الجزائر تُرحب بقرار مجلس الأمن لدعم الاتفاق السياسي الليبي

أعربت الجزائر، اليوم الجمعة، عن ترحيبها بقرار مجلس الأمن الدولي رقم 2259، بشأن تأييد اتفاق سياسي بين الأطراف الليبية، وُقِّع بمدينة الصخيرات المغربية، في وقت سابق من ديسمبر الجاري، برعاية الأمم المتحدة.

وقال وزير الشئون المغاربية والاتحاد الأفريقي وجامعة الدول العربية الجزائري، عبدالقادر مساهل، في تصريح لوكالة الأنباء الجزائرية: "إن الجزائر مرتاحة لكون النص شمل أسس الحل السياسي في ليبيا ووضع مؤسسات جديدة مكلفة بتسيير المرحلة الانتقالية في هذا البلد".

وأضاف أن الجزائر بذلت جهدا كبيرا، من أجل التوصل إلى هذا الاتفاق، سيما فيما يتعلق باحترام مبادئ السيادة والاستقلال والسلامة الترابية والوحدة الوطنية.

وأكد "مساهل" ضرورة أن يتبنى الليبيون الحل السياسي، كونه يسمح لشعب هذا البلد الجار بالالتفاف حول مؤسسات جديدة تعترف بها الأمم المتحدة والمجتمع الدولي كسلطات انتقالية وحيدة وشرعية، وتجاوز خلافاتهم، بغرض وضع مصلحة أمتهم فوق كل اعتبار.

وأوضح أنه بموجب هذه اللائحة فإن المجتمع الدولي "مدعو في ظل الاحترام الكامل لسيادة ليبيا لدعم ومساندة السلطات الجديدة، لمواجهة التحديات السياسية الاقتصادية والأمنية المتعددة، وكذا مكافحة الإرهاب، قصد وضع حد للمعاناة الأليمة التي يتكبدها شعب ليبيا الشقيق".

وأضاف الوزير الجزائري أن ليبيا تعيش، اليوم، مرحلة حاسمة وخطوة مهمة في نجاح مسار التسوية الدائمة والنهائية لأزمتها، مشيرا إلى أن الجزائر تبذل الجهد من أجل دعم السلطات الجديدة، "مثلما قامت بذلك في الماضي مع الحكومات السابقة الانتقالية، حتى تتمكن من تحقيق السلم والاستقرار والمصالحة الوطنية".

وكان مجلس الأمن قد أيَّد، بالإجماع، أمس الأول، الأربعاء، الاتفاق الذي توصلت إليه الأطراف الليبية في مدينة صخيرات المغربية، في 17 ديسمبر الجاري، على تشكيل حكومة وحدة وطنية، في مسعى لوضع حد للنزاع المسلح في بلادهم.\