عقيلة صالح يكشف شروط البرلمان الليبي للقبول بحكومة التوافق
قال رئيس مجلس النواب عقيلة صالح عيسى إن الاجتماع التشاوري الذي جرى اليوم بحضوره وحضور عدد من مشائخ وأعيان وقبائل الشرق الليبي “برقة” أصدر بيانا، يشترط بعض النقاط قبل الموافقة على الاتفاق السياسي الذي يقضي بتشكيل حكومة الوحدة الوطنية.
وأكد صالح، أن اعتماد حكومة الوفاق والموافقة عليها يتم داخل قبة البرلمان، وعندما يتوفر النصاب وفق الإعلان الدستوري واللائحة الداخلية للبرلمان، ورفض في هذا السياق ما أشيع عن موافقة الحاضرين لاجتماع اليوم على التوقيع على الاتفاق السياسي الذي جرى توقيعه في الصخيرات.
وأوضح رئيس البرلمان اليبي، أن هذه الشروط لا تعني بالضرورة موافقة الحاضرين على الحكومة، وكشف لـوكالة الأنباء الليبية (وال) أن الشروط التي طرحها الحاضرون في الاجتماع تضمنت ضرورة المحافظة على القوات العربية الليبية المسلحة كمؤسسة عسكرية، لا يجوز المساس بها أو بقيادتها، وألا يتم تكوين أي جسم مواز للجيش في المرحلة الانتقالية.
واشترط الحاضرون أيضا – وفقا لرئيس مجلس النواب عقيلة صالح – أن يتم اعتماد الحكومة من البرلمان، وأن يمنحها الثقة وأن يكون مختصا بسحب الثقة منها.
وأضاف عقيلة في حديث خص به وكالة الأنباء الليبية مساء "السبت"، أن الشروط تضمنت رفض الحاضرين لعمل الحكومة تحت الوصاية الأجنبية، وأن تدخل الحكومة إلى طرابلس تحت رعاية الجيش وقوات الأمن الليبية بعد تأمينها.
وبين عقيلة صالح أن الحاضرين للاجتماع كان بينهم اختلاف في وجهات النظر، بين الموافق والرافض والمتحفظ، ولكن الأغلبية كانوا موافقين على تشكيل الحكومة مع اشتراط هذه النقاط التي وضحها بيان المجتمعين.
وبينرئيس البرلمان الليبي، أن الحاضرين شكلوا لجنة للذهاب إلى غرب ليبيا والجنوب الغربي، وذلك للتشاور مع نظرائهم في إقليمي طرابلس وفزان لبحث التوافق على الحكومة والموافقة على دخول الحكومة إلى طرابلس أيضا بعد تحريرها، حيث اشترط الحاضرون موافقة كل المناطق في ليبيا على هذه الحكومة، وألا ينفرد المجتمعون الممثلون لبرقة بالقرار في هذا الأمر.
وأضاف عقيلة أن من بين الشروط، بعض النقاط المطلوبة من الحكومة في حال اعتمادها من مجلس النواب.
