رئيس التحرير
عصام كامل

عضو مجلس إدارة البنك الأهلي: البنوك بريئة من أزمة المصانع المتوقفة.. وأصحابها «مش عاوزين يشتغلوا»

فيتو

  •  لم نتخل عن قطاع السياحة.. ومستقبل الاقتصاد المصرى «واعد»
  • 6.2 مليارات حجم الديون المتعثرة
  •  4.5 مليارات جنيه أرباحا متوقعة خلال 2015
  •  الانتهاء من تسوية أغلب القروض المتعثرة مع رجال الأعمال
  •  قرارات التحفظ لا تؤثر على أعمالنا

كشف يحيى أبو الفتوح عضو مجلس الإدارة التنفيذى للبنك الأهلي ورئيس قطاعات الائتمان والمخطر والديون غير المنتظمة نجاح البنك الأهلي في تخفيض محفظة الديون غير المنتظمة بالبنك إلى 6.5 مليارات جنيه فقط، مقابل نحو 24.2 مليار جنيه عام 2008.

وأشار «أبو الفتوح» في حواره مع «فيتو» إلى أن تنقية محفظة الديون المتعثرة انعكست بشكل واضح على نتائج أعمال البنك خلال السنوات الماضية، لافتًا إلى أن صافى أرباح البنك الأهلي فقز من 300 مليون جنيه عام 2008 إلى 4 مليارات جنيه عام 2014، متوقعا في الوقت تخطى صافى أرباح البنك حاجز الـ4.5 مليارات جنيه خلال عام 2015.

وألمح عضو مجلس الإدارة التنفيذى، ورئيس قطاعات الائتمان والمخطر والديون غير المنتظمة بالبنك الأهلي المصري إلى أنه تم الانتهاء من تسوية جميع القروض المتعثرة مع رجال الأعمال، بعد جدوله ديونهم لدى البنك الأهلي، باستثناء عدد من رجال محدود من رجال الأعمال منهم رجل أعمال شهير رفض تنفيذ أحكام القضاء الصادرة لصالح البنك، والقضية لسه معلقة إلى الآن.

وقال: " البنك الأهلي وضع خطة للقضاء على التعثر منذ عام 2008 بدأت بالتركيز على القروض الجيدة فقط بما ساهم في تخفيض معدلات التعثر، ودراسة ملفات التعثر بالحالة، فضلًا عن الاستعانة بكوادر وخبرات في معالجة التعثر وضمهم لفريق العمل بالبنك الأهلي".. وإلى نص الحوار: 

◄في البداية نريد التعرف على حجم محفظة الديون المتعثرة بالبنك الأهلي؟
تبلغ محفظة القروض غير المنتظمة بالبنك الأهلي حاليا نحو 6.2 مليارات جنيه، كما أن التعثر ليس جريمة في حد ذاته، وربما يحدث لظروف خارجة عن إرادة المستثمرين، مثل تغير ظروف السوق أو بسبب الأحداث السياسية، ونحن في البنك الأهلي نتفهم ذلك.

◄لكن ألا ترى أن هذا الرقم كبير بالمقارنة بالبنوك الأخرى؟
بالطبع لا.. فالبنك الأهلي نجح في تقليص حجم التعثر المصرفى بشكل كبير، وتخفيض محفظة الديون غير المنتظمة 24.2 مليار جنيه عام 2008 إلى نحو 6.2 مليارات جنيه فقط حاليًا، وهو ما يعد إنجازًا بكل المقاييس.

◄لكن لماذا ارتفع حجم التعثر بالبنك الأهلي إلى ذلك الحد في الماضى؟
الديون المتعثرة في البنك الأهلي بنحو 5 مليارات جنيه عقب الاستحواذ على كل من بنك المهندس وبنك التجاريين، تمثل محفظة الديون غير المنتظمه بكلا البنكين بواقع نحو 4.5 مليارات جنيه في بنك المهندس ونصف مليار جنيه في بنك التجاريين.

◄ماذا عن القروض السياسية أو ظاهرت «القروض بسماعة التليفون»؟
القروض السياسية وأزمة «نواب القروض» انتهت نهائيًا من القطاع المصرفى في مصر، ويتم منح أو رفض القروض بناء على غعتبارات اقتصادية بحتة، ومدى جدوى تلك المشروعات، بعيدًا عن التوجهات والانتماءات السياسية.

◄وكيف تمت معالجة الديون المتعثرة بالبنك الأهلي؟
بعد تأسيس وحدة متخصصة بالقروض غير المنتظمة، وتم في البداية تقسيم العملاء المتعثرين حسب الحالة، وحجم المديونية، دراسة كل حالة على حدة، وهو ما سمح للبنك الأهالي بالوقوف على أسباب تعثر العملاء، وإتاحة قروض مساندة لبعض المتعثرين بما ساهم في تخفيض الديون المتعثرة.

◄وهل نجحت تلك الخطة؟
بالطبع.. فتغيير سياسة البنك الأهلي بشأن التعثر المصرفى ساهم إلى حد كبير في علاج أسباب التعثر.

◄ وماذا عن الديون المتعثرة قطاع السياحة؟
بالرغم من حالة الانهيار التي شهدها قطاع السياحة في مصر عقب ثورة 25 يناير عام 2011، إلا أن البنك الأهلي وقف بجانب المستثمرين في قطاع السياحة، ولم يكتف البنك بجدولة الديون فقط، بل، أعطى قروض مساندة لمستثمرى السياحة لتغطية تكاليفهم التشغيلية، ومنها دفع مرتبات العاملين واستكمال المنشأت.
ولم يتوقف دعم البنك الأهلي لقطاع السياحة على مبادرة البنك المركزى لدعم القطاع، فلم يتوقف البنك من منح أي قروض جديدة لقطاع السياحة، بسبب ثقتنا بانتعاش السياحة مرة أخرى خلال الفترة المقبلة.

◄هناك اتهامات مباشرة للبنوك بالتسبب في تفاقم أزمة المصانع المتوقفة منذ ثورة 25 يناير عام 2011.. ما رأيك في ذلك؟
هذه اتهامات باطلة، فالبنوك لم تتوقف عن تمويل المشروعات، أما المصانع الموقفة وفتتجاوز نحو 5000 مصنع، وعدد المصانع المتوقفة بسبب التمويل لا تتعدى 10% من تلك المصانع.

◄وبم تفسر تلك الأزمة؟
أغلب أصحاب المصانع المتوقفة لا يريدون العمل، ويعلقون فشلهم على البنوك، كما أن عدد كبير من أصحاب المصانع المتوقفة "مش عاوزين يشتغلوا ".

◄وما الدليل على ذلك؟
البنك الأهلي لا يتخلى أبدًا عن أي مستثمر، ووقنا بجانب الكثير من أصحاب المصانع المتوقفة، وتفهمنا أسباب تعثرهم، ونجحوا في تخطي الأزمة ولدينا أمثلة كثيرة على ذلك لا داعى لذكر أسمائها.

◄وهل تنظرون إلى التعثر باعتبارها جريمة ؟
بالطبع لا.. فالتعثر ليس جريمة في حد ذاته، أي حد ممكن يتعثر لظروف خارجة عن ارادته، مثل تغير ظروف السوق، أو أي شىء آخر، ونتفهم ذلك جيدًا.

◄وماذا عن الملاحقات القضائية لرجال الأعمال؟
تحويل ملف التعثر إلى النيابة العامة هو إجراء غير محبب للبنوك، ولكن تضطر لذلك، بعد إنهاء كل خطوات ومراحل التفاوض مع رجال الأعمال المتعثرين، ودورنا في البنك الأهلي هو توفير التمويل لرجال الأعمال والمستثمرين.

◄وهل اختفت ظاهرت إحالة المستثمرين المتعثرين للنيابة العامة؟
لا يمكن وصف ذلك بالظاهرة، وهذا الإجراء قارب على الاختفاء، ولم نسمع بإحالة رجال الأعمال للنيابة بسبب التعثر، و"ده زمن وانتهى".

◄أزمات البنك الأهلي مع كبار رجال الأعمال و«نواب القورض» هل انتهت؟
جميع القضايا مع رجال الأعمال المتعثرين تم تسويتها، باستثناء أحد رجال الأعمال الذي يرفض الاعتراف بالاحكام القضائية الصادرة بحق البنك الأهلي وفقًا للتسوية مع رجل الأعمال، كما أن أغلب رجال الأعمال العائدين من لندن ملتزمون باتفاقيات التسوية مع البنك الأهلي.

◄وماذا عن قرارات التحفظ على رجال الأعمال ومدى تأثيرها على معدلات التعثر بالبنوك؟
قرارات التحفظ على رجال الأعمال لا تؤثر على البنوك، حيث إن القروض الممنوحة لرجال الأعمال تكون بضمان مشروعاتهم، وليس أموالهم الشخصية، وقبل منح أي قروض يضمن البنك الأهلي حقه أولًا في المشروع الذي يتم تمويله، ونضع في حساباتنا جميع الظروف والملابسات التي قد يتعرض لها المشروع، فدورنا في المقام الأول هي الحفاظ على أموال البنك والتي هي أموال الموديعن وعملاء البنك.

◄هل يمكن أن يكرر البنك الأهلي تجربة طرح سندات دولية بالخرج؟
كل الأمور في إطار الدراسة وفي إطار المصلحة الوطنية.

الحوار منقول بتصرف عن النسخة الورقية لـ "فيتو"

الجريدة الرسمية