل المفاوضات لأكثر من شهرين.