السعودية تلجأ لرفع أسعار الطاقة والمياه في مواجهة هبوط النفط

في واحدة من أكبر الإصلاحات الاقتصادية منذ عشر سنوات، قررت الحكومة السعودية رفع الأسعار المحلية للوقود والمياه والكهرباء في إطار إصلاحات تهدف إلى الحد من الضغوط على الموازنة العامة وضمان كفاءة استخدام الطاقة في ظل هبوط أسعار النفط.

وقالت وزارة المالية يوم الإثنين إنها تعتزم تعديل منظومة دعم المياه والكهرباء والمنتجات البترولية على مدى خمس سنوات.

وتتسم هذه الخطوة بالحساسية من الناحية السياسية إذ اعتادت المملكة الإبقاء على الأسعار المحلية عند واحد من أدنى المستويات في العالم في إطار الإنفاق على الرعاية الاجتماعية.

وتهدف التعديلات إلى تحقيق الكفاءة في استخدام الطاقة والمحافظة على الموارد الطبيعية ووقف الهدر والاستخدام غير الرشيد والتقليل من الآثار السلبية على المواطنين متوسطي ومحدودي الدخل وتنافسية قطاع الأعمال.

وحتى يوم الإثنين كانت أسعار الوقود والمياه والكهرباء في المملكة من بين الأدنى في العالم بسبب الدعم الحكومي الكبير لها والذي يقدر بمليارات الدولارات ولا تزال بعد التعديل عند مستويات متدنية بالمستويات الإقليمية والعالمية.

وقدرت جدوى للاستثمار أن دعم أسعار الطاقة قد كلف الحكومة السعودية نحو 61 مليار دولار في عام 2015 بما يعادل 9.3 بالمائة من الناتج المحلي الإجمالي.

وأضافت في تقرير أرسل لرويترز أن دعم البنزين يشكل أكبر بند للخسارة بتكلفة قدرها 23 مليار دولار وبنسبة 3.2 بالمائة من الناتج المحلي الإجمالي وذلك لأنه يمثل نسبة كبيرة من إجمالي الطلب على الطاقة في المملكة.

وقررت الحكومة‭‭‭ ‬‬‬‬رفع أسعار الوقود والمياه والكهرباء والغاز - الذي يستخدم كلقيم في قطاع البتروكيماويات - في إطار إصلاحات بمنظومة الدعم تهدف إلى تكيف المالية العامة للدولة مع هبوط أسعار النفط.

وزاد سعر البنزين 95 أوكتين إلى 0.90 ريـال (0.24 دولار) للتر من 0.60 ريـال وإن كان لا يزال منخفضا جدا بالمعايير العالمية كما ارتفع سعر البنزين 91 أوكتين إلى 0.75 ريـال للتر من 0.45 ريـال.

وجرى رفع سعر الميثان إلى 1.25 دولار لكل مليون وحدة حرارية بريطانية والإيثان إلى 1.75 دولار من 75 سنتا لكل منهما والذي كان واحدا من أدنى الأسعار في العالم.

وبدأ تنفيذ قرار رفع أسعار الوقود اعتبارا من يوم الثلاثاء فيما سيطبق قرار زيادة أسعار الكهرباء والمياه في مطلع يناير المقبل.