«الجندي»: رفع «المركزي» لأسعار الفائدة يضاعف الإيداعات بالبنوك

قال الدكتور صلاح الجندي، أستاذ الاقتصاد بجامعة المنصورة، إن قرار البنك المركزى رفع سعرى عائد الإيداع والإقراض، خطوة إيجابية نحو رفع مؤشرات المدخرات بالبنوك، وهو أمر يحتاجه الاقتصاد المصري خلال المرحلة الراهنة.

وتوقع في تصريحات خاصة لـ"فيتو" ألا يؤثر القرار بالسلب على مناخ الاستثمار، مؤكدا أن نسبة الزيادة ليست كبيرة وبالتالي فهي لا تشكل أي قلق على الاستثمارات المتدفقة إلى السوق المصري.

وتابع الجندي أن رفع سعر الفائدة نحو 0.5% رد فعل طبيعي لمواجهة ارتفاع مؤشرات التضخم التي تجاوزت الـ11%، مطالبا الحكومة بضرورة وضع الالتزام ببرنامج اقتصادي متكامل يستهدف تخفيض الأسعار ورفع معدلات الإنتاج.

وأضاف أن القرار سيساهم في تشجيع المدخرين على توجيه فوائض الأموال والمدخرات للبنوك للحصول على سعر فائدة مرتفع يصل لـ12.5%، بما يحقق السيولة المطلوبة.

جدير بالذكر أن لجنة السياسة النقدية للبنك المركزى المصري أصدرت قرارا برفع سعرى عائد الإيداع والإقراض لليلة واحدة بواقع 50 نقطة أساس ليصل إلى 9.25% و10.25% على التوالي.

كانت لجنة السياسة النقدية بالبنك المركزى المصري، قررت في اجتماع سابق، تثبيت أسعار الفائدة على الإيداع والإقراض عند 8.75 و9.75% على التوالى، وسعر الائتمان والخصم، عند 9.25%، وسعر العملية الرئيسية للبنك المركزى عند 9.25%.

ورفع نحو 8 بنوك قبل نحو 7 أسابيع أسعار العائد على بعض الأوعية الإدخارية لديها طرح شهادات الإدخار الجديدة – مدتها 3 سنوات – بعد رفع سعر العائد السنوى 12.5 يصرف شهريًا، ساهمت في جذب سيولة تقدر بنحو 90 مليار جنيه خلال تلك الفترة.