حسني مشرف: «التأمين البحري» توافق على حل أزمة رجال الأعمال
أكد حسني مشرف، رئيس اللجنة العامة للتأمين البحري، أنه خلال عام 2015 استكملت اللجنة دراسة شروط وكلاء الشحن حيث رأت اللجنة أن تتم كتابتها بالطريقة التي تكتب بها كافة وثائق البحري.
وقال خلال فعاليات ندوة التأمين البحرى باتحاد التأمين، إن شروط المجمع لتأمين البضائع "الحرب" و"الإضرابات" لعام 2009 فانتهت اللجنة من دراستها وتم التوافق عليها من جانب الأعضاء بالشركات، مضيفا أنه فيما يتعلق بوثائق التأمين البحري التي اعترضت عليها جمعية رجال الأعمال بالإسكندرية فتم التوافق على إصدار الوثيقة بعد تاريخ الشحن وقبل وصول البضائع ميناء الوصول، ويكون للمؤمن له حق الاسترداد لقيمة الخسارة التي تحدث خلال فترة التأمين.
وتابع بأنه وفقا للقانون فإنه لا يجوز إصدار وثائق التأمين البحري بعد انقضاء مدة التأمين، لافتا إلى أنه تم استشارة الهيئة العامة للرقابة المالية بشأن الوثائق المرفوضة وتم اقتراح قيام اللجنة بإعداد خطاب لجمعية رجال الأعمال بشأن الخلافات حول وثيقة التأمين البحرى على البضائع.
وأصاف أن مشكلة حدثت مع شحنة بضائع "برتقال" موجهة من مصر إلى الصين، إلا أنه عند الوصول إلى هناك اكتشف أن الشحنة تلفت بسبب مشكلة بالحاوية والمبرد، وقامت الشركة بمناقشة ما ورد بخطاب الشركة المصدرة وقررت اللجنة أنه في حالة وجود بروتوكول معروف للشحن فإنها يتم صرف التعويض للعميل ثم الرجوع على الناقل.
