أزمة بين «التموين» وشركة السكر بعد وصول مديونية الوزارة لـ3 مليارات جنيه

رصدت منظمة العدل والتنمية الحقوقية أزمة، بين شركة السكر والصناعات التكاملية ووزارة التموين، بسبب مستحقات الشركة لدى وزارة التموين، التي وصلت إلى أكثر من 3 مليارات جنيه.

واضطر رئيس شركة السكر إلى صرف مستحقات المزارعين والعاملين، من البنوك بدون أرصدة، مما أدى لرفض البنوك أن تعطي رئيس الشركة أي مبالغ أخرى في ديسمبر 2015، لصرف مرتبات العاملين بالشركة، وذلك لارتفاع مديونية الشركة لدى البنوك، الأمر الذي جعل رئيس الشركة يضطر إلى الاقتراض بضمان شركة السكر، ليصرف مرتبات العاملين بالشركة التي تنتج أكثر من مليون و200 طن سكر.

وأشار المتحدث الإعلامي للمنظمة، زيدان القنائي، إلى أن هناك أزمة بين شركات السكر ووزارة التموين والبنوك، بعد توقف رواتب أكثر من 25 ألف عامل وموظف بالشركة، إضافة لمزارعي قصب السكر من أسوان إلى المنيا والعاملين الموسميين ممن ينتظرون قدوم موسم العصير والقيام بعمليات توريد المحصول للشركة، محذرا من تدمير صناعة السكر الاستراتيجية ووقف توريد المزارعين للمحصول لعام 2016.

يذكر أن الشركة تستقبل، في موسم العصير، من مزارعي القصب، أكثر من 275 ألف فدان قصب، ومن يقوم بعمليات توريد الفدان الواحد ما يقرب من 10 أفراد، منهم من يقوم بكسر القصب ومنهم من يقوم بتنظيف المحصول ومنهم من يعمل سائقا للواري نقل المحصول، وعددهم يصل إلى ما يقرب من 2275000 شخص، فهذه نبذة بسيطة توضح مكانة شركة السكر والصناعات التكاملية.