«عبد المولى»: وسطاء التأمين يعترضون على القرار 122 لتحقيق مصالح شخصية
قال حمدى عبد المولى، وسيط التأمين الفردى، إن اعتراض الجمعية المصرية لوسطاء التأمين وشركات الوساطة على القرار 122 الذي أصدرته هيئة الرقابة المالية مؤخرا، بسبب خوفهم على مصالحهم الشخصية والرعب الذي انتابهم لأنهم مسيطرون على مافيا التأمين الإجبارى، على حد قوله.
وأضاف عبدالمولى أن بعض شركات الوساطة تشغل العديد من الأشخاص غير المؤهلين لذلك وليس لهم علاقة بالوساطة ولا تعرف عنهم هيئة الرقابة المالية شيئا ويعملون بنظام العمولة ويستلمون دفاتر التأمين الإجبارى بعد التوقيع على إيصالات أمانة كما أن شركات التأمين التي تعمل في التأمين الإجبارى هي من تساعدهم على ذلك بأن وقعت معهم عقودًا ليعملوا في ذلك رغم علمهم أن ذلك الأمر مخالف.
وأشار إلى أن ذلك القرار يؤدى إلى انهيار سوق الوساطة ويساعد على التهرب وهو مجرد كلام وحجج لا فائدة منها، على حد وصفه، لافتا إلى أنه يجب عليهم أن يقفوا مع أنفسهم لحظة صدق ويسألوا ويقيموا ما هي النتائج التي حدثت منذ السماح لهم بدخول سوق الوساطة.
وأصدرت الهيئة العامة للرقابة المالية، 6 قرارات لتنظيم إصدار وتوزيع شركات التأمين لبعض وثائق التأمين النمطية إلكترونيًا من خلال شبكات نظم المعلومات برقم 122 لسنة 2015 وتتضمن: «شروط التعاقد بين شركة التأمين والجهة القائمة بالتوزيع أو شروط إتاحة طلب الوثيقة مباشرة من قبل العميل بحسب الحالة والحد الأدنى من البيانات والإرشادات الواجب عرضها على الشاشة الإلكترونية لطلب الوثيقة، وشروط الوثيقة الواجب الإفصاح عنها وتضمينها فيما يتم طباعته، وسريان التغطية التأمينية غير مرتبط بالتحصيل الفعلى لشركة التأمين لأول قسط، والتأكيد على أن يتم إخطار عملاء التأمين بأن الجهة القائمة بالتوزيع ما هي إلا قناة للتسويق والتوزيع وغير مسئولة عن شروط وأحكام منتجات التأمين التي يتم تسويقها ولا عن سداد أية تعويضات، وأن المسئولية تقع على شركة التأمين وحدها.
