أحداث غيرت الخريطة المصرفية في عام 2015.. تعيين طارق عامر محافظًا للبنك المركزي.. رفع الفائدة على شهادات الادخار لـ12.5%.. تقييد الاستيراد العشوائي.. وتشكيل مجلس تنسيقي لرسم السياسات النقدية

على مدى 365 يومًا مضت شهدت البنوك في مصر العديد من الأحداث الساخنة التي كان لها أثر بالغ فى القطاع المصرفى المصرى، ولعل أبرز تلك الأحداث (تعيين طارق عامر محافظًا للبنك المركزى خلفًا لهشام رامز، المحافظ المستقيل).

شهادات الادخار
وعقب صدور قرار الرئيس عبد الفتاح السيسي بتعيين طارق عامر محافظًا للبنك المركزى، بدأ الأخير في تحركات سريعة لضبط سوق الصرف والتقى برؤساء مجالس إدارات البنوك واتفقوا على دعم العملة المحلية مقابل الدولار واستقروا بعد مناقشات عديدة على رفع الفائدة على شهادات الادخار لتصل إلى 12.5%.

وكانت بنوك الأهلي المصرى ومصر والقاهرة أول من قرروا رفع الفائدة على شهادات الادخار لـــ 12.5% وفى أقل من 40 يومًا جمعت الشهادات ما يقرب من 100 مليار جنيه، منها 30 مليارًا من خارج القطاع المصرفى.

الاحتياطي النقدي
وفي مارس الماضى عقدت الحكومة مؤتمرًا بعنوان "مصر المستقبل" في شرم الشيخ وقدمت الدول العربية نحو 6 مليارات دولار لدعم الاحتياطي النقدى الأجنبي لدى البنك المركزى، كما قدمت دول الخليج ما يقرب من 22 مليار دولار، ولكن سداد البنك المركزى للعديد من المستحقات وصل الاحتياطي النقدى وفقًا لآخر إعلان رسمى نحو 16.42 مليار دولار.

تقييد الاستيراد العشوائي
وأصدر البنك المركزي المصري قرارات جديدة من شأنها الحد من فوضى الاستيراد العشوائي وتشجيع المنتج المصري أمام المنتجات الأجنبية في ظل شح موارد البلاد من العملة الصعبة.

وطالب البنك المركزي البنوك بالحصول على تأمين نقدي بنسبة 100% بدلا من 50% على عمليات الاستيراد التي تتم لحساب الشركات التجارية أو الجهات.

السياسات النقدية
وأعلن الرئيس عبد الفتاح السيسي مؤخرًا تشكيل مجلس تنسيقى خاص بقرار لجنة السياسة النقدية بعضوية الدكتور فاروق العقدة محافظ البنك المركزى الأسبق ومحمد العريان الخبير الاقتصادى العالمى وعبلة عبداللطيف.

ارتفاع سعر الدولار
وشهد عام 2015 ارتفاع كبيرا لسعر صرف العملة الأمريكية، وبلغت في بعض الأوقات نحو 803 قروش ليسجل أعلى ارتفاع له، لكن ومع تعيين طارق عامر محافظًا للبنك المركزى تم تخفيض الدولار ليصل إلى 783 قرشًا بتراجع 20 قرشًا.

الأوعية الادخارية
وقررت لجنة السياسة النقدية بالبنك المركزى المصرى، في آخر اجتماع لها، برئاسة طارق عامر، رفع سعر الإيداع إلى 9.25% و10.25 على التوالى، كما رفع سعر العملية الرئيسية للبنك المركزى بواقع 50 نقطة أساس، ليصل إلى 9.75%، ورفع سعر الائتمان والخصم بواقع 50 نقطة ليصل إلى 9.75%.

وكانت لجنة السياسة النقدية في اجتماعها الأخير، قررت تثبيت أسعار الفائدة على الإيداع والإقراض عند 8.75% و9.75% على التوالى، وسعر الائتمان والخصم عند 9.25%، وسعر العملية الرئيسية للبنك المركزى عند 9.25%.

الحد الأقصى للأجور
وكان من أهم الأحداث التي غيرت خريطة العمل المصرفى في القطاع الحكومة القرار القضائى بإلغاء الحد الأقصى للأجور والذي أقرته الحكومة في عام 2014.