الحماقي: رفع «المركزي» أسعار الفائدة تهديد حقيقي للاستثمار

أكدت الدكتورة يمن الحماقي، أستاذ الاقتصاد بجامعة عين شمس، أن قرار البنك المركزى برفع سعرى عائد الإيداع والإقراض له بعد سلبي على الاستثمارات المتدفقة للسوق المصري.

وأوضحت، في تصريحات خاصة لـ"فيتو" أن زيادة الفائدة سيؤدي لارتفاع التكلفة على الاستثمار، وهي مرتفعة بالأساس، وفي وقت نعاني فيه من الفساد والبيروقراطية، وعدد من التحديات الأخرى التي تجعل مناخ الاستثمار في مصر غير جاذب.

وأشارت الحماقي إلى أن معدل النمو عن الربع الأخير من العام بلغ نحو 4.5% مقارنة بـ3.8% في نفس الفترة من العام الماضي، وبلغت نسبة مشاركة القطاع الخاص بها 58% فقط، وهي نسبة متدنية للغاية، تؤكد تراجع مشاركة القطاع الخاص بشكل ملحوظ.

وتابعت أن استمرار تراجع الاستثمارات الخاصة ظاهرة شديدة الخطورة على الاقتصاد المصري، مطالبة بضرورة أن تتحرك الدولة فعليا لتحسين مناخ الاستثمار، واتخاذ الإجراءات التي بدورها تؤدي لتشجيع المستثمرين وليس العكس.

وأضافت أستاذ الاقتصاد بجامعة عين شمس، أن الحل الحقيقي الآن هو امتصاص السيولة وتوجيهها لزيادة الإنتاج، بدلا من توجيهها للنواحي الاستهلاكية، مؤكدة أن رفع الفائدة سيساهم بشكل أو باخر في تحويل الودائع الدولارية للجنيه المصري.

وقالت إن الاقتصاد المصري أصبح مهددا نتيجة عدد من المؤشرات المقلقة، وعلى رأسها ارتفاع معدلات التضخم والبطالة، وتراجع الاستثمار والإنتاج، واستسهال الحكومة في إصدار أذون الخزانة، وارتفاع سعر الفائدة.

جدير بالذكر أن لجنة السياسة النقدية للبنك المركزى المصرى أصدرت قرارا برفع سعرى عائد الإيداع والإقراض لليلة الواحدة بواقع 50 نقطة أساس ليصل إلى 9.25% و10.25% على التوالي.