"قومى حقوق الإنسان"يوصى باعتماد تشريعات تمنع التأثير على إرادة الناخبين
طالب المجلس القومى لحقوق الانسان باتخاذ الإجراءات القانونية والإدارية اللازمة نحو ما تم رصده من انتهاكات ومخالفات خلال الاستفتاء، ووجود آلية للتجاوب مع الشكاوى التى تحيلها منظمات المجتمع المدنى المشاركة فى الرقابة، وضرورة توافق التشريعات الانتخابية بالمعايير الدولية للانتخابات الحرة والعادلة والتزامات مصر وتعهداتها الدولية في هذا الشأن.
كما أوصى القومى لحقوق الإنسان، في بيان له اليوم، بأهمية اعتماد نصوص تشريعية بآليات محددة تمنع استخدام دور العبادة والشعارات الدينية، وتحاصر ظاهرة التأثير على إرادة الناخبين بكل أشكالها، وإعادة النظر في توزيع الناخبين على اللجان الفرعية، وفقًا لمعايير وقواعد مستقرة وواضحة تضمن تحقيق مبدأ تمكين الناخبين من التصويت، وتنظيم حق مراقبة الانتخابات من دون قيود والنص على ذلك في القانون، وضرورة البدء فى تطوير التقنيات الانتخابية بدءًا من تنقية الجداول، وعملية التصويت، وانتهاء بعمليات الفرز وإحصاء الأصوات وإعلان النتائج، ومرورًا بتجهيز بطاقات الاقتراع لمنع تزويرها.
كما أوصى باتخاذ الإجراءات الإدارية التى من شأنها تمكين المعاقين من المشاركة وممارسة حق التصويت "مراعاة اختيار أماكن الاقتراع بما لا يعيق مشاركة المقعدين، و التوصل لتدابير أكثر عملية لإدلاء المكفوفين بأصواتهم في أجواء تضمن حقهم في سرية التصويت"، وزيادة عدد الموظفين المعاونين للقضاة رؤساء اللجان، والتمكين لمنظمات المجتمع المدنى من القيام بمهامهم فى متابعة سير عملية التصويت خارج وداخل اللجان الانتخابية.
