خبير اقتصادي: استخدام سعر الفائدة لمنع ارتفاع التضخم إجراء غير فعال

طالب الخبير الاقتصادي، خالد الشافعي، بزيادة دور الدولة التنظيمي والرقابي لمواجهة زيادة الأسعار والتضخم، ولفت "الشافعي" أن الدور التنظيمي أهم في إحداث توازن بين العرض والطلب، من خلال عدة آليات، فمجرد دخول البنوك في تمويل التجزئة ينشط جانب الطلب ويزيد الاستهلاك.

وأوضح "الشافعي"، في بيان له، اليوم السبت، أن لجمعيات حماية المستهلك دورًا في محاربة ارتفاع الأسعار، كما يمكن للدولة أن تتدخل لزيادة منافذ بيع السلع – المجمعات الاستهلاكية – للحد من الاحتكار، ولتوفير السلع التي تشهد زيادة في الطلب تتدخل الدولة بتشجيع قطاع الأعمال بزيادة هذه السلع، أو التدخل بقرارات إدارية مثل رسم الوارد لسرعة استيراد السلع.

وأكد "الشافعي" أن استخدام سعر الفائدة للسيطرة على ارتفاع التضخم لا يعتبر وسيلة فعالة، لا سيما أن ارتفاع مستوى الأسعار ينتج عن التوسع في استيراد السلع وليس عن زيادة في المعروض النقدي، أي التضخم المستورد.