"ميراج" تتهم "الرقابة المالية" بتسهيل الاستيلاء على 15 مليون جنيه
تلقى المستشار مصطفى الحسينى المحامى العام الأول لنيابة الأموال العامة، بلاغًا من شركة ميراج لتداول الأوراق المالية يتهم فيه عمرو الأمير ممثل هيئة الرقابة المالية بلجنة نيابة الأموال العليا بتسهيل استيلاء العميل علاء الدين عاشور على 15 مليون جنيه من الشركة واستغلال وظيفته بإصدار تقرير يناقض تقرير الهيئة السابق.
وأشار البلاغ المقيد برقم 569 /2013 ضد هيئه الرقابه المالية بنيابة الأموال العامة، إلى أن القضية ترجع الى تاريخ 27فبراير 2011 عندما كلف الدكتور زياد بهاء الدين رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية السابق بتشكيل لجنة لفحص شكوى العميل برئاسة الدكتور الدكتور ماهر أحمد صلاح رئيس قطاع التفتيش بالرقابة المالية من عملية ادعاء العميل أنه وقع ضحية لشركة السمسرة التى باعت اسهمه دون علمه وأنكرت وجود مستحقات له وخسر ١٢ مليون جنيه.
وأكد البلاغ، أنه بتاريخ 27 فبراير 2011، طالب تقرير الرقابة المالية إرجاء البت فى المستندات التى جاءت مزورة لحين ورود تقرير اللجنة الثلاثية، والذى أكد صحة توقيع العميل، حسبما أثبت الطب الشرعى.
ووفقًا للبلاغ الذى اتهم عمرو الأمير بمخالفة تقرير الهيئة السابق عمدًا وتزييف الحقيقه باستغلال وظيفته باستخدام ومحررات رسمية واختام تخص الرقابة المالية لكتابة تقريره.
ومن جانبه، أكد معتز الفراش المستشار القانونى لشركة ميراج لتداول الاوراق المالية، أن تقرير الطب الشرعى كشف صحة توقيع العميل على أوامر البيع والشراء، مشيرًا إلى أن الحقائق التى أقرتها مذكرة التفتيش الصادرة عن الهيئة العامة للرقابة المالية المنظمة للعلاقة بين شركات السمسرة والمستثمرين بالبورصة بخلاف تحقيقات النيابة العامة نفت وجود أى مستحقات مالية للعميل فى ضوء المبالغ التى تقاضاها العميل من الشركة بشيكات قابلة للصرف، علاوة على المبالغ التى أودعها العميل فى الشركة.
وأكد المستشار القانونى، أن تقرير الرقابة كشف أن خسائر العميل لم تتجاوز مليون جنيه نتيجة التعاملات فى البورصة.
