"الأناضول" تكشف حقيقة "قماش العسكرى".. مصادر فلسطينية أكدت للوكالة: القماش يتم إدخاله لقطاع غزة منذ عدة سنوات عبر الأنفاق لصناعة ملابس الأجنحة العسكرية الفلسطينية.. تاجر فلسطينى كبير صاحب الصفقة

نشرت وكالة الأناضول للأنباء تقريرًا كشفت فيه عن مصادر فلسطينية واسعة الاطلاع عن حقيقة القماش العسكرى الذى قال الجيش المصرى أمس، إنه ضبط كميات منه، فى منطقة شمال سيناء، قبيل تهريبه لقطاع غزة عبر الأنفاق المنتشرة على طول الحدود المصرية الفلسطينية.

وأفادت مصادر فلسطينية مطلعة، لوكالة الأناضول، بأن "القماش العسكرى المهرب، يتم إدخاله لقطاع غزة منذ عدة سنوات عبر الأنفاق، فى أعقاب منع إسرائيل استيراده عبر المعابر الرسمية".

وذكرت أن "هذا القماش يستخدم فى حياكة ملابس للأجنحة العسكرية الفلسطينية، التى يقدر أفرادها بعشرات الآلاف".

وحول الكمية التى ضبطها الجيش المصرى، قال "سارى"، أحد تجار الأقمشة، لـ"الأناضول"، إن الشاحنات التى ضبطها الأمن المصرى الأحد، "هى ثلاث شاحنات، محملة بقطع قماش عسكرى، قادمة من التجار المصريين لأحد تجار القماش العسكرى فى قطاع غزة".

ولفت سارى، إلى أن الشاحنات كانت تحمل قماشًا خامًا خاصًا بفرق "الصاعقة"، ذا ألوان قريبة من اللون الصحراوى، وقطع قماش من اللونين "الجيشى (الأخضر الداكن)، والأزرق"، وهى قادمة لتاجر من القطاع رمز له بحرف "أ"، ويعد من كبار تجار القماش العسكرى فى غزة.

وبين أن تلك الكميات قادمة للتاجر المذكور، كونه يستخدمها لحياكة "بزات" عسكرية لعناصر الأجنحة المسلحة للفصائل الفلسطينية، وربما لأجهزة الأمن التابعة لحكومة غزة.

ولا يعرف العدد الكلى لأفراد الأجنحة المسلحة للفصائل الفلسطينية، لكن مصادر محلية تقدر العدد بعشرات الآلاف من الأفراد.

وأشار سارى، إلى أن تجار القماش اضطروا لاستيراده من التجار المصريين عبر الأنفاق، بعد إغلاق المعابر.

وأوضح أن التجار كانوا يستوردون هذا النوع من القماش العسكرى من الأردن عبر المعابر التى تسيطر عليها إسرائيل، قبل أن تغلق فى أعقاب فرض الحصار على قطاع غزة منتصف 2007، ومنع دخول كثير من السلع والمستلزمات الحياتية من بينها القماش.

ونفى، بشكل قاطع، استيراد بزات عسكرية جاهزة من خارج القطاع، مؤكدًا أن ما يتم استيراده عبر الأنفاق، هو قماش خام، وتتم حياكته فى قطاع غزة.

كما تتم أيضًا حياكة بعض الملحقات بالزى العسكرى مثل الدروع، والأقنعة، والحقائب، والخوذات، وبعض المستلزمات الخاصة بعمل الأجنحة العسكرية للفصائل الفلسطينية، بحسب قوله.

بدوره، قال مسئول بإحدى أذرع الأجنحة العسكرية الفلسطينية، لوكالة "للأناضول"، إن معظم البزات العسكرية الخاصة برجال المقاومة، "تتم حياكتها محليًا".

وأوضح المسئول، الذى طلب عدم ذكر اسمه، أن معظم البزات العسكرية المستخدمة من قبل "رجال المقاومة، تشبه من حيث اللون لباس جيوش وأجهزة أمن عربية، كلباس (الصاعقة الصحراوى) وهو اللباس الأكثر استخدامًا من قبل رجال المقاومة".

وأضاف: "كذلك نستورد فى كثير من الأحيان الحقائب الجاهزة التى تستخدم فى العمل العسكرى، والكسارات (الواقى) الذى يلبس على مفاصل اليدين والقدمين، والدروع، والخوذات".

وأبدى المسئول استغرابه مما أسماه "تضخيم الجانب المصرى للأمر كونه ليس جديدًا"، مضيفًا: "لا نستبعد أن يكون التضخيم ضمن الحملة التى تشنها وسائل إعلامية مصرية بحق قطاع غزة وحركة حماس"، على حد تعبيره.

من جانبه، اعتبر م. ش، مالك أحد الأنفاق، أن "تهريب القماش يعد أمرًا طبيعيًا".

وقال لمراسل الأناضول: "فى كثير من الأحيان تم تهريب كميات كبيرة من القماش خاصة المستخدمة للباس العسكرى، عبر الأنفاق من الأراضى المصرية ودول أخرى، لصالح تجار من غزة".


أما محمد أبو شنب، رئيس اتحاد مصانع الخياطة فى قطاع غزة، فقد شكك بصحة "الأنباء حول ضبط كميات من القماش العسكرى من قبل الجيش المصرى".

وفى حديثه لمراسل الأناضول، قال أبو شنب: "لا علم لنا بما ذكر، لكن يبدو أن البعض فى مصر يريد أن يقحم غزة فى قضايا لا علاقة لها بها؛ لأنها الطرف الضعيف"، بحسب تعبيره.

ونفى ما يتردد عن حياكة ملابس عسكرية للأطفال لارتدائها سواء فى الأعياد أو المناسبات، وقال: إن "هذا غير صحيح، وهذا غير ملاحظ فى غزة".