خبير اقتصادي: قرار رفع الفائدة يقلل معدلات التضخم

أكد الدكتور صلاح الدين فهمي، أستاذ الاقتصاد بجامعة الأزهر، أن قرار لجنة السياسة النقدية للبنك المركزي المصري برفع أسعار الفائدة على الإيداع والإقراض، يحد من معدلات التضخم، ويساهم في تشجيع المدخرين على إيداع أموالهم في البنوك للحصول على فائدة مرتفعة.

وأشار «فهمي» في تصريحات لـ«فيتو»، إلى أن رفع أسعار الفائدة سيساهم في رفع تكلفة الاستثمار، منوها إلى أن سعر الفائدة يصنف موجبا مقارنة بسعر التضخم الحالي البالغ 7%، الأمر الذي سيشجع الأفراد على وضع أموالهم في البنوك بدلا من الاتجاه للشراء بهدف الاستثمار، ومن ثم سيؤدي لتراجع معدلات الشراء أيضا.

وأوضح فهمي، أن تراجع الأرباح في بيئة الأعمال سيشجع على إيداع الأفراد أموالهم في البنوك بدلا من المخاطرة بها، مشيرا إلى أن الاقتصاد المصري جزء من الاقتصاد العالمي، وبالتالي فإن رفع سعر الفائدة لـ 0.5% كان رد فعل طبيعيا لرفع سعر الفائدة في البنوك الأمريكية، حتى لا يلجأ المدخر لتحويل أمواله إلى البنوك الخارجية التي تتمتع بأسعار فائدة مرتفعة.

وأضاف أستاذ الاقتصاد بجامعة الأزهر، أن البنوك تأخذ الأموال من المدخرين وتوجهها لإقراض الدولة في صورة سندات أو أذون خزانة، منوها إلى أن الدولة ينبغي أن تضع إستراتيجية متكاملة للأوضاع الاقتصادية في البلاد، حتى لا تكون هذه التصرفات عشوائية بما يضر الاقتصاد المصري.

جدير بالذكر، أن لجنة السياسة النقدية للبنك المركزي المصري، أصدرت قرارا برفع سعري عائد الإيداع والإقراض لليلة واحدة بواقع 50 نقطة أساس ليصل إلى 9.25% و10.25% على التوالي، ورفع سعر العملية الرئيسية للبنك المركزي بواقع 50 نقطة أساس، ليصل إلى 9.75% ورفع سعر الائتمان والخصم بواقع 50 نقطة أساس ليصل إلى 9.75%.