الرقابة المالية: 17 مليار جنيه قيمة عقود التأجير التمويلي
أعلن شريف سامي رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية أن نشاط التأجير التمويلي شهد ارتفاعًا كبيرًا منذ بداية العام وحتى نهاية شهر نوفمبر 2015، وارتفعت قيمة العقود بنسبة 183% مقارنةً بنفس الفترة من عام 2014، حيث بلغت نحو 17 مليار جنيه مقارنةً بنحو 6 مليار جنيه حتى نهاية نوفمبر من العام السابق عليه. كما زاد عدد العقود من 2110 إلى 2459 عقد بزيادة 17%.
وأشار سامى إلى تصدر نشاط العقارات والأراضي قائمة التصنيفات بعقود قيمتها 7 مليار جنيه بنسبة 41% تلاه في الترتيب نشاط المعدات الثقيلة مسجلًا 5.9 مليار جنيه بنسبة 34% من إجمالي النشاط وجاء في الترتيب الثالث نشاط آلات ومعدات بقيمة عقود بلغت 1.4 مليار جنيه ونسبة نحو 8.4% من إجمالي قيمة العقود خلال الفترة.
وأوضح أن عدد شركات التأجير التمويلي المقيدة بالهيئة وصل إلى 216 شركة مقارنةً بـ 214 خلال الفترة المناظرة من العام السابق. بينما شهدت الفترة نشاط 24 شركة مقابل 28 شركة خلال الفترة المناظرة من عام 2014.
وأضاف رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية أنه فيما يخص نشاط التخصيم فقد بلغت قيمة الأوراق المخصمة 3.7 مليار جنيه خلال أحد عشر شهرًا وكان حجم النشاط خلال عام 2014 بكامله 3.7 مليار جنيه. وقدرت أرصدة التمويل القائمة لدى السبعة شركات المرخص لها من الهيئة بنحو 1.9 مليار جنيه في نهاية نوفمبر 2015، وتتوزع الأوراق المخصمة إلى نحو 82% تخصيم محلى و13 % تخصيم تصدير و5% استيراد.
وكشف رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية عن أن نشاط التمويل العقاري شهد نموًا ملحوظًا بنسبة 61% خلال الفترة حتى نهاية شهر نوفمبر 2015 حيث بلغ التمويل الممنوح من شركات التمويل العقاري ما قيمته 807 مليون جنيه مقابل 500 مليون جنيه خلال نفس الفترة من عام 2014.
وتابع «وجاءت إجمالي أرصدة التمويل القائمة لدى شركات التمويل العقاري بنهاية نوفمبر 2015 بما قيمته 2.6 مليار جنيه. وبلغت خلال الفترة عمليات إعادة تمويل عقاري من الشركة المصرية لإعادة التمويل العقاري ما قيمته 120 مليون جنيه مقارنة بـ 53 مليون جنيه حتى نهاية نوفمبر من العام الماضي».
وتمثل نسبة عدد عملاء التمويل العقاري في فئة الدخل أكثر من 3000 جنيه شهريًا 85% من إجمالي عدد المستفيدين خلال الفترة. ويتضح استحواذ فئة الوحدات السكنية ذات المساحة أكبر من 86 متر مربع على نسبة 67% من إجمالي عدد العقود والوحدات ذات المساحة من 66 إلى 86 متر مربع على نسبة 25% من العقود بينما كان نصيب الوحدات حتى 66 متر 9%. وكان 94% من قيمة العقود الصادرة خلال الفترة للأغراض السكنية.
وتمثل قيمة المحافظ المشتراه من شركات التطوير العقاري نسبة بلغت 59% من إجمالي قيمة عقود شركات التمويل العقاري خلال الفترة، والباقي لعقود العملاء المباشرين للشركات وعملاء صندوق دعم التمويل العقاري. وكانت نسبة قيمة عقود المحافظ المشتراه خلال الأحد عشر شهرًا الأولى من العام الماضي 2014 نحو 45%.
وبلغ عدد خبراء التقييم العقاري المقيدين بسجلات الهيئة عدد 186 بنهاية نوفمبر 2015 مقارنة بـ 194 بنهاية نفس الشهر في العام الماضي.
