شركات التأمين تحقق أقساط بـ6 مليارات جنيه في 10 أشهر.. شريف سامى: 53 مليار جنيه استثمارات الشركات.. وأقساط تأمينات الحياة ترتفع بـ39%.. وتسديد 6.7 مليارات جنيه تعويضات.. ونمو قطاع تأمينات الممتلكات
أعلن شريف سامي رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية، أن أقساط إصدارات تأمينات الأشخاص (حياة) الجديدة والسارية بلغت 9.6 مليارات جنيه حتى نهاية شهر أكتوبر 2015، في حين كانت 6.9 مليارات جنيه في 2014 بزيادة قدرها 38.7%، وشهدت الإصدارات الجديدة والمجددة لتأمينات الممتلكات ارتفاعًا طفيفًا بنسبة 1.1% في نفس الفترة، وحققت 5 مليار جنيه مقارنة بـ4.9 مليار جنيه عن الفترة المماثلة من عام 2014.
تأمين السيارات يتصدر الأقساط.
وأوضح رئيس الهيئة، أن أقساط تأمينات السيارات تكميلي تصدرت من حيث الحصة السوقية أفرع تأمين الممتلكات خلال الفترة حتى نهاية أكتوبر 2015 بنسبة 28% تلاها التأمين الطبى وتأمينات الحريق بنسبة 16.2% لكل منها فتأمين السيارات الإجبارى بـ 11.3%.
وأشار شريف سامي، إلى أن أكبر نسبة نمو في أقساط تأمينات الممتلكات كان في فرع البترول بـ70%، وتلاه الطيران بـ53% ثم الهندسي بنسبة 27%، وأكبر انخفاض كان من نصيب النقل البحرى بنسبة 17.2% والسيارات تكميلى بنسبة 16%، مقارنة بالمحقق في العشرة أشهر الأولى من عام 2014.
3.4 مليارات جنيه تعويضات مسددة
وبلغت إجمالي التعويضات المسددة في تأمينات الممتلكات نحو 3.4 مليارات جنيه مقابل 3 مليارات جنيه خلال الفترة حتى نهاية شهر أكتوبر من 2014، أما تعويضات تأمينات الأشخاص فبلغت 3.3 مليار جنيه في العشرة أشهر الأولى من 2015 مقارنة بـ2.9 مليار جنيه لنفس الفترة عن العام السابق.
وأضاف سامي، أن أكبر تعويضات في تأمينات الممتلكات جاءت في فرع تأمين السيارات التكميلي محققة 921 مليون جنيه، وتلاها فرع الطبي بـ720 مليون جنيه، ثم فرع الحريق بـ520 مليون جنيه، ثم المركز الرابع تأمين البترول بقيمة 444 مليون جنيه.
195 ألف وثيقة ملغاة
وأوضح سامي، تزايد إجمالي عدد الوثائق الملغاة من 195 ألف وثيقة في العشرة أشهر الأولى من عام 2014 إلى 219 ألف وثيقة خلال نفس الفترة من عام 2015 لإجمالي تأمينات الممتلكات والأشخاص، ويمثل عدد وثائق تأمينات الممتلكات الملغاة نسبة 75 % من إجمالي عدد الوثائق الملغاة.
وأشار إلى أن الإدارات قامت بفحص شركات التأمين بعدد 153 عملية فحص مكتبي وميداني لشركات التأمين خلال الفترة من 1 يناير إلى نهاية نوفمبر 2015، تم من خلاله مراجعة المراكز المالية والحسابات الختامية والمعدلات والمؤشرات الفنية لشركات التأمين، بالإضافة إلى إجراء 84 دراسة ترتيبات إعادة تأمين و24 فحص دوري لشركات وساطة في التأمين.
53.1 مليار جنيه إجمالي الاستثمارات
وبلغ إجمالي استثمارات شركات التأمين وجمعية التأمين التعاوني نحو 53.1 مليار جنيه، وتتوزع على القنوات الاستثمارية المختلفة؛ حيث تمثل الودائع الثابتة بالبنوك 26.1% من إجمالي الاستثمارات، تليها أذون الخزانة والأوراق المالية الحكومية بنسبة 23.8%، ثم الأوراق المالية المتاحة للبيع بنسبة 18.2%، أما بالنسبة للقروض بضمان وثائق التأمين فقد بلغت نسبتها 1.3% من إجمالي الاستثمارات.
صناديق التأمين الخاصة
ونوه رئيس الهيئة، إلى أنه في مجال صناديق التأمين الخاصة تم تسجيل 20 صندوق تأمين جديدة حتى نهاية نوفمبر 2015، وتعديل النظام الأساسي لعدد 146 صندوق وشطب 10 صناديق، ووافقت الهيئة خلال الفترة حتى نهاية شهر سبتمبر 2015 على استثمارات لصناديق التأمين الخاصة بلغت نحو 4.1 مليارات جنيه تتمثل الاستثمارات في شهادات استثمار وودائع ووثائق صناديق استثمار وأذون خزانة وسندات.
الخبراء ووسطاء التأمين
وبلغ عدد الخبراء الاكتواريين المسجلين لدى الهيئة بنهاية شهر نوفمبر 2015، 37 خبير، مقارنة بـ30 بنهاية نفس الفترة من العام السابق، ووصل عـدد خبراء المعاينة وتقدير الأضــرار من الشركات إلى 53 ومن الأفراد إلى 393 بنهاية نوفمبر 2015 مقابل 47 شركة و428 خبير معاينة من الأفراد في نهاية الفترة المناظرة من العام السابق.
وفيما يخص شركات الوساطة في التأمين خلال الفترة حتى نهاية نوفمبر 2015، بلغ عددها 55 شركة وساطة في التأمين وإعادة التأمين مقارنة بعدد 44 شركة في نهاية نفس الفترة من العام السابق، بينما بلغ عدد وسطاء التأمين من الأشخاص الطبيعيين (الأفراد) 7836 وسيطًا حتى نهاية نوفمبر 2015 مقابل 7466 وسيطًا في نهاية نفس الفترة من العام السابق عليه، طبقا للقواعد والإجراءات المنظمة لنشاط الوساطة في التأمين تطبيقا لأحكام القانون 10 لسنة 1981 ولائحته التنفيذية.
الشكاوى
ورد للهيئة خلال الفترة من أول يناير إلى نهاية نوفمبر 2015 عدد 569 شكوى تخص شركات التأمين وصناديق التأمين الخاصة مقابل عدد 570 شكوى خلال الفترة المناظرة من العام الماضى بدون تغيير تقريبًا، ويرتكز الجزء الأكبر من الشكاوى خلال الفترة ضد صناديق التأمين الخاصة بنسبة 44% تليها الشكاوى ضد شركات تأمينات الممتلكات بنسبة 35 % من إجمالي الشكاوى، وأخيرًا الشكاوى ضد شركات تأمينات الأشخاص بنسبة 20%.
وتتركز النسبة الأكبر من شكاوى تأمينات الممتلكات في فرعي السيارات تكميلي والسيارات إجباري بعدد 158 شكوى بنسبة 82% من إجمالي شكاوى تأمينات الممتلكات.
