3 عقبات أمام «المركزي للمحاسبات» للتحقيق في قضايا الفساد.. اطلاع الرئيس على التقارير قبل تحويلها للنيابة العامة.. كثرة المخالفات بالأجهزة الحكومية.. وعدم منحه الضبطية القضائية وحق التحفظ على

600 مليار جنيه حجم الفساد في الدولة، تصريحات أدلى بها المستشار هشام جنينة رئيس الجهاز المركزي للمحاسبات، الأمر الذي دفع الكثيرون إلى التساؤل لماذا لا يتقدم "جنينة" بتلك المستندات إلى النائب العام أو يبدأ التحقيق فيها.

الأمر لم يكن بتلك السهولة فالجهاز المركزي للمحاسبات هو هيئة مستقلة ذات شخصية اعتبارية عامة تابعة لرئاسة الجمهورية، وتتمثل مهمتها في الرقابة على أموال الدولة وأموال الشخصيات العامة الأخرى وغيرها من الشخصيات المنصوص عليها في هذا القانون كما تعاون مجلس الشعب من قبل في القيام بمهامة في هذه الرقابة، وهو ما يعني وجود عراقيل أمام اتخاذ أي إجراء.


الرئيس صاحب الأمر

قال نبيل مصطفى خليل، أستاذ القانون باكاديمية الشرطة: إن الجهاز المركزي للمحاسبات هو جهة رقابية تابعة للحكومة، يتمثل دوره في مراقبة الأجهزة التنفيذية للدولة، وعند رصد الجهاز لمخالفات أو قضايا فساد، يتولي مهمته برفع تقرير لرئيس الجمهورية ورئيس الوزراء، ليبت في الأمر، موضحا أن رئيس الجمهورية هو صاحب قرار رفع الأمر للنيابة العامة للحكم فيه، أو استبعاد الأمر ورفضه.

وفي سياق متصل أرجع شادي طلعت، الخبير القانوني أزمة الجهاز المركزي في الجهة القضائية التابعة له متمثلة في النيابة العامة، وليس الجهاز نفسه، مؤكدا أنه يؤدي مهمته على أكمل وجه، وتساءل قائلا: ولكن ماذا بعد كشف هذا الفساد والنيابة العامة لا تحرك ساكنا.

وأشار طلعت إلى أن الجهاز قبل عام 1996 كان تابعا لمجلس الشعب، ونقلت تبعيته في عهد الرئيس الأسبق محمد حسنى مبارك إلى الرئاسة، موضحا أن الرئاسة لا تستطيع أن تمنعه من كشف الفساد.

واستكمل قائلا: لابد من لفت الانظار تجاة أزمة النيابة العامة، التي تستغرق فترة طويلة تصل إلى سنوات للنظر في العديد من القضايا.

زيادة المخالفات

ومن جهته أشار المستشار حسني السيد، محامي بالنقض إلى أن الجهاز المركزي للمحاسبات هو أكبر جهه رقابية، تراقب الأجهزة التنفيذية المالية والإدارية للدولة، وترفع تقرير بالمخالفات لرئيس الجمهورية ومجلس النواب ومجلس الوزراء، ثم تحال التقارير لنيابة الأموال العامة، موضحا أن التأخير في رصد الفساد ومحاكمة الفاسدين لم يكن تقصير من جانب الجهاز أو من جانب نيابة الأموال العامة ولكن بسبب تزايد المخالفات والفساد في الأجهزة الحكومية، الأمر الذي يجعل من الصعب على النيابة التحقيق فيها بشكل عاجل، ويصعب أيضا على الجهاز سرعة رصدها.

وقال السيد إن السبب في عرض تقارير الجهاز المركزى للحاسبات على الرئيس قبل النيابة، هو أن الجهاز تابع للرئاسة.

الضبطية القضائية

وأشار نبيه الوحش، محامي، إلى أن الجهاز المركزي للمحاسبات يديه مغلولة، وتتوقف مهامه على كتابة تقارير، وإرسالها للجهات المختصة، وليس لديه أي صلاحية للضبطية القضائية، قائلا: " دي كارثة" لأن صلاحيات الرقابة الإدارية أكبر من صلاحيات الجهاز.

وأضاف أن النيابة من المفترض أن تحرك الدعوى القضائية من تلقاء نفسها، مستشهدا بكلام جودت الملط رئيس الجهاز السابق، عندما قال قدمنا أكثر من تقرير ولم ينظر فيه.

وطالب الوحش بإعطاء صلاحيات أكبر للجهاز كحق الضبطية القضائية، والتحفظ على الأموال لحين الانتهاء من التحقيقات.