جنينة هشام!
فجأة يصدر بيان من الجهاز المركزي للمحاسبات يقول صاحبه إن حجم الفساد في مصر تجاوز رقم الـ600 مليار جنيه!
الخبر كان طبيعيا أن يتصدر أخبار الصحف والفضائيات والمواقع الإلكترونية ومواقع النميمة الإلكترونية وغير الإلكترونية، في المقاهي ووسائل المواصلات والأندية وعيادات الأطباء وصالونات الحلاقة.. والمعنى الأول الذي يصل أو سيصل إلى البسطاء والعامة أن بلدهم تمت سرقتها من مسئوليها أو بحماية مسئوليها على هذا النحو، وبهذا الرقم.. وخصوصا أن البيان انتهى إلى حيث يشير برفع التقرير النهائي إلى السيد رئيس الجمهورية، وهو ما سيفهم على أنه بلاغ من رئيس الجهاز إلى رئيس البلاد بشأن مرءوسيه!
الجهاز المركزي للمحاسبات هو محاسب عام أجهزة الدولة، وكان ينبغي على رئيس الجهاز أن يعقد مؤتمرا صحفيا.. قصيرا أو مطولا.. يشرح للناس فيه أن الرقم المقصود يضم المهدر على الدولة من قضايا سابقة، والضائع منها من قضايا تخص سنوات مضت، بما فيها عمليات الخصخصة وبيع القطاع العام تم ترحيلها، وأن تقريره يرصد التلاعب في فواتير الأجهزة الحكومية من شراء أثاث في المصالح إلى تلاعب بأسعار بناء توسعات حكومية، إلى شراء أجهزة كهربائية في سائر عموم الأجهزة الحكومية بالبلاد، كلها إلى "خنصرة" في فروق أسعار الفنادق للوفود المسافرة من كل إدارة حكومية وحتى إلى "خنصرة" في شراء ملابس رياضية لأندية ومراكز شباب في ربوع مصر كلها بعرض البلاد وطولها، وأن تقارير الجهاز تطول أيضا النقابات والأحزاب والجمعيات الخيرية، وكل مؤسسة حكومية أو في حكمها!
الفساد موجود في ذمم خربة وفي كل مكان، ومصرنا تستنزف كل يوم.. أما أن يتم تصدير الموقف وكأن مصر في عهد السيسي هذا هو فسادها فهذا لا يصح.. وأن تتم الإشارة تلميحا إلى أن إجراءات الحرب على الفساد وهمية في ظل إجراءات تطول أسماء وشخصيات كان لا يأمل المصريون في حسابهم على الإطلاق، ومنهم من حبس ومنهم من سجن، ومنهم من منع من السفر ومنهم من فتشوا شركاته ومصانعه، ومنهم من ضبط بالرشوة المسجلة صوتا وصورة.. فهذا أيضا لا يصح!
أن يتعامل هشام جنينة مع جهاز المحاسبات بطريقة صحيحة تراعي في اعتباراتها حساسية الموقف في البلاد، وتعتبر من أخطاء سابقة، ويقدر مستوى وعي الناس ويرتدي ثياب الحكمة والمنطق أفضل جدا من أن يعتبر هشام جنينة الجهاز كمؤسسة شخصية أو كحديقة خاصة، يقف فيها ليفعل ويقول فيها ما يشاء، ليتحول الجهاز من رئاسة هشام جنينة إلى "جنينة هشام"، ولا حول ولا قوة إلا بالله!
ملحوظة:-
الجهاز المركزي للمحاسبات هو محاسب عام أجهزة الدولة، وكان ينبغي على رئيس الجهاز أن يعقد مؤتمرا صحفيا.. قصيرا أو مطولا.. يشرح للناس فيه أن الرقم المقصود يضم المهدر على الدولة من قضايا سابقة، والضائع منها من قضايا تخص سنوات مضت، بما فيها عمليات الخصخصة وبيع القطاع العام تم ترحيلها، وأن تقريره يرصد التلاعب في فواتير الأجهزة الحكومية من شراء أثاث في المصالح إلى تلاعب بأسعار بناء توسعات حكومية، إلى شراء أجهزة كهربائية في سائر عموم الأجهزة الحكومية بالبلاد، كلها إلى "خنصرة" في فروق أسعار الفنادق للوفود المسافرة من كل إدارة حكومية وحتى إلى "خنصرة" في شراء ملابس رياضية لأندية ومراكز شباب في ربوع مصر كلها بعرض البلاد وطولها، وأن تقارير الجهاز تطول أيضا النقابات والأحزاب والجمعيات الخيرية، وكل مؤسسة حكومية أو في حكمها!
الفساد موجود في ذمم خربة وفي كل مكان، ومصرنا تستنزف كل يوم.. أما أن يتم تصدير الموقف وكأن مصر في عهد السيسي هذا هو فسادها فهذا لا يصح.. وأن تتم الإشارة تلميحا إلى أن إجراءات الحرب على الفساد وهمية في ظل إجراءات تطول أسماء وشخصيات كان لا يأمل المصريون في حسابهم على الإطلاق، ومنهم من حبس ومنهم من سجن، ومنهم من منع من السفر ومنهم من فتشوا شركاته ومصانعه، ومنهم من ضبط بالرشوة المسجلة صوتا وصورة.. فهذا أيضا لا يصح!
أن يتعامل هشام جنينة مع جهاز المحاسبات بطريقة صحيحة تراعي في اعتباراتها حساسية الموقف في البلاد، وتعتبر من أخطاء سابقة، ويقدر مستوى وعي الناس ويرتدي ثياب الحكمة والمنطق أفضل جدا من أن يعتبر هشام جنينة الجهاز كمؤسسة شخصية أو كحديقة خاصة، يقف فيها ليفعل ويقول فيها ما يشاء، ليتحول الجهاز من رئاسة هشام جنينة إلى "جنينة هشام"، ولا حول ولا قوة إلا بالله!
ملحوظة:-
كثيرون ستصدمهم معلومة مهمة، وهي أن تقارير الجهاز استشارية ولا يعتد بها كدليل - كدليل - في النشر الصحفي؛ لإثبات جرائم المال العام، ولا يعتد بها في قضايا السب والقذف تحديدا، فإن نشرها صحفي مثلا واتهم موظفا بالفساد استنادا إليها وحدها، فلا يؤخذ بها طبقا لأحكام سابقة لمحكمة النقض، وهو ما يقع فيه كثير من الصحفيين والإعلاميين!
