تجميد أصول 6 رجال أعمال سعوديين بالبورصة يهدد الاستثمارات العربية
قال رجال أعمال وخبراء اقتصاد، إن قرار النائب العام المصرى طلعت عبدالله بالتحفظ على أموال وأصول 23 من رجال الأعمال بينهم ستة سعوديين، يؤثر سلبا على استثمارات العرب والأجانب فى مصر، بسبب الطريقة المستخدمة فى الإعلان عن بعض الشخصيات.
وقال هؤلاء الخبراء لصحيفة ''الاقتصادية'' السعودية اليوم : إن معظم استثمارات السعوديين فى البورصة المصرية تديرها شركات متخصصة فى الوساطة المالية دون تدخل المستثمر، ومن بينهم شخصيات تتمتع بسمعة طيبة ولديها استثمارات كبيرة فى السوق المصرية.
وجمدت مصر أصولا لـ 23 من رجال الأعمال، وذلك على ذمة تحقيقات بشأن التلاعب فى البورصة أثناء بيع البنك الوطنى المصرى إلى بنك الكويت الوطنى عام 2007.
وشمل قرار النائب العام 17 رجل أعمال مصريا وستة رجال أعمال سعوديين، وهم سليمان أبانمي، وحسن وعبد الرحمن الشربتلي، وغرم الله الزهراني، ومعيض الزهراني، وعيدروس العيسائي.
وقال محمد العقيل رئيس شركة "جرير"، وأحد المستثمرين فى البورصة المصرية: إن إعلان مثل هذه القضايا ليس فى مصلحة الاقتصاد المصري، ويترك صورة سلبية لدى المستثمر، خاصة أن بين المستثمرين الذين أعلنت أسماؤهم ''شخصيات فوق مستوى الشبهات ولا تقوم بمثل هذه العمليات''.
ومن جهته أكد ياسر الملّوانى رئيس شركة "هيرمس" السابق، وإحدى الشخصيات الـ 23 الذين صدر بحقهم القرار، أن جميع المستثمرين المتهمين فى القضية ''محترمون''، ووصف عمليات البيع فى هذه الأسهم بأنها ''تمت بشكل قانوني''، وحذر من الآثار السلبية لهذا القرار.
