منى البرادعى : سياسات "المركزى" أسهمت فى استقرار سعر الصرف

قالت مدير المعهد المصرفى الدكتورة منى البرادعى، إن تداعيات الأزمة المالية والاقتصادية الأوروبية على مصر لا تختلف فى كثير من الظواهر عن باقى دول المنطقة، إلا أن مصر قد شهدت ثورة، مما زاد من الضغوط فى بعض الجوانب الاقتصادية.

وأشارت خلال كلمتها فى المؤتمر السنوى الخامس للمعهد المصرفى، اليوم الخميس، تحت عنوان "القطاع المصرفى والاستقرار المالى العالمى - الآفاق والتحديات"، إلى أنه فى ما يتعلق بالتجارة الخارجية، فعلى الرغم من أنه من المتوقع أن يؤدى تراجع معدلات النمو بالاتحاد الأوروبى بمقدار 1% إلى انخفاض قدره 1.% فى معدل النمو بالاقتصاد المصرى، فإن مؤشرات التجارة الخارجية مع الاتحاد الأوروبى تشير إلى أن مصر ما زالت فى النطاق الآمن، حيث إن مؤشرات تركز صادراتها للاتحاد الأوروبى وكذلك درجة الانفتاح التجارى مع دول الاتحاد أقل من نظيرتها من الدول العربية مثل المغرب وتونس.

وأضافت أنه بالنسبة إلى سعر الصرف فنجد أن انتهاج مصر سعر الصرف المدار والمعتمد على الدولار يضعها فى مصاف الدول التى قد تنخفض تنافسية صادراتها بارتفاع قيمة الدولار الأمريكى أمام اليورو، إلا أن البنك المركزى المصرى نجح فى المحافظة على استقرار العملة الوطنية فى ظل الأزمات العالمية منذ بداية أزمة الرهن العقارى، مرورًا بالأزمة الحالية للديون السيادية الأوروبية.

وأكدت أن السياسة النقدية بالبنك المركزى استطاعت الحفاظ على استقرار سعر صرف الجنيه، حتى فى غضون ثورة يناير، حيث لم ينخفض سعر الصرف إلا بمقدار طفيف لم يتعد نقطتين مئويتين، فى الفترة ما بين يناير 2011 إلى يونيو 2012، غير أن نجاح تلك السياسة كانت له تكلفة اقتصادية تمثّلت فى تراجع الاحتياطى النقدى الأجنبى من 35 مليار دولار فى يناير 2011 إلى 15 مليار دولار فى نهاية أغسطس 2012.